پرونده قدیمی در شعب دیوان عالی کشور وجود ندارد/ تشکیل ۵۷ جلسه هیئت عمومی در سال گذشته/ رسیدگی به ۲۰ پرونده در کمیسیون تعیین جبران خسارت بازداشت‌های اشتباهی

دکتر غلامرضا انصاری معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی تعداد درخواست‌های اعاده دادرسی به دبیرخانه دیوان عالی کشور در سال گذشته را ۱۶ هزار و ۲۱۳ فقره پرونده اعلام کرد.

وی تصریح کرد: در سال گذشته تعداد پرونده‌های ورودی فرجامی به دیوان عالی کشور تعداد ۲۱ هزار و ۸۷۷ فقره پرونده بوده است که تعداد ۱۳۱۵۰ فقره پرونده ابرام و تعداد ۸۷۲۷ فقره پرونده نقض گردیده است.

معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور افزود: ۶۶ درصد پرونده‌های فرجامی در دیوان عالی کشور ابرام و تایید گردیده است و ۳۴ درصد آن‌ها یا بعلت نقص تحقیقات و یا در ماهیت، نقض گردیده‌اند.

انصاری با تاکید بر اینکه با پیگیری مداوم ریاست دیوان عالی کشور هیچ پرونده قدیمی در شعب دیوان عالی کشور وجود ندارد، بیان داشت: موجودی شعب دیوان پرونده‌های سال ۹۶ است و تعداد اندکی هم مربوط به سال ۹۵ می‌باشد که معمولاً پرونده‌هایی هم که از سال ۹۵ در جریان است پرونده‌هایی است که سوابق آن‌ها از استان‌ها مطالبه شده و تاکنون ارسال نشده است.

وی ادامه داد: میانگین رسیدگی در شعب دیوان متفاوت است، در برخی از شعب دیوان حداکثر زمان رسیدگی پرونده در شعبه کمتر از ده روز است و در برخی از شعب نیز بالای دو ماه می‌باشد. تعداد کمی از شعب هم که پرونده‌های سنگین یا حجم بالا رسیدگی می‌کنند میانگین زمان به سه ماه هم می‌رسد؛ اما به‌طور کلی می‌توان گفت: متوسط زمان رسیدگی پرونده در شعب دیوان کمتر از دو ماه می‌باشد.

معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور خاطرنشان کرد: هیئت عمومی به ریاست رئیس دیوان عالی کشور و یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور و یا نماینده وی و حداقل سه چهارم رؤسا و مستشاران و اعضای معاون تمام شعب تشکیل می‌شود تا موضوع مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم کنند، رأی اکثریت در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است؛ اما نسبت به رأی قطعی شده بی‌اثر است.

انصاری افزود: در سال گذشته تعداد ۵۷ جلسه هیئت عمومی تشکیل شده است که از این تعداد جلسه ۳۲ فقره پرونده اصراری کیفری و ۱۴ فقره پرونده اصراری حقوقی و تعداد ۱۱ رأی وحدت رویه صادر گردیده است.

وی در رابطه با اقدامات انجام شده در کمیسیون تعیین جبران خسارت بازداشت‌های اشتباهی بیان داشت: در اجرای ماده ۲۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری مرجع رسیدگی به اعتراض اشخاص بازداشت شده به درخواست آنان در کمیسیون‌های استانی کمیسیون جبران خسارت ملی متشکل از رئیس دیوان عالی کشور و یا یکی از معاونین وی و دو نفر از قضات دیوان عالی کشور به انتخاب رئیس قوه قضائیه می‌باشد.

معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور خاطرنشان کرد: این کمیسیون در سال گذشته به تعداد ۲۰ پرونده ورودی به دفتر این کمیسیون رسیدگی و به صدور رأی مبادرت کرده است.