اقدامات پیشگیرانه قوه قضاییه در کاهش جرم «جعل اسناد» / از استخراج و تدوین روش‌های سرقت، جعل و کلاهبرداری در فضای مجازی تا برگزاری بیش از ۱۰ همایش پیشگیری و مقابله با جعل اسناد و مدارک رسمی
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، جعل یکی از مباحث بسیار مهم و پیچیده حقوق جزای اختصاصی است و بزهی است که در قانون ایران تعریفی از آن ارائه نشده، بلکه طی بیست ماده (ماده ۵۲۳ الی ۵۴۲) در فصل پنجم «قانون تعزیرات» مصوب سال ۱۳۷۵ و نیز قوانین دیگر مصادیق و احکام راجع به آن بیان شده است.
حقوقدانان تا حدودی توانسته‌اند به این مسئله پاسخ دهند و به ارائه تعریفی مناسب از این جرم بپردازند چنانچه یکی از حقوقدانان کشورمان در این زمینه می‌نویسد: «جعل و تزویر عبارت است از وارونه کردن متقلبانه حقیقت به زیان دیگری به یکی از طرق مذکور در قانون در یک سند یا نوشته یا چیز دیگر» (گلدوزان، ۱۳۸۶: ۶۴۱)
جعل اسناد، در حقیقت بخشی از بزه جعل با توجه به انواع مختلف آن است و از آنجا که این جرم به نظم و امنیت عمومی هر جامعه خدشه وارد می‌کند، استحکام روابط سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی یک کشور اقتضا دارد که روابط و تبادلات بین افراد جامعه، قابل اعتماد و در چهارچوب قانون و به دور از هرگونه خدعه و تزویر باشد و این امر منوط به آن است که نوشته‌ها و اسنادی که به منظور اهداف گوناگون بین آن‌ها رد و بدل می‌شود، از صحت و اصالت لازم برخوردار باشد.
پیشگیری و تشخیص جعل اسناد یکی از دغدغه‌های اصلی سازمان اعم از دولتی و غیردولتی به‌طور عام و سیستم‌های قضاییی، امنیتی و پلیسی به‌طور خاص است، در یک نگاه کلی از طرفی، شیوه ارتکاب جرم جعل بر اثر تحولات پدید آمده در عرصه دانش و فناوری، در ابعاد و سطوح مختلف، در حال تغییر و تحول بوده و از طرف دیگر جرم جعل زمینه‌ای برای ارتکاب سایر جرایم تلقی می‌شود و همین امر اقتضا می‌کند که با به‌کارگیری توان بالقوه علمی موجود روز دنیا به‌عنوان ابزار اصلی پیشگیری و مقابله با آن، میزان وقوع آن را در حد امکان کاهش داد.استفاده از سند مجعول و ارکان تحقق بزه آناستعمال یا استفاده از اسناد مجعول با علم به مجعول بودن آن‌ها مصداق بزه استفاده از سند مجعول است، هرچند این جرم در اکثر موارد توسط شخص جاعل و به دنبال ارتکاب بزه جعل واقع می‌شود، اما همیشه این چنین نیست و ممکن است مرتکب جعل فردی و استفاده کننده از آن فرد دیگری باشد. رویه قضایی ایران جعل و استفاده از سند مجعول را مطابق قوانین جاری دو بزه مستقل می‌شناسد و مقدمه بودن جعل برای استعمال یا استفاده از سند مجعول را موجب معافیت مرتکب جعل از تعقیب و مجازات نمی‌داند.
ارکان اختصاصی تشکیل دهنده بزه استفاده از سند مجعول
از تعریف اجمالی که گذشت می‌توان برای تحقق این بزه سه رکن اختصاصی برشمرد:
۱- استعمال یا استفاده کردن از سند مجعول
استمال یا استفاده کردن از سند مجعول بر حسب شرایط و اوضاع و احوال هر قضیه متعدد و متفاوت است، اما در هر حال استعمال یا استفاده کردن یک عمل مادی و مثبت است و با ترک «فعل» واقع نمی‌شود. مقصود از استعمال کردن به کار بردن یا به جریان انداختن سند مجعول است بدون اینکه الزاما از آن کسب سود یا منفعت باشد و غرض از استفاده از سند مجعول به‌کار بردن یا ارائه آن در جریان امری به منظور کسب سود یا منفعت است.
۲- مجعول بودن سند
از نظر عقلی استعمال یا استفاده از سند مجعول در جایی میسر است که «سندی مجعول» وجود داشته باشد.از این رو برای تحقق بزه استفاده از سند مجعول لازم است سند یا نوشته مورد استعمال یا استفاده بر طبق موازین و مقررات راجع به جعل مورد قلب و تزویر قرار گرفته باشند؛ بنابراین اگر مالکی منافع ملک خود را ابتدا با سند عادی به فردی اجاره دهد و متعاقب آن منافع همان ملک را با سند رسمی به دیگری اجاره دهد هر چند عمل وی مشمول مقررات ماده ۱۱۷ قانون ثبت اسناد می‌باشد، اما جعلی به صورت و شکلی که ۸ قانونگذار راجع به جعل پیش‌بینی کرده است، نیست تا عنوان جعل و یا استفاده از سند مجعول بر آن اطلاق گردد.
۳- عالم بودن به مجعولیت سند
برای تحقق جرم «استفاده از سند مجعول» علم استفاده کننده به مجعول بودن سند یا نوشته شرط می‌باشد و مرتک با داشتن این آگاهی، عامدانه سند یا نوشته مجعول را مورد استعمال یا استفاده قرار می‌دهد.
نحوه رسیدگی به جعل در مراجع قضایی
رسیدگی به جعل هم از طریق حقوقی و هم از طریق جزایی میسر است:
۱- رسیدگی جزایی
ابتدا باید توجه داشت که جرم جعل دارای دو ویژگی است:
بزه جعل از جرایمی است که جنبه عمومی آن بر جنبه خصوصی آن غلبه دارد. یعنی وجود نداشتن شاکی خصوصی و یا گذشت بعدی شاکی فرصت رسیدگی را از دادسرای عمومی زایل نمی‌کند.
(غیرقابل گذشت)
جرم جعل از جرایم غیرمشهود است، زیرا به‌ندرت (که در حکم عدم است) اتفاق می‌افتد که کسی در حضور ضابطین دادگستری اقدام به جعل نماید لذا ضابطین دادگستری زمانی مجاز به تحقیقات خواهند بود که مقام قضایی، رسیدگی به این بزه را به آن‌ها ارجاع داده باشد.
۲- رسیدگی به ضرر و زیان ناشی از جعل
در دعوای حقوقی «اثبات جعل» خواهان به‌طور معمول همراه با خواسته اصلی مطالبه هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل و مانند این‌ها را مطرح می‌نماید. محاکم عمومی حقوقی در صورت اثبات ادعای خواهان، خوانده را به تادیه این خسارت‌ها نیز ملزم می‌نمایند. گاه ممکن است دارنده سند مجعول وجوهی را به ناحق دریافت کرده باشد و یا به استناد آن سند مجعول امتیاز‌هایی کسب کرد باشد.
برای مثال دارنده سند مجعول خود را مالک ملکی معرفی و اجرت‌المثل آن را از متصرف اخذ کرده باشد، در چنین فرضی امکان مطالبه این وجوه یا استرداد امتیاز‌ها وجود دارد.
در ارتباط با رسیدگی به ضرر و زیان ناشی از جرم جعل باید توجه داشت که مواد ۱۱ و ۱۲ و تبصره یک ماده ۲۴۲ و ماده ۳۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری در مقام تشریع یک اصل هستند و آن اصل این است که: «مطالبه خسارت‌های ناشی از جرم مستلزم تقدیم دادخواست و رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است»
انواع جعل از حیث نحوه ارتکاب
جعل مادی
در این نوع عمل جعل با قلب حقیقت بطور متقلبانه در خارج به‌صورت آثار ظاهری و مادی محسوس و ملموس می‌باشد که با تراشیدن یا خراشیدن، الحاق و یا نحو کردن مفاد فیزیک سند همراه است.
جعل معنوی
در جعل معنوی یا مفادی با تبدیل یا تزریق فکری در غیر حقیقت یا واقعیت هنگام تنظیم سند یا نوشته و یا نوشتن عبارتی غیرواقعی در حین تنظیم آن صورت می‌پذیرد بدین‌گونه که شخص جاعل ابتدا حقیقت امری را در ذهن خود دگرگون ساخته و به اصطلاح منقلب می‌نماید سپس حقیقت منقلب شده را به عالم خارج به‌صورت مادی و ظاهری منعکس می‌نماید. مثلا منشی دادگاه در هنگام بیان اقاریر توسط متهم که می‌گوید «مقتول را من نکشته‌ام» حقیقت را منقلب و در صورت جلسه عبارت «من آن را کشته‌ام» می‌نویسد.
انواع روش‌های منجر به صدور سند غیر اصیل:
۱- جعل سند به روش مادی با ایجاد خدشه در فیزیک سند
امروزه خوشبختانه با بکارگیری مولفه‌های امنیتی با ضریب ایمنی بسیار بالا، اسناد چاپ و تولید می‌شود و همین امر موجب گردیده تا جعل فیزیکی اسناد تولیدی جدید تا حد چشمگیری کاهش یابد به‌طوریکه از زمان صدور کارت هوشمند ملی، سند تک‌برگ مالکیت، کارت پایان خدمت جدید، گذرنامه و شناسنامه‌های جدید، موارد گزارش شده جعل اینگونه اسناد بسیار کم شده است.
۲-جعل معنوی اسناد:
در این نوع از جعل همان‌طور که در فوق توضیح داده شد عمل مجرمانه به‌صورت کلاهبرداری و تزویر محقق می‌شود بدین گونه که در زمان تنظیم سند، سندی با مفاد و محتوای غیرواقعی صادر می‌گردد؛ لذا از آنجایی که این عمل عمدتاً با انجام تبانی همراه می‌باشد برای پیشگیری و مقابله با آن الزاما بایستی با ایجاد تغییر در روش‌های سنتی صدور اسناد به روش سیستماتیک نقش عامل انسانی را تا حد ممکن کم نمود. چنانکه در حال حاضر در دفاتر ثبت اسناد با جمع‌آوری دفاتر ثبت دستی و جایگزینی سیستم الکترونیکی امور ثبتی به‌صورت متمرکز با کنترل دقیق و هدایت سازمان ثبت صورت می‌پذیرد.
۳- تولید اسناد اصیل برای افراد فاقد صلاحیت:
در این روش افراد سودجو بجای جعل معنوی و ایجاد تغییر در مفاد سند به نفع دیگری صرفا با انجام تبانی با کاربرن دست‌اندرکار تولید اسناد اقدام به صدور سند اصیل و واقعی برای افراد فاقد صلاحیت اخذ سند می‌نمایند، مانند کارت‌های پایان خدمت صادر شده برای برخی از بازیکنان فوتبال در گذشته ویا صدور شناسنامه برای برخی از اتباع خارجی با سواستفاده از سند مادر موجود در اداره ثبت احوال.
لذا برای جلوگیری از تبانی در صدور اسناد اصیل به‌کارگیری و تعیین صلاحیت افراد در مشاغل حساس، افزایش اقدامات کنترلی و نظارتی و از همه مهم‌تر سیستماتیک نمودن چرخه صدور اسناد به‌عنوان راهکار‌های اساسی مطرح می‌باشد در واقع در اینگونه موارد جعل سند صورت نگرفته بلکه سند جعلی صادر شده است.
۴- تولید اسناد مشابه یا مشابه‌سازی اسناد:
در این روش که بیشترین موارد جعل در کشور را شامل می‌شود، جاعلین که از جعل فیزیک اسناد به علت مقاومت و ضریب امنیتی بالای آن‌ها مایوس شده‌اند اقدام به مشابه‌سازی اسناد نموده و با استفاده از عدم آگاهی و تشخیص افراد اسناد جعلی تولید شده را مورد سوء استفاده قرار می‌دهند، مواردی از قبیل: صدور کارت ملی با استفاده از کاغذ معمولی، چاپ اسکناس با استفاده از چاپگر‌های رنگی، صدور گواهینامه و تاییدیه‌های اداری با ساخت مهر‌های تقلبی از جمله این موارد می‌باشد لذا برای پیشگیری از گسترش این روش سودجویانه که شبیه‌سازی سند است نه جعل سند بایستی سطح آگاهی و تشخیص کاربران درگیر با اسناد و عموم مردم را برای شناسایی اسناد اصیل از غیراصیل با برگزاری کارگاه‌های آموزشی، برنامه‌های تلویزیونی، همایش و نمنایشگاه‌های تخصصی ارتقا بخشید.
در این بخش به‌طور خلاصه براساس ماده ۵۲۳ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی انواع روش‌های جعل را مرور می‌کنیم:
۱- درست کردن مهر نوشته یا سند:
هر نوشته‌ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد سند محسوب می‌شود. نوشته با سند فرق دارد. ممکن است ارتکاب جرم جعل از طریق ساختن سند باشد مثلاً شخصی برای تملک زمینی در خارج از شهر اسنادی بسازد که او را بر خلاف واقع مالک بداند. این روش، یکی از رایج‌ترین روش‌هایی است که برای ارتکاب جرم جعل استفاده می‌شود.
۲- ساختن مهر و امضای اشخاص:
افراد برای اینکه نشانه‌ای شخصی پای اراده‌های مکتوب خود بگذارند از امضا و مهر استفاده می‌کنند؛ بنابراین مهر و امضا اسم یا علامتی است که زیر سند و نوشته‌ها قرار می‌گیرد و نشان می‌دهد که مندرجات آن مستند به امضاکننده است. این کارکرد امضا باعث شده است که جعل آن نیز یکی از شیوه‌های رایج ارتکاب جرم جعل باشد. در جعل امضا یا مهر، گاه متن نوشته نیز از سوی صاحب امضا نوشته شده است و گاه به دست شخص ثالث نوشته می‌شود و جاعل فقط مهر و امضا را جعل می‌کند که در هر دو صورت جرم جعل امضا واقع شده است.
یکی از راه‌های دیگر جعل مهر آن است که جاعل عین مهر دیگری را شبیه‌سازی می‌کند. توجه داشته باشید که همه این اقدامات بدون اجازه و رضایت صاحب امضا و مهر است که اگر غیر این بود باید همه سازندگان مهر در کشور را به‌عنوان جاعل دستگیر می‌کردند.
معمولا افرادی که از سواد کافی برخوردار نیستند به جای مهر یا امضا از اثرانگشت برای تایید نوشته‌ها استفاده می‌کنند؛ جعل اثرانگشت یک نفر هم نتیجه‌ای مثل جعل امضا یا مهر دارد به کار بردن مهر دیگری که به او سپرده نشده باشد، از روی تقلب که موجب خسارت صاحب آن شود، هم مجازات جرم جعل دارد.
۳- خراشیدن، تراشیدن یا قلم بردن یا اضافه کردن:
یکی از روش‌های رایج جعل حذف قسمتی از نوشته به وسیله تراشیدن یا خراشیدن است.
ممکن است قسمتی که از یک نوشته حذف می‌شود، فقط یک نقطه باشد، اما همین یک نقطه می‌تواند یک نفر را از جمع مالکان خارج کند و شخص دیگری را جایگزین وی کند؛ بنابراین فرقی میان تراشیدن یک نقطه یا جعل کامل یک مدرک تحصیلی وجود ندارد و هر دو جرم است.
منظور از خراشیدن از بین بردن و محو جزیی از کلمه در سند است؛ مانند اینکه با تیغ، مبلغ چکی را از ۱۰۰۰۰ ریال به ۱۰۰۰ ریال تغییر دهند. تراشیدن به معنای محو کامل کلمه است. الحاق شامل اضافه‌کرد حرف یا کلمه یا عبارت یا رقم یا علامت به نوشته و سند اصلی است.
در قلم بردن چیزی مستقلا به طریق الحاق به نوشته اصلی اضافه نمی‌شود، بلکه با دست بردن در ظاهر کلمه معنی آن تغییر می‌کند، چه با اضافه کردن و چه با کم کردن به کلمه اصلی باشد؛ مانند اینکه حسن به حسین تبدیل شود.
۴- پاک کردن یا اثبات یا سیاه کردن:
از روش‌های دیگر مورد استفاده جاعلان محو یا اثبات یا سیاه کردن سند است. محوکردن به عملی می‌گویند که موجب از بین بردن تمام یا جزئی از نوشته با هر وسیله غیر از خراشیدن و تراشیدن مانند استفاده از مواد شیمیایی می‌شود. اثبات به معنای از بین بردن علامت یا مهر باطل‌کننده سند است؛ به‌طوری که با این عمل سند احیا و به ظاهر معتبر می‌باشد. سیاه کردن برای ناخوانا کردن کلمه یا عبارت متن اصلی یا قسمتی از یک سند با وسایل مانند جوهر، مواد شیمیایی یا خط کشیدن توسط جاعلان مورد استفاده قرار می‌گیرد.
۵- چسباندن نوشته‌ای به نوشته دیگر:
یکی از روش‌های مورد استفاده جاعلان این است که کلمه یا جمله یا مهر و امضایی را از سند دیگری جدا می‌کنند و به سند مجعول می‌چسبانند. این کار به‌گونه‌ای انجام می‌شود که سند جامعی گویای یک رابطه حقوقی ساخته، مثلا قسمتی از وصیتنامه قدیمی به وصیتنامه جدید متوفی چسبیده می‌شود. به این کار الصاق نوشته‌ای به نوشته دیگر می‌گویند و این عمل در قانون مجازات اسلامی یکی از مصداق‌های جرم جعل است.
۶- تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی:
در این نوع از جعل متن سند تغییر نمی‌کند، بلکه تاریخ آن مقدم یا موخر می‌شود.
ترفند‌های جاعلان در ارتکاب جعل معنوی
این دو نوع جعل تا جایی با هم تفاوت دارند که حتی حربه‌های مجرمان در ارتکاب آن‌ها نیز با هم متفاوت است جاعلان معنوی برعکس جاعلان مادی نمی‌توانند هرکسی باشندبلکه بیشتر از سوی ماموران دولتی یا کارکنان دفتر اسناد رسمی یا سایر اشخاصی که سندی را تنظیم می‌کنند واقع می‌شود. آنان این جرم را به یکی از روش‌هایی که در ادامه توضیح داده می‌شود، انجام می‌دهند.
۱- تحریف در موضوع و مفاد قرارداد و نوشته و سند
مامور دولتی ممکن است برخلاف حقیقت سند را تنظیم کند؛ مثلا از قول مشتری در سند بنویسد که کالا‌های موضوع قرارداد تحویل داده شده است. حتی این جرم مامور ممکن است بدون تبانی با طرف قرارداد انجام بشود.
۲- تغییر اسامی افراد
مامور رسمی یا دولتی ممکن است با تغییر اسامی اشخاص در سند اقدام به جعل معنوی کند، مثلا مامور یا سردفتر اسناد رسمی یا هرکس دیگری که قرارداد رسمی یا عادی را تنظیم می‌کند، حضور شخص را به‌عنوان طرف معامله در سند ذکر کند، در حالی که شخص حاضر غیر از طرف معامله واقعی است.
۳- امر باطلی را صحیح و یا صحیح را باطل جلوه دادن
مثلا سردفتر برا ساس سند باطل وکالت مبادرت به تنظیم سند مالکیت برخلاف واقع کند.
۴- چیزی را که بدان اقرار نشده است، اقرار شده جلوه دادن
مثلا با وجود انکار متهم، قاضی یا منشی دادگاه در صورت جلسه دادگاه چیز‌هایی بنویسد که نشان‌دهنده اقرار متهم باشد.همه اقدامات فوق می‌تواند جرم جعل باشد به شرط اینکه با یک عنصر دیگر همراه شود و آن سوء‌نیت و قصد ارتکاب جرم است. جعل از جرایم عمدی است؛ بنابراین جاعل باید به غیرقانونی بودن عملش علم داشته باشد.
تحقق سوء‌نیت و تقلب از مواردی است که در جعل باید احراز شود. جاعل باید بداند که عمل او جرم و قابل مجازات است و او با جعل اسناد به شخص ثالث یا جامعه ضرر می‌رساند؛ بنابراین حتی اگر قسمتی از سندی حذف شود یا در سندی مطالبی خلاف واقع نوشته شود، بدون اینکه مرتکب این عمل‌ها قصد ضرر رساندن به کسی را داشته باشد، این اعمال جعل نخواهد بود و مرتکب مجازات نخواهد شد. پس در کنار همه اقداماتی که گفتیم باید به قصد مرتکب نیز توجه کرد.
گزیده‌ای از اقدامات معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه به شرح زیر است:
۱- تدوین برنامه‌های پیشگیرانه مهمی از جمله
۱-۱ تدوین و اجرای طرح آموزش عمومی حقوقی و قضایی در نظام آموزش کشور
۲-۱ برنامه‌های متعدد در خصوص کاداستر و تداوم پیگیری تکالیف مقرر در قانون جامع حدنگار در سال ۱۳۹۶
۳-۱ راهبری اجرای موثر تکالیف مقرر در ماده ۲۷۴ قانون مالیات‌های مستقیم با بهره‌گیری از ظرفیت نظام حقوقی کشور (بند‌های یک و پنج ماده ۲۷۴ ق. م. م. مربوط است به جعل)
۴-۱ استخراج و تدوین روش‌های سرقت، جعل و کلاهبرداری در فضای مجازی و پیگیری تبدیل آن‌ها به پیام رسانه‌ای پیشگیرانه با همکاری دبیرخانه شورای ارتقا آگاهی‌های عمومی
۲- عضویت و هدایت موثر کارگروه بررسی و نظارت ستاد پیشگیری از جعل اسناد و مدارک رسمی
۳- همکاری با معاونت امنیتی وزارت کشور در برگزاری بیش از ده همایش پیشگیری و مقابله با جعل اسناد و مدارک رسمی
۴- برگزاری کارگاه‌های تخصصی پیشگیری و مقابله با جعل اسناد توسط معاونت‌های اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری‌های سراسر کشور
۵- پشتیبانی و حمایت جهت راه‌اندازی سامانه ساد ۲۴
