محور اصلی رسیدگی در پرونده پیش فروش سکه طلا، کشف سازمان‌یافته بودن خرید و بررسی منشا وجوه اختصاص یافته از سوی خریداران است/ منبع خرید سکه توسط ۳۰ نفر اول که بالاترین شمار سکه را خریداری کرده‌اند، سپرده‌های خارج شده از ۶ بانک است/ بازداشت ۹ نفر در پرونده واردات خودروهای خارجی
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ،نهمین جلسه دادستانی تهران طی سال جاری با حضور معاونان و سرپرستان نواحی دادسرای تهران و تعدادی از قضات این دادسرا، روز شنبه ششم مرداد ماه با حضور به ریاست جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران برگزار گردید.
انتقاد از فرافکنی برخی مسوولان
دادستان تهران چند نکته را پیرامون پرونده‌های مفتوح در دادسرای تهران طی یک ماه اخیر مورد توجه قرار داد و با اعلام این که این پرونده‌های ارز، سکه، خودروهای وارداتی و موبایل مرتبط با جرایم اقتصادی می‌باشد، به عنوان نکته مقدماتی اظهار داشت: همواره با وقوع اتفاقات مهم در کشور که در پی آن، مبارزه با فساد، آسیب‌های اجتماعی و نظایر آن برای دستگاه قضایی نمود می‌یابد، برخی مسوولان با توسل به فرافکنی، تلاش می‌کنند تا خود را تبرئه و دیگران را متهم نمایند. طی هفته گذشته نیز عده‌ای که از آن‌ها انتظار می‌رفت مطالب و اظهارات روشن‌گرانه‌ای ارائه دهند، با توسل به برخی ادعا‌ها مانند انجام مکاتبات با هدف هشدار پیرامون تخلفات و جرایم در حال ارتکاب، به سیاست پرتاب توپ به زمین دیگران تمسک جسته‌اند؛ سیاستی که متاسفانه رایج شده و نتیجه اتخاذ چنین شیوه‌هایی موجب تعقیب سرشاخه‌ها به جای دستگیری متهمان مؤثر و عوامل اصلی است.
سیاست‌های دستگاه قضایی در پرونده‌های اخیر
جعفری دولت‌آبادی در خصوص خط‌مشی دستگاه قضایی و دادستانی تهران در رسیدگی به پرونده‌های اخیر، نکاتی را مورد توجه قرار داد که اولین آن عزم جدی قوه قضاییه در رسیدگی به این پرونده‌ها است.
وی با اشاره به برخی اظهار نظر‌ها از سوی برخی مسوولان پیرامون بایسته‌های رسیدگی به این پرونده‌ها در توضیح اظهار داشت: به طور مثال گفته شده است قوه قضاییه باید این متهمان را در میادین شهر و در منظر عام اعدام نماید؛ پاسخی که مکرر به آن اشاره داشته‌ایم، این که اقدامات ما جدی است و این که برخی به گونه‌ای اظهار می‌دارند که گویا قوه قضاییه در برخورد با مفاسد اقتصادی اقدام خاصی نکرده است، جفا بر دستگاه قضایی محسوب می‌شود.
موفقیت در رسیدگی به مفاسد اقتصادی، منوط به عملکرد‌ها است
سیاست دومی که دادستان تهران در رسیدگی به پرونده‌های چهارگانه به آن تصریح نمود، با اشاره به اظهارات رییس قوه قضاییه در مراسم هفت تیر سال جاری تأکید کرد جدی بودن عزم قوه قضائیه در رسیدگی به مفاسد اقتصادی منوط به عملکرد‌ها است؛ و دستور رییس قوه، بر برخورد با عوامل اصلی است و تشکیل شعب ویژه در دادسرای تهران نمودی از این عزم است.
انتشار محکومیت‌ها در پرونده‌های فساد اقتصادی
جعفری دولت‌آبادی سیاست سوم قوه قضاییه را شامل انتشار محکومیت‌های قطعی در پرونده‌های فساد اقتصادی ذکر نمود و از سرپرستان نواحی خواست در اعمال ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی و تبصره ذیل آن، احکام قطعی موضوع محکومیت محکومان اقتصادی را در روزنامه‌های کثیرالانتشار و محلی موضوع این قانون منتشر و اعلام کنند و هم‌چنین برای بارگذاری در پایگاه خبری دادستانی نیز ارسال نمایند. وی معاون اول دادسرای تهران را مکلف نمود فهرست این محکومان را جمع‌آوری و ارائه دهد و هم‌چنین تصریح نمود که انتشار احکام محکومان اقتصادی مرتبط با نص قانون است و اگر تا کنون کوتاهی در این زمینه شده است، باید جبران شود.
دادستان تهران سیاست نظارت بر عملکرد قضات در رسیدگی به پرونده‌های کلان اقتصادی و از جمله پرونده‌های اخیر را از جمله سیاست‌های مد نظر دستگاه قضایی دانست و از جمله به دستور رییس قوه قضاییه دائر بر نظارت و پیگیری معاون اول بر رسیدگی به پرونده‌های اخیر اشاره نمود و افزود: ما از نظارت‌ها استقبال می‌کنیم؛ چرا که کار رسیدگی به این پرونده‌ها بسیار سنگین است. هم‌چنین از قضات و همکاران خود در نواحی دادسرا و سرپرستان نواحی می‌خواهیم در به سرانجام رساندن پرونده‌های مهم تلاش بیشتری نمایند.
جعفری دولت‌آبادی ضمن انتقاد از برخی سرپرستان نواحی تهران که وقت کافی برای حضور در دادسرا و انجام وظایف خود اختصاص نمی‌دهند، چنین مدیریتی را برای دوران عادی مناسب دانست و افزود: حال که در جنگ اقتصادی درگیر شده‌ایم از سرپرستان نواحی دادسرای تهران انتظار می‌رود وقت بیشتری برای کار‌ها اختصاص دهند تا نمودی از مدیریت جهادی به عنوان سیاست مهم قوه قضاییه باشد؛ چرا که هجمه‌های اخیر به جمهوری اسلامی ایران، موید آن است که باید وقت بیشتری را به خدمت اختصاص دهیم.
سرعت، دقت و قاطعیت در رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی
سه سیاست دیگری که دادستان تهران در رسیدگی به پرونده‌های مذکور به آن اشاره کرد، سرعت، دقت و قاطعیت در رسیدگی‌ها بود و در تبیین این سیاست‌ها، به تاثیر این پرونده‌ها در افکار عمومی تمسک جست و افزود: این پرونده‌ها باید در مدتی معقول رسیدگی شود؛ با دقت عمل شود تا حقی از کسی ضایع نگردد؛ و قاطعیت در رسیدگی نیز ضروری است تا مفری برای مجرمان باقی نماند.
جعفری دولت‌آبادی عدم توجه به این سه سیاست را موجب اطاله دادرسی در پرونده‌ها و توقف آن‌ها در دادگاه‌ها پس از صدور کیفرخواست از ناحیه دادسرا دانست و اظهار داشت: این که پرونده‌های مهمی بعضاً در دادسرا، دادگاه و یا دیوان عالی کشور و دیگر مراجع متوقف شده است، نشان از بی‌توجهی برخی همکاران به این سیاست‌ها دارد.
اولویت‌بندی اقدامات در امر تحقیقات، سیاست دیگری بود که دادستان تهران در رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با چهار بازار مهم کشور در دستور کار قضات قرار داد و با اشاره به پیچیده و گسترده بودن این پرونده‌ها، پیرامون نحوه رسیدگی اظهار داشت: باید اولویت‌بندی کنیم و اشخاصی را که ارز بیشتری دریافت داشته‌اند یا کالایی وارد نکرده‌اند و یا کالا‌هایی با نرخ گرانتر توزیع کرده‌اند و هم‌چنین کسانی که ارز را در بازار به فروش رسانده‌اند را در اولویت رسیدگی قرار گیرد.
ضرورت نظارت بر اقدامات ضابطان
جعفری دولت‌آبادی نظارت بر اقدامات ضابطان را هم سیاستی قابل توجه ارزیابی نمود و با اشاره به این که گاه برخی اتفاقات مانند خودکشی یا فوت متهم و یا بدرفتاری ضابطان با متهم، موجب می‌شود اصل قضیه در حاشیه رفته و به عکس، یک موضوع حاشیه‌ای بزرگ‌نمایی شود، به عنوان مثال، ماجرای کهریزک در سال ۱۳۸۸ را یادآور شد و افزود: بدرفتاری با متهمان کهریزک که منجر به فوت چند نفر از آنان شد، به رغم آن که یک حاشیه در کنار فتنه و آشوب این سال بود، اما هم‌چنان مطرح است.
وی انتظار مردم که هر روز خبری امیدوارکننده از عملکرد دستگاه قضایی در رسیدگی به پرونده‌های چهارگانه داشته باشند را معقول خواند و تاکید نمود که نباید پرونده‌ها را به قدری پیچیده کرد و به آن شاخ و برگ داد که هیچ بخش آن به سرانجام نرسد بلکه لازم است با تفکیک موضوعات و متهمان، تحقیقات بخشی از پرونده را به پایان رساند و سپس وارد مرحله بعدی آن شد.
ثبت‌نام ۷ میلیون و ۶۰۰ هزار سکه طلا توسط بانک‌ها
دادستان تهران در خصوص پرونده‌های چهارگانه شامل تخلفات و جرایم ارتکابی در حوزه سکه طلا، ارز، خودرو و گوشی موبایل اطلاع‌رسانی نمود و در خصوص نخستین پرونده، تعداد سکه‌های طلای ثبت نام شده توسط بانک‌ها را ۷ میلیون و ۶۰۰ هزار عدد اعلام نمود و در خصوص نوع تعهد بانک‌ها به تحویل سکه‌های پیش فروش شده اظهار داشت: این تعهد در بازه‌های زمانی یک ماه تا ۲۴ ماهه باید محقق شود و دولت در مجموع مکلف به تحویل ۶۲ تن طلاست که رقم قابل توجهی می‌باشد. به گونه‌ای که ۷۰ نفر تا ۲ هزار سکه خریداری نموده‌اند.
جعفری دولت‌آبادی با تصریح به این که محور اصلی رسیدگی‌ها را کشف سازمان‌یافته بودن خرید‌ها و منشا وجوه اختصاص یافته از سوی برخی خریداران برای این امر دانست و افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد که بیشتر وجوه از بانک‌ها اعم از خصوصی و دولتی خارج شده است و تحقیقات موید این نظر است؛ به گونه‌ای که با ردیابی به عمل آمده مشخص گردید منبع خرید سکه توسط ۳۰ نفر اول که بالاترین شمار سکه را خریداری کرده‌اند، سپرده‌های خارج شده از ۶ بانک اعم از دولتی و خصوصی است.
وی تعهد دولت به تحویل ۶۲ تن طلا حاصل از پیش فروش سکه را تعهدی سنگین دانست و با اشاره به اظهارات مسوول اتحادیه طلا و جواهرات مبنی بر این که بیش از ۲۰۰ تن طلا نیز در منازل می‌باشد افزود: این ارقام زنگ خطری برای اقتصاد کشور محسوب شود، چرا که این پیش فروش سکه با هدف جذب نقدینگی و کاهش تقاضای دلار انجام گرفت، اما اثر عکس داشته است.
آخرین وضعیت پرونده خودروهای وارداتی
دادستان تهران در تبیین ابعاد پرونده خودروهای وارداتی، اقدامات دولت پس از مواجهه با ثبت ۳۴۰۰۰ سفارش را زمینه‌ساز تخلفات بعدی دانست و افزود: بخشنامه معاون اول دولت در سال ۱۳۹۵ مبنی بر این که صرفاً شرکت‌های خودرو و خدمات پس از فروش اجازه ثبت سفارش را دارند، موجب شد تاریخ تقاضا‌ها در سامانه ثبت سفارش که در اختیار بخش خصوصی است تغییر یابد و سفارش‌ها به تاریخ مقدم پیش از بخشنامه معاون اول یعنی قبل از ۱۲/۱۰/۱۳۹۵ ثبت گردد. هم‌چنین عدم نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت بر روند ثبت سفارش‌ها به گونه‌ای که وزیر صنعت، معدن و تجارت وقت پس از گذشت بیش از شش ماه یعنی در تاریخ ۲۴/۴/۱۳۹۶ اعلام خطر کرده و ممنوعیت ورود خودروهای خارجی را پیشنهاد داد و حتی پس از این تاریخ و تا ۲۸/۴/۱۳۹۶ ثبت سفارش‌ها ادامه یافت، که زمینه‌ساز تخلفات واردکنندگان خودرو بوده است. در دوره زمانی ۱۰ روزه اول که سامانه ثبت سفارش به جای مسدود شدن هم‌چنان باز مانده ۳۴ هزار سفارش ثبت می‌شود و در بازه زمانی ۴ روزه دوم نیز همین اتفاق می‌افتد به گونه‌ای که برخی از متهمان که روز چهارشنبه (۳۱/۵/۹۷) در دادستانی حضور یافته و از آن‌ها تحقیق شد، اقرار دارند که تا ۲۷ تیر ماه سال ۹۶ یعنی ۳ روز پس از توقف اعلامی توسط وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت، برخی افراد و شرکت‌ها در حال ثبت سفارش واردات خودرو به کشور بوده‌اند.
بازداشت ۹ نفر در پرونده خودروهای وارداتی
جعفری دولت‌آبادی چنین روندی را موید سازمان‌یافته بودن اقدامات و دخالت برخی مدیران در پرونده تخلفات خودروهای وارداتی دانست و در خصوص اقدامات دادسرا اظهار داشت: بازپرس دستور قضایی دائر در مورد انجام تحقیقات از مدیران ۲۵ شرکت واردکننده خودرو و بررسی ۲۷۴ آی‌پی غیرمجاز و توقیف اتومبیل‌های ترخیص شده را صادر نموده و هم‌چنین دادستانی تهران در راستای رسیدگی تخصصی و تجمیع پرونده‌ها، از دیوان عالی کشور درخواست نموده است که پرونده‌های مفتوح در دیگر استان‌ها به دادسرای تهران احاله شود. وی هم‌چنین اعلام کرد تاکنون علاوه بر بازداشت سه نفر از مدیران شرکت‌های وارد کننده خودرو شش نفر دیگر یعنی جمعاً نه نفر در رابطه با پرونده خودروهای وارداتی در بازداشت هستند. وی هم‌چنین از بازداشت ۸ متهم در پرونده‌های ارزی توسط دادسرای جرایم پولی – بانکی خبر داد.
اعلام شکایت سازمان گمرک کشور علیه ۵۳ شرکت خودرویی
دادستان تهران با اشاره به اعلام شکایت سازمان گمرک کشور علیه ۵۳ شرکت خودرویی که در این دو بازه زمانی ثبت سفارش خودرو نموده‌اند؛ و هم‌چنین با قدردانی از همکاری مناسب ضابطان در رسیدگی به این پرونده‌ها، سرعت در رسیدگی‌ها را منوط به همکاری دستگاه‌های اجرایی دانست و با استناد به اظهارات اخیر برخی مسوولین در مورد اتومبیل‌های وارداتی اظهار داشت: از مسوولان می‌خواهیم به جای مصاحبه، اطلاعات خود را در اختیار دادستانی بگذارند و در کوتاه‌ترین زمان پاسخ استعلامات دادسرا را بدهند.
وی هم‌چنین از مردم خواست اطلاعات خود پیرامون پرونده‌های چهارگانه را به دادستانی ارائه دهند و ابراز امیدواری کرد که بهره‌مندی دادسرا از اطلاعات مردمی، زمینه‌ساز کشف لایه‌های پنهان این پرونده‌ها خواهد بود.
اقدامات دادسرا در پرونده‌های ارزی
جعفری دولت‌آبادی در توضیح وضعیت رسیدگی به پرونده‌های ارزی، سوءاستفاده از کارت‌های بانکی و ملی را شیوه‌ای برای انجام اقدامات مجرمانه در این پرونده‌ها اعلام کرد و در توضیح اظهار داشت: برای نمونه، یکی از متهمان که پنج کارت بانکی برای خود، والدین و سایر اقوام مفتوح نموده بود و در اختیار دلالان ارز قرار داده است، اعلام داشته که از بابت کار‌ت‌ها بانکی ماهیانه ۵۰۰ هزار تا ۳ میلیون تومان دریافت می‌نموده است.
وی توسل به چنین روش‌هایی را موجب پنهان ماندن متهمان اصلی دانست و افزود: شیوه اقدام متخلفان در ارتکاب جرایم ارزی موجب شده است که امروزه در رسیدگی به پرونده ارز، در وهله اول با عده‌ای کارتن‌خواب، پیرمرد و پیرزن و آدم‌های ضعیف مواجه باشیم، اما متهمان اصلی که نه مالیات می‌دهند نه حساب‌های بانکی آن‌ها گردش دارد، از تعقیب مصون می‌مانند.
دادستان تهران به اظهارات متهم دیگری که اعلام داشته کارت ملی خود و دیگر افراد را برای صراف جمع‌آوری کرده و در ازای مبلغ کمی به اجاره داده است استناد نمود و افزود: بعضاً از کارت ملی یک نفر چند صرافی جهت تهیه خرید و فروش ارز‌های دولتی استفاده می‌کرده‌اند.
بازداشت ۱۲ متهم ارزی
جعفری دولت‌آبادی از رییس کل جدید بانک مرکزی خواست بر بانک‌های عامل و صرافی‌ها نظارت کند و اظهار داشت: باید روش‌های اتخاذی در دیگر کشور‌ها برای مقابله با چنین تخلفاتی و از جمله نحوه استفاده از سامانه‌های الکترونیکی بیشتر مورد توجه قرار گیرد؛ و نظارت‌ها تشدید شود.
وی تصریح نمود که برنامه دادستانی بر تعقیب مدیران بانک‌هایی است که با اقدامات خود زمینه‌ساز ارتکاب جرایم اقتصادی از جمله پول‌شویی می‌شوند.
دادستان تهران از بازداشت ۱۲ متهم ارزی طی روز‌های اخیر توسط شعب ویژه بازپرسی مستقر در دادسرای کارکنان دولت خبر داد و با اشاره به این که رسیدگی به اتهامات شرکت‌هایی که ارز دریافت کرده، اما کالا وارد نکرده و یا کالا‌های وارداتی را گرانتر توزیع کرده‌اند در اولویت رسیدگی قرار دارد.
ورود ۱۰۵۰۰ گوشی تلفن همراه به نام فردی که در قید حیات نبوده است
دادستان تهران در خصوص پرونده گوشی‌های موبایل خریداری شده از منبع ارز دولتی توضیحاتی ارائه داد و با اشاره به این که در یک پرونده ۱۰۵۰۰ گوشی تلفن همراه وارد کشور شده که مالک این گوشی‌ها در قید حیات نبوده است، دادستان تهران با تکمیل تحقیقات این پرونده‌ها به زودی عوامل اصلی به دادگاه معرفی خواهند شد افزود: برخی شرکت‌کننده‌های وارد کننده گوشی با تهیه فاکتور‌های صوری و جعلی این کالا‌ها را در بازار آزاد فروخته‌اند.
وی هم‌چنین از اقدام یک شرکت دولتی که با دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی ۵۰۰۰ گوشی موبایل وارد کرده، انتقاد نمود.
تلاش‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی
دادستان تهران فشار‌های اقتصادی و سیاسی وارد از سوی دولت آمریکا بر جمهوری اسلامی ایران را نیز مورد توجه قرار داد و افزود: در کنار تحریم‌ها با فشار‌های سیاسی مواجه هستیم که از جمله اظهارات سخیف ترامپ و هم‌چنین وزیر خارجه آمریکا است که در همه امور داخلی کشور و حتی حکم دادگاه ایران در اعدام محمد ثلاث عامل شهادت سه مامور نیروی انتظامی نیز دخالت می‌کنند.
جعفری دولت‌آبادی با انتقاد از اقدام برخی در مورد نامه‌نگاری به ترامپ و مذاکره با آمریکا، افزود: وقتی در خارج از کشور همایشی با موضوع براندازی نظام ایران برگزار می‌شود و یک کارشناس صهیونیستی، اقدام نظامی در کنار فشار اقتصادی را به ترامپ پیشنهاد می‌دهد، بی‌مبنا بودن نامه‌نگاری وضوح می‌یابد.
وی با اعلام این که ترامپ مردم ایران را نشناخته و در حال پیمودن راهی است که فرعون رفت، افزود: ایران سرزمین شیران و جمهوری اسلامی ایران صدای حقی است که در حال مقاومت در مقابل استکبار جهانی است. اثربخش نمودن این مقاومت، با اعتمادسازی برای مردم محقق می‌شود. مردم باید به مسوولان خود اعتماد داشته و دلشان قرص و محکم باشد.
وی فروپاشی ایران را خواب پریشان ترامپ و صهیونیست‌ها دانست و افزود: از تهدید‌ها نهراسیم؛ و بدانیم که ترس پایه اول شکست است و مردم ایران از این تهدید‌ها نمی‌هراسند.
پایان محاکمات متهمان حادثه پاسداران
دادستان تهران به اقدامات دادسرای تهران و دادگاه‌ها در رسیدگی به آشوب‌های خیابان پاسداران و پرونده‌های متهمان به جرایم علیه امنیت پرداخت و با اشاره به این که محاکمات متهمان حادثه پاسداران تقریباً به پایان رسیده، از محکومیت یکی از سران این اغتشاشات به چند فقره حبس خبر داد و افزود: این متهم که در فضای مجازی رجزخوانی‌هایی نموده بود و حضور، تحریک و هدایت اغتشاشات و تجمعات غیرقانونی مختلف از جمله تخریب ساختمانی در بروجرد در سال ۱۳۸۶، اغتشاشات سال ۱۳۸۹ در کرج، اغتشاشات مقابل ساختمان دادگستری تهران و مقابل زندان اوین در سال ۱۳۹۶ و تجمع اعضای فرقه در دی و بهمن سال ۱۳۹۶ در کارنامه وی می‌باشد و افزود: این متهم به مدت ۱۵ روز در مقابل زندان اوین حضور داشته و در دیگر اغتشاشات و از جمله تجمع مقابل کلانتری ۱۰۲ پاسداران نقش اصلی داشته و در آشوب‌های اسفندماه به همراه داشتن چاقو، قمه، زنجیر و... اقرار نموده است.
جعفری دولت‌آبادی از محکومیت این متهم به اتهامات مختلف به چند فقره حبس و محرومیت از فعالیت‌های رسانه‌ای به مدت دوسال خبر داد و با اشاره به این که مجازات اشد اجرا خواهد شد، صدور این حکم را نمودی از قاطعیت دستگاه قضایی در مقابله با اغتشاش‌گران دانست.
پاسخ به ادعا‌های وکیل مؤسسه ثامن‌الحجج
وی به اظهارات اخیر وکیل یکی از متهمان پرونده ثامن‌الحجج پرداخت و با اشاره به ادعای این وکیل دائر بر این که موکلش در منزل حضور داشته و امکان دعوت وی جهت حضور در دادسرا و از طریق تماس تلفنی نیز میسر بوده است، اظهار داشت: اولاً این فرد که از اعضای هیات مدیره تعاونی ثامن‌الحجج بوده، در ۱۵/۱۰/۱۳۹۴ با ارسال اخطاریه به دفتر تعاونی احضار شده که حضور نیافته؛ متعاقباً مراتب ممنوع‌الخروجی وی در تاریخ‌های ۶/۱۰/۱۳۹۴ و ۷/۱۰/۱۳۹۵ به دادستانی کل اعلام شده و پس از صدور این قرار، وکیل متهم به دادسرا مراجعه کرده و از ممنوع‌الخروجی موکل خود آگاه شده است؛ و در همین رابطه بازپرس از وکیل می‌خواهد موکلش را جهت ارائه دفاعیات و تحقیق حاضر کند که از ناحیه وکیل پیگیری به عمل نمی‌آید و حتی از وکیل موسسه ثامن‌الحجج نشانی این متهم سوال می‌شود که اعلام بی‌اطلاعی می‌کند؛ ضمن این که با مراجعه پلیس به محل موسسه و حسب گزارش ضابط، این متهم در محل شناخته نشده و دو نفر از کارکنان موسسه اعلام داشته‌اند که شخصی به این نام در محل نمی‌باشد. بازپرس با رعایت مقررات با درج آگهی در روزنامه، متهم احضار شده و پس از انقضای مهلت قانونی قرار جلب به دادرسی صادر شده است.
دادستان تهران اقدامات دادسرا به شرح پیش گفته به منظور دسترسی به متهم را موید خلاف واقع اظهارات وکیل متهم دانست و افزود: وکیل در دادگاه حاضر شده، اما متهم را با خود همراه نمی‌برد که این اقدامات موید عدم همکاری برای فرار از تعقیب و محاکمه متهم است و چنان‌چه متهم دفاعی داشت با حضور در مرجع قضایی ارائه می‌داد.
جعفری دولت‌آبادی ارزیابی عملکرد دادسرا را بر اساس خروجی‌ها میسر دانست و افزود: اگر یک پرونده فساد را به سرانجام برسانیم بهتر از مفتوح شدن پرونده‌های جدید است و به عنوان مثال در پرونده دکل‌های نفتی که با صدور کیفرخواست از ناحیه دادسرا جهت انجام محاکمه متهمان به دادگاه ارسال شده است، بیش از ده جلسه برگزار شده، اما رایی صادر نگردیده است و لذا ایجاد این سوال در اذهان مردم که سرانجام پرونده دکل‌ها چه شده است؟
گلایه از عملکرد دادگاه‌های کیفری دو در پرونده متهمان آشوب‌های دی ماه
وی از عملکرد دادگاه‌های کیفری دو در پرونده متهمان آشوب‌های دی ماه گلایه کرد و با اشاره به این که اتهاماتی که در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب اسلامی تهران بوده غالباً منتهی به محکومیت گردیده، اما اکثر کیفرخواست‌های صادره خطاب به دادگاه‌های کیفری دو با حکم تبرئه یا تعلیق مجازات مواجه شده، افزود: کسی که در آشوب‌ها دستگیر شده و امنیت را برهم زده، چگونه پس از احراز اتهام استحقاق تعلیق مجازات را دارد! مجازات تعیین شده توسط دادگاه برای این فرد باید اجرا شود و حال چنان‌چه حین اجرای حبس تنبه وی احراز گردید، راه‌های قانونی برای توقف اجرای حبس از جمله عفو و آزادی مشروط پیش‌بینی شده است و لذا تعلیق مجازات چنین متهمانی بازدارنده نمی‌باشد.
دادستان تهران از سرپرستان نواحی دادسرا خواست بر وضعیت ناحیه خود نظارت نموده و در مورد رسیدگی به پرونده‌های مهم اقتصادی توجه لازم را داشته باشند و از جمله به سرپرست ناحیه ۱۰ در خصوص یکی از شرکت‌های لیزینگ خودرو یادآوری کرد این شرکت هم چنان در حال ثبت نام خودرو است و در آینده نه چندان دور با افرادی مواجه خواهیم بود که دریافت خودروهای ثبت نامی را مطالبه می‌نمایند.
جعفری دولت‌آبادی از سرپرستان نواحی دادسرای تهران خواست در انجام وظیفه خود جدی باشند و در اموری که جزو وظایف آن ناحیه نبوده دخالت نکنند و در توضیح اظهار داشت: عملکرد نواحی بر اساس دستورالعمل تقسیم وظایف نواحی دادسرا باشد و رسیدگی خارج از تقسیم کار موجب می‌شود که پرونده‌هایی که باید در نواحی تخصصی مفتوح گردد، در یک ناحیه عمومی به خوبی رسیدگی نمی‌شود.
پیگیری‌ها به نحو مکتوب باشد
وی ضمن انتقاد از اظهارات برخی مسوولان مرتبط با موضوع خودروهای وارداتی دائر بر اعلام مراتب به سازمان گمرک یا تعزیرات حکومتی و یا معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات، اظهار داشت: صرف اعلام شفاهی کفایت نمی‌کند بلکه پیگیری‌ها باید به نحوی باشد که تأثیرگذار باشد و در حال حاضر با وضعیتی مواجه هستیم که همه مسوولان مدعی‌اند که مراتب را اعلام کرده‌اند، اما تنها اقدامی که نشده، مبارزه با فساد و تخلفات است.
دادستان تهران از سرپرستان نواحی دادسرا خواست پیگیری‌ها را مکتوب کنند، در مواجهه با اتفاقات حوزه تصدی خود حالت تدافعی و انفعالی نداشته باشند، بر نحوه ارجاع و رسیدگی در پرونده‌های مهم نظارت کنند، با اختصاص وقت بیشتر، تعلیمات لازم را مطابق قانون ضابطان و قضات دادسرا ارائه دهند و تا به سرانجام رسیدن پرونده‌ها در دادسرا، نظارت کافی داشته و پس از آن نیز محاکمات را در دادگاه تا صدور حکم قطعی پیگیری کنند.