رئیس دیوان عدالت اداری: سرعت رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با حمایت از تولید در دیوان عدالت اداری افزایش می‌یابد
خبرگزاری میزان - رئیس دیوان عدالت اداری در جریان سفر 2 روزه به اصفهان همراه با معاونان دیوان به بررسی مشکلات این استان پرداخت و در ابتدای این سفر با حضور در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در نشست سالانه اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه‌های سراسر کشور شرکت کرد.
بیش از ۱۸۵ هزار پرونده در سال گذشته مختومه شده است
حجت الاسلام و المسلمین مظفری در این نشست با اشاره به تببین وظایف محوله دیوان عدالت اداری به دانشجویان، گفت: دیوان عدالت اداری وظیفه دارد تا شکایات مردم را از بخش‌های دولتی بررسی و در صورت بروز تخلف، از ضایع شدن حقوق مردم جلوگیری کند.
وی افزود: در سال گذشته بیش از ۱۷۵ هزار پرونده وارده به دیوان عدالت اداری بررسی شده و بیش از ۱۸۵ هزار پرونده مختومه شده است.
رئیس دیوان عدالت اداری با بیان اینکه دیوان عدالت اداری در راستای پیگیری حقوق مردم تا اجرای حکم نظارت می کند، ادامه داد: قانون برای ما فصل الخطاب است و مانند سایر دستگاه‌های اجرای آن توسط دیوان لازم الاجرا است.
حجت الاسلام و المسلمین مظفری با بیان اینکه در چند ماه آینده قانون اصلاح دیوان عدالت اداری در دستور کار مجلس شورا ی اسلامی قرار گرفته و بعد از رفع ابهامات اجرا خواهد شد، افزود: با اجرای آن قطعاً شاهد تحول در سرعت رسیدگی بیشتر در این بخش نیز خواهیم بود.
وی عنوان کرد: همچنین با راه اندازی ساختاری جدید در دیوان و تشکیل معاونت جدیدی به عنوان معاونت حقوق عامه در این حوزه نیز دیوان عدالت اداری نقش فعال و کنشگرانه‌ای خواهد داشت.
در ادامه نشست رئیس دیوان عدالت اداری به سوالات دانشجویان حاضر در جلسه پاسخ داد.
پرونده های مرتبط با حمایت از تولید به سرعت رسیدگی می شوند
رئیس دیوان عدالت اداری همچنین با حضور در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه اصفهان، اظهارکرد: دفتر دیوان عدالت در استان اصفهان در مجمتع قضایی شهید مطهری واقع شده که با انجام خدماتی مانند «مشاوره اولیه، ثبت دادخواست و اجرای احکام» بیش از پیش به شهروندان خدمت رسانی می‌کند.
حجت الاسلام والمسلمین مظفری افزود: این دفتر‌ها همچنین با شناسایی سازمان‌ها و ادارات پر شکایت، ضمن علت یابی بروز تخلفات در سازمان ها و تذکر به مسئولان گام‌های موثری در پیشگیری از بروز تخلف و طرح شکایت‌های مردمی برداشته‌اند.
وی با بیان اینکه دیوان عدالت اداری مرجع اصلی نظارت بر دستگاه‌های اجرایی کشور و رسیدگی به شکایات مردمی در این خصوص است، افزود: شهروندان همچنین می‌توانند از مصوبات دستگاه‌های اجرایی که تضییع کننده حقوق عامه است نیز شکایت کنند و در صورت اثبات این مورد مصوبه مورد شکایت ابطال می‌شود.
رئیس دیوان عدالت اداری ادامه داد: با تمهیدات جدید زمان رسیدگی به پرونده‌ها در شعب بدوی و تجدیدنظر از یک‌سال به 3 ماه کاهش یافته و پرونده‌های مربوط به حمایت از تولید نیز با سرعت بیشتری رسیدگی می‌شوند.
حجت الاسلام والمسلمین مظفری عنوان‌کرد: در سامانه ساعد که به تازگی راه اندازی شده است نظرات مشورتی مفیدی به شهروندان و حقوقدانان ارائه می‌شود.
بررسی مشکلات 400 مراجع کننده به دیوان در ملاقات مردمی
رئیس دیوان عدالت اداری همراه با معاونان در جلسه ملاقات مردمی در محل دادگستری شهر اصفهان به بررسی مشکلات و روند رسیدگی به پرونده ها پرداختند و دستورات لازم در این زمینه را صادر کردند.
پیش از این سفر از طریق دفتر نمایندگی دیوان عدالت اداری در استان برنامه سفر اطلاع رسانی شده بود و از ثبت نام افرادی که متقاضی دیدار انجام شده بود و تصویر لوایح و درخواست‌ها همزمان برای همکاران مستقر در ساختمان مرکزی دیوان عدالت اداری ارسال و برای پیگیری نهایی به معاونت و یا شعبه مربوطه ارجاع شد.
در این دیدارمردمی که از صبح تا نیمه های ظهر ادامه پیدا کرد رئیس و معاونان دیوان عدالت اداری به حدود ۴۰۰ نفر از افرادی که برای ملاقات مردمی ثبت نام شده بود پاسخ دادند.
۱۵۰ هزار پرونده در کمیسیون‌های ماده 100 در سطح کشور تشکیل شده است
در ادامه این سفر رئیس و معاونان دیوان عدالت اداری با شهردار و اعضای شورای شهر اصفهان دیدار و گفت‌وگو کردند.
حجت الاسلام والمسلمین مظفری در این دیدار با اشاره به موضوعات مهم و مصوبات غیر قانونی که از سوی شوراهای اسلامی شهرها تصویب می شود، گفت: شهرداری ها نوعا برای درآمدزایی از پرداخت جریمه استقبال می کنند که این مسأله منجر به ساخت و سازهای غیرمجاز شده است.
وی ادامه داد: دیوان عدالت اداری به بی انضباطی ها در ساخت و سازها شهری اعتراض دارد و خواستار تقویت، نظارت و کنترل بیشتر ساخت و سازدر شهرها است.
رئیس دیوان عدالت اداری ادامه داد: یکی از مصادیق فرایندهای طولانی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها است که در حال حاضر ۱۵۰ هزار پرونده در این کمیسیون‌ها در سطح کشور تشکیل شده که این موضوع نشان‌دهنده یک مشکل در فرآیند رسیدگی به پرونده‌های کمیسیون ماده ۱۰۰ است که با اقتضائات و توانایی‌های ما سازگار نیست.
حجت الاسلام والمسلمین مظفری یکی از محسنات و اختیارات خوبی که به شوراهای اسلامی شهرها داده شده را پیشنهاد اصلاح و تغییر قوانین و توسعه یا تحدید اختیارات دانست و افزود: شوراهای اسلامی باید ارتباطات تنگاتنگی با کمیسیون‌های شوراهای مجلس شورای اسلامی داشته باشند.
همچنین در ادامه این سفر هر یک از معاونان دیوان عدالت اداری با توجه به حوزه تخصصی خود در نشست تعاملی با مدیران دستگاه های اجرایی مرتبط، با هدف رسیدن به نقطه نظرات مشترک برای کاهش حداکثری دعاوی در دیوان عدالت اداری به بحث و گفت‌وگو پرداختند.
انتهای پیام/