مجلس به تفکیک وزارتخانه «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» هم «نه» گفت/ ۷۴ نماینده کجا بودند؟

 

طبق گزارش خانه ملت، جمشید انصاری در صحن علنی مجلس گفت: تفکیک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تشکیل دو وزارتخانه مستقل تعاون و کار و رفاه و تامین اجتماعی از اولویت‌های امروز کشور است.

رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور افزود: در سال ۹۰ براساس تکلیف قانون برنامه پنجم توسعه کشور از تعداد وزارتخانه‌های دولت ۴ وزارتخانه کاهش پیدا کرد، اما در حال حاضر دولت پیشنهاد تفکیک این وزارتخانه را برای حل ابرچالش‌های اشتغال و رفاه به مجلس تقدیم کرده است، بنابراین از مجلس انتظار می‌رود برای حل مشکلات اقتصادی که سه حوزه آن در این وزارتخانه قرار دارد با این فوریت موافقت کنند.

انصاری تاکید کرد: بخش رفاه و تامین اجتماعی نیز در حال حاضر مشکلاتی دارد که در دل وزارت کار رسیدگی به آن‌ها امکانپذیر نیست، ضمن اینکه صندوق‌های بازنشستگی نیز در تامین حقوق و مزایای کارکنان خود با مشکلاتی روبرو هستند که این دوفوریت می‌تواند به حل این مشکل نیز کمک کند.

هادی قوامی در جریان بررسی دوفوریت لایحه تفکیک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در موافقت با دوفوریت این لایحه گفت: اصل بر تقسیم کار است، چرا که باعث تخصص شده و ایجاد تخصص، افزایش تولید را به دنبال دارد.

نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تولید در وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی به معنای خدمات به مردم است، افزود: خدمات به معنای رضایتمندی مصرف کنندگان است که رفاه در جامعه را افزایش می‌دهد در صورتی که این وزارتخانه‌ها تفکیک شود، می‌توان به مسائل بیمه ای، ورودی و خروجی‌ها رسیدگی کرد.

وی ادامه داد: این وزارتخانه‌ها به سه بخش بیمه، حمایت و امداد مردم رسیدگی می‌کنند، درحال حاضر مسائل بیمه‌ای به بحرانی در صندوق تامین اجتماعی تبدیل شده است. اگر وزارتخانه به مسائل این حوزه به صورت جداگانه رسیدگی نکند، مشکلات پابرجا خواهند ماند.

براساس این گزارش غلامرضا کاتب دیگر موافق بررسی دوفوریت لایحه تفکیک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز گفت: در بحث ناکارآمدی دولت دو عامل ساختاری و مدیریتی اثرگذار است. تمام بحث‌های اقتصادی مطرح شده مربوط به بخش مدیریتی است و در صورتی این مسائل حل می‌شود که وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی تفکیک شوند.

نماینده مردم گرمسار در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: تضاد منافع در این وزارتخانه وجود دارد، بخش رفاه کاملا به صورت بنگاه داری اداره می‌شود، در حالی که بخش کار مسئول تنظیم اشتغال است، این دو کنار هم محقق نمی‌شود.

رئیس کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس عنوان کرد: مسئله و مشکل امروزه کشور اشتغال است که برای حل آن باید وزارت کار ایجاد شود. چالش کشور مسائل اقتصادی است و اصلاح ساختار دولت و ایجاد اشتغال باعث حل مشکلات اقتصادی جامعه می‌شود.

مهرداد بائوج لاهوتی در جریان بررسی دو فوریت لایحه تشکیل وزارتخانه‌های رفاه و تامین اجتماعی و همچنین کار و تعاون در مخالفت با این لایحه با بیان اینکه اکنون زمان بررسی به چنین موضوعاتی نیست، گفت: تفکیک وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی زمان بر بوده و هزینه‌های گزاف بر دوش کشور می‌گذارد.

نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه اکنون دولت باید برای مشکلات اقتصادی مردم گام بردارد، افزود: وزارتخانه‌ای که زمانی با استدلال‌های کارشناسی ادغام شده اکنون درخواست تفکیک آن داده می‌شود در حالی که چنین اقداماتی دوباره کاری است.

وی با بیان اینکه رفاه اجتماعی متعلق و وابسته به وزارت کار و تعاون است، تصریح کرد: این وزارتخانه از وظایف مشابه کارآفرینی برخوردار بوده و تفکیک آن ممکن نیست.

بائوج لاهوتی با تاکید بر اینکه طبق پیش بینی دولت و مرکز پژوهش‌ها تفکیک این وزارتخانه ۲.۵ تا ۳ سال زمان نیاز دارد، گفت: شاید ساختمان‌های این وزارتخانه تفکیک شود، اما تعیین تکلیف کارکنان آن زمان بر است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی یادآور شد: در شرایط حساس اقتصادی کشور دولت باید به کار‌های ضروری‌تر بپردازد.

در ادامه جهانبخش محبی نیا عضو هیئت رئیسه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در ادامه بررسی دو فوریت لایحه تفکیک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مخالفت با آن با تاکید بر اینکه فوریتی برای بررسی این لایحه وجود ندارد، گفت: در شرایط فعلی نارضایتی بیداد کرده و پیش داوری‌های مردم به علت عدم رفاه، بیکاری و گرانی خوش بینی‌ها را از آن‌ها سلب کرده است، لزومی به بررسی چنین لوایح بی اهمیتی نیست.

نماینده مردم میاندوآب در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه مجلس دیگر جایگاه واقعی خود را ندارد، افزود: متاسفانه اقتصاد کشور در حال فروپاشی است از این رو باید بدانیم که رسیدگی به مسائل مهم کشور ضرورت دارد.

وی با تاکید بر اینکه دولت نباید مباحث بی اهمیت را با قید فوریت به مجلس تحمیل کند، تصریح کرد: در حال حاضر ارز به ۱۱ هزار تومان رسیده و وضعیت اقتصادی کشور هر روز بدتر می‌شود بنابراین لزومی برای بررسی لوایحی در خصوص تفکیک وزارتخانه‌ها وجود ندارد.

محبی نیا ادامه داد: دولت باید فکری برای کاهش آمار بیکاری، اصلاح روابط بین الملل و توقف گرانی‌ها داشته باشد در غیر این صورت وضعیت از شرایط فعلی نیز بدتر خواهد بود.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی یادآور شد: نمایندگان برای کمک به مردم باید از بررسی چنین لوایحی آن هم با قید دو فوریت بپرهیزند.

به گزارش میزان، دولت ۳۱ تیر ۹۷ با توجه به ضرورت تمرکز بیشتر بر اشتغال و کارآفرینی و تجهیز کلیه امکانات و فرصت‌های کشور برای حل مشکل بیکاری توسط یک مدیریت واحد و مسئول و نیز لزوم احساس حمایت موثرتر از اقشار نیازمند و آسیب‌پذیر جامعه در برابر تکانه‌های اقتصادی و تمرکز در ساماندهی هرچه بیشتر منابع و امکانات تخصیص یافته کشور در حوزه رفاه اجتماعی، با پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور مبنی بر تفکیک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دو وزارتخانه «رفاه و تأمین اجتماعی» و «کار و تعاون» موافقت کرد و آن را در قالب لایحه دو فوریتی برای تصویب نهایی به مجلس شورای اسلامی فرستاد.