اقدامات دادگستری گلستان برای کمک به رونق تولید؛ از برگزاری میز خدمت در کارخانه‌های تا پیگیری اجرای مصوبات کارگروه رفع موانع تولید

7:43 - 26 مرداد 1401
کد خبر: ۴۴۰۲۸۷۱
دسته بندی: حقوق و قضا ، قضایی
رئیس کل دادگستری استان گلستان تلاش‌های ستاد مقاومتی استان برای گره گشایی از مشکلات واحدهای تولیدی را تشریح کرد.

حیدر آسیابی در گفت‌وگو با میزان، با اشاره به برگزاری جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی در دادگستری استان و سایر شهرستان‌های استان گلستان بیان کرد: در قوه قضاییه ستاد اقتصاد مقاومتی دایر است و جلسات با مسئولیت معاون اول قوه تشکیل می‌شود، در استان‌ها نیز این ستاد به ریاست رئیس کل دادگستری برگزار می‌شود ضمن اینکه در دادگستری شهرستان‌ها هم ستاد اقتصادمقاومتی فعال هستند.

وی با بیان اینکه بیش از یک دهه از تشکیل این جلسات می‌گذرد، افزود: ستاد اقتصاد مقاومتی در بحث حمایت از واحدهای تولیدی، احیای واحدهای راکد و نیمه راکد و جلوگیری از تعطیلی شرکت‌های تولیدی بسیار موفق عمل کرده است.

رئیس کل دادگستری استان گلستان با اشاره به اینکه سال گذشته با بازدیدها و اقداماتی که صورت گرفت 8 واحد تولیدی راکد با حمایت 100 درصدی دستگاه قضایی استان به چرخه تولید بازگشتند، گفت: سال گذشته مجموعا حدود 700 مورد تقاضا در ستادهای استان مطرح شده بود که حدود 60 درصد از آنها منتهی به رفع مشکل شد.

آسیابی تاکید کرد: سال گذشته از شهرک صنعتی بندر ترکمن بازدید داشتیم که ظرف 48 ساعت پس از این بازدید، مشکل سند زمین‌های این شهرک که سال‌ها ادامه داشت، حل شد.

وی خاطرنشان کرد: امسال با توجه به شعار سال که بحث حمایت از شرکت‌های دانش بنیان است، وظیفه دانستیم که از اولین ماه سال ورود جدی به این موضوع داشته باشیم، در فروردین ماه از پارک علم و فناوری استان در شهرک آق قلا بازدید و مشکلات 7 شرکت تولیدی و صنعتی دانش بنیان بررسی شد.

رئیس کل دادگستری استان گلستان عنوان کرد: در بازدید از شهرک صنعتی آق قلا، متوجه شدیم زمین هایی که متعلق به پارک علم و فناوری هستند، سند ندارند که 2 هفته بعد از این بازدید و بعد از3 سال کشمکشی که در باره صدور سند اراضی در اختیار پارک وجود داشت، سند تک برگ صادر و این مشکل حل شد.

وی گفت: امسال تبادل تفاهمنامه همکاری مشترک بین دادگستری و پارک علم و فناوری امضا شد تا در قالب آن حمایت‌های قضایی از شرکت‌های دانش بنیان صورت گیرد، خصوصا در حوزه تسریع در صدور مجوزها و رفع موانعی که این شرکت ها برای تولید و عرضه تولیدات خود با آن مواجه هستند.

رئیس کل دادگستری استان گلستان با بیان اینکه امسال ظرف 4 ماه 5 جلسه در حوزه رسیدگی به مشکلات شرکت‌های دانش بنیان در دادگستری برگزار شده است، گفت: هرچند اولویت دادگستری استان حمایت قضایی از شرکت‌های دانش بنیان است اما حمایت از شرکت‌های غیر دانش بنیان را نیز از یاد نبرده ایم.

وی تاکید کرد: در ماه گذشته جلسه‌ای در گنبد کاووس در شرکت صنعتی این شهرستان برگزار شد و صاحبان 10 شرکت که با مشکل مواجه بودند و همچنین مدیران ارگان‌های دولتی و بانک‌ها در جلسه حضور یافتند؛ با 15 مصوبه‌ای که در این جلسه به تصویب رسید، مشکلات 10 واحد تولیدی در همان جلسه حل شد و مشکلات 2 شرکت که مربوط به اخذ تسهیلات بود، ظرف 2 ساعت مرتفع شد.

آسیابی خاطرنشان کرد: از 3 واحد تولیدی راکد گنبد کاووس هم بازدید کردیم، مشکل یکی از آنها سرمایه در گردش بود و دیگری در خصوص وثیقه‌های بانکی مشکل داشت و یکی از واحدها در تامین مواد اولیه مشکل داشت که فرصت یک ماهه تعیین کردیم تا مشکلات این 3 شرکت پیگیری شود.

وی درباره تعداد افرادی که با احیای 8 شرکت به محل کار خود برگشتند، گفت: حدود 500 نیروی کار که به علت تعطیلی واحدهای تولیدی بیکار شده بودند به بازار کار بازگشتند.

آسیابی درباره حمایت قضایی در حوزه تولید نیز بیان کرد: بوروکراسی در صدور مجوزها یکی از مشکلات تولید است و پنجره واحد بیشتر از اینکه واقعیت باشد در حد یک وعده عمل نشده باقیمانده است.

رئیس کل دادگستری استان گلستان تاکید کرد: قطعا در کشورهایی که موفق در امر سرمایه گذاری هستند، عزم متولیان امر در رونق تولید تاثیرگذار بوده است.

آسیابی گفت: در کشورهای موفق در حوزه سرمایه گذاری، متولیان امر سراغ سرمایه گذاران می‌روند و مشکلات آنها را بررسی می‌کنند. موضوع مهم دیگر نیز تامین زیرساخت‌هاست، البته باید شرایط و مشوق‌های لازم برای سرمایه گذاری فراهم شود.

وی یادآور شد: دادگستری استان گلستان در اقدامی ابداعی میز خدمت را داخل شرکت‌ها و واحدهای تولید برگزار می‌کند و با دعوت از مدیران بانکی و ادارات دولتی سعی در حل مشکلات آنها دارد.

آسیابی درباره ضرورت اجرای مصوبات کارگروه رفع موانع تولید نیز گفت: اگر مدیران دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها نسبت به مصوبات کارگروه رفع موانع تولید تمکین نکنند، تحت تعقیب کیفری قرار می گیرند. بر اساس مواد 61 و 62 الحاقی قانون رفع موانع تولید مصوب سال 97، اجرای مصوبات لازم الاجراست و عدم تمکین از آنها عدم اجرای مقررات قانونی محسوب می شود.

انتهای پیام/



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *