کار ویژه حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژهای
خبرگزاری میزان _ روزنامه جوان نوشت: «از نزدیک در جریان مشکلات قرار گرفتن» از اهم برنامههای حجتالاسلام غلامحسین محسنی اژهای است از وقتی که در رأس دستگاه قضایی کشور قرار گرفته. سفرهای استانی، بازدید از انبارهای گمرک و مراکز قضایی در شهرهای مختلف و نشستن پای صحبت مردم از جمله اقدامات او در این مسیر است.
پنج شنبه هم یکی از آن روزهایی بود که رئیس قوه قضائیه ساعاتی از آن را به همین امر اختصاص داد. این بار او سه ساعت در مرکز ارتباطات مردمی قوه قضائیه نشست و با مراجعان به نوبت دیدار کرد، حرفشان را شنید و دستور رسیدگی داد.
دیدار با نمایندگان پروندههای کثیرالشاکی بیشترین زمان این زمان را به خود اختصاص داده بود. در خلال این دیدارها بارها حجت الاسلام و المسلین اژهای گوشی موبایل خود را برداشت، به مسئول مربوطه زنگ زد و موضوع را مستقیم پیگیری کرد و پاسخ لازم را به مراجعهکننده داد.
این سه ساعت به ۱۵ دیدار گذشت، یعنی ۱۵ پرونده که هر کدام به دلیلی خاص بودند. گاه ایراد از دستگاه قضایی بود و گاه از خود شاکی و در نهایت ورود مستقیم ریاست قوه علاوه بر حل موضوع، این پیام را هم برای همه کارکنان دستگاه قضایی دارد که تصور نکنند کم کاری یا تخلف آنها همیشه پنهان میماند و مراجعان دستشان به جایی بند نیست؛ شاید پرونده بعدی که اژهای سراغش میرود، کار آنان باشد!
تماس حجت الاسلام والمسلیمن اژهای برای حل یک پرونده با ۱۰۰ شاکی
در میان ملاقات مردمی حجت السلام والمسلمین محسنی اژهای، دو مراجعهکننده به نمایندگی از حدود ۱۰۰ نفر از شهروندان یکی از مناطق غربی شهر تهران، بیان کردند که به حساب یکی از نهادهای عمومی پول واریز کردهاند و املاک موجود در زمینهای متعلق به این نهاد را خریدهاند، اما پس از گذشت چهار سال، هنوز اسناد ملکی به دست آنها نرسیده است و «سازمان ثبت» و «نهاد عمومی» مربوطه مسئولیت را به دوش یکدیگر میاندازند.
رئیس قوه قضائیه در همان جلسه با رئیس آن نهاد تماس گرفت و خواستار بررسی موضوع شد. در نهایت قرار شد که پس از بررسی موضوع چنانچه مسئولیت برعهده سازمان ثبت باشد، رئیس دستگاه قضا دستورات لازم را برای صدور اسناد املاک این شهروندان صادر کند.
صدور چک به نام کارتنخوابها با ۴۵۰ شاکی
یکی از کسانی که روز پنج شنبه توانست با حجت السلام و المسلمین اژهای دیدار کند، شاکی پروندهای بود که غیر از او حدود ۴۵۰ نفر شاکی دیگر هم دارد و هفت نفر در ارتباط با آن در بازداشت به سر میبرند. موضوع این پرونده اخلال در نظام اقتصادی با صدور برگههای چک به نام افراد کارتنخواب بود.
فرد مراجعهکننده که از شاکیان پرونده مزبور بود، خطاب به رئیس قوه قضائیه گفت که تاکنون بارها این پرونده به دلیل طرح در استانهای مختلف با عدم صلاحیت محکمه مواجه شده و همین موضوع روند بررسی پرونده را دچار اطاله کرده است.
قاضیالقضات در همین زمینه طی تماسی با رئیس کل دادگستری مازندران، دستوراتی صادر و توصیه کرد که بازپرس مربوطه به دلیل اشراف بر پرونده تا به سرانجام رساندن پرونده جابهجا نشود. همچنین تأکید کرد به نقش افرادی در سیستم بانکی که این دسته چکها را به متهمان پرونده ارائه کردهاند نیز توجه شود و در برخورد با آنها نباید خط قرمزی وجود داشته باشد.
رئیس دستگاه قضا در همین زمینه طی تماسی با معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه خطاب به او برای آسیبشناسی موضوع، دستوراتی را صادر کرد و تأکید داشت که مقوله سوءاستفاده از چک برای مقاصد مجرمانه، از موضوعات مبتلابه جامعه است.
کلاهبرداری به اسم اعزام دانشجو به خارج
یکی دیگر از پروندههای کثیرالشاکی مطرح شده در جریان ملاقات مردمی رئیس قوه قضائیه، پرونده مؤسسهای بود که مدعی اعزام دانشجویان به خارج از کشور و صدور مجوز چاپ کتاب و تضمین پذیرش در رشته پزشکی در دانشگاههای کشور بود.
این مؤسسه از برخی افراد مبالغی بین ۲۰۰ تا ۸۰۰ میلیون دریافت کرده بود. رئیس دستگاه قضا خطاب به فردی که خود را نماینده شکات این پرونده کثیرالشاکی معرفی میکرد، ضمن یادآوری به او مبنی بر اینکه برای نمایندگی شکات باید برگه محضری داشته باشد، گفت: مگر نهاد صادرکننده مجوز چاپ کتاب یا پذیرش دانشجو در کشور مشخص نیست که شما به صرف وجود یک تابلو در سردر یک مکان، به آن اطمینان کردید؟!
رئیس قوه قضائیه با اشاره به ضرورت بررسی نقش شکات در شکلگیری این پرونده کثیرالشاکی دستوراتی را در راستای رسیدگی به آن صادر کرد.
اذعان به قصور قضایی در یک پرونده
در خلال این ملاقات مردمی، یکی از مراجعهکنندگان که از اهالی خوزستان بود و از شکات یک پرونده کثیرالشاکی محسوب میشد، مطرح کرد که در نتیجه رفتوآمد پرونده مزبور میان دادگاه و بازپرسی طی چهار سال، اسامی چند نفر از شکات از پرونده حذف شده است.
رئیس قوه قضائیه فیالمجلس با رئیس کل دادگستری استان خوزستان تماس گرفت و تأکید کرد که «رسیدگی به این پرونده با این ابعاد نباید چهار سال به طول انجامد.»
دهقانی رئیس کل دادگستری خوزستان، پس از پیگیری موضوع، طی تماس با رئیس قوه قضائیه، ابعاد و جزئیاتی را از این پرونده برای رئیس عدلیه شرح داد.
قاضیالقضات نیز پس از استماع این توضیحات تأکید کرد که با تفاسیر و توضیحات ارائه شده مشخص میگردد تازه برای پرونده مزبور وقت نظارت تعیین شده است که نباید اینچنین باشد. علیایحال باید بپذیریم که همکاران قضایی ما، در این قضیه قصور داشتهاند و ضروری است این قصور پیگیری شود. همچنین باید به صورت دقیق مشخص شود که کدام یک از شکات نامشان از پرونده حذف شده است.
رسیدگی به پرونده کثیرالشاکی پروژه «آفتاب ری» و روشن شدن عدم قصور واحد قضایی مربوطه، دیدار با یک شاکی از خمینیشهر که پرونده اختلاف ملکی و جعل داشت، دیدار با نماینده شاکیان پرونده تعاونی مسکن فرهنگیان در یکی از مناطق استان تهران و بررسی کلاهبرداری خودرویی با ۱۶۰ مالباخته از دیگر پروندههای بررسی شده در این دیدار بود.
- بیشتر بخوانید:
- پیگیری قاضیالقضات در خصوص پروندهای که چندین بار میان بازپرسی و دادگاه در رفت و آمد بوده
انتهای پیام/
خبرگزاری میزان: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانههای داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانهای منتشر میشود.