بحران در رژیم صهیونیستی با تصویب قانون «کشور یهود» تشدید میشود
کارشناس مسائل بینالملل گفت: با قانون «کشور یهود» بحرانهای قومیتی در اسرائیل بیشتر از گذشته خواهد شد. اعرابی که در چار چوب قلمرو دولت اسرائیل با تابعیت اسرائیلی زندگی می کنند، دچار محدودیتها و تنگناهایی میشوند. این قانون بحرانهایی را نیز در نظام حقوقی اسرائیل ایجاد خواهد کرد.
خبرگزاری میزان -
کارشناس مسائل بین الملل اضافه کرد: در طول این سالها، طرح سیاستهای قومیتی برای تثبیت و قدرت یابی، قوم یهود در سرزمینهای اشغالی بوده است. اسرائیلیها از زمان تأسیس دنبال تصویب قانون «کشور یهود» بودند که هم اکنون از نظر تئوریک و عملی این موضوع را تثبیت کردند. این قانون با حد نصاب کمی تصویب شد و این نشان داد که در خود اسرائیل هم راجع به این قانون، چند دستگی وجود دارد.
قائم پناه با بیان اینکه تصویب قانون «کشور یهود» تاثیر بسیار مهمی برسیاستهای اسرائیل خواهد گذاشت، افزود: با تصویب این قانون، از این پس بحرانهای قومیتی در اسرائیل بیشتر از گذشته خواهد شد. اعرابی که در چار چوب قلمرو دولت اسرائیل با تابعیت اسرائیلی زندگی می کنند، دچار محدودیتها و تنگناهایی میشوند. این قانون بحرانهایی را نیز در نظام حقوقی اسرائیل ایجاد خواهد کرد.
وی اضافه کرد: این قانون، یکسری امتیازات و ویژگیهای جدید را برای قوم یهود در نظر گرفته که این خلاف قواعد و اصول دموکراسی و حقوق بشر است. در قوانین حقوق بشر، قومیت، نژاد، زبان و مذهب به هیچ عنوان نباید در بحث حقوق شهروندی تاثیری داشته باشد. دولت اسرائیل با تصویب قانون «کشور یهود»، ماهیت غیر دموکراتیک و نژاد پرستانه خود را به صورت رسمی و عملی به منصه ظهور رساند.
قائم پناه گفت: قبلا در تحلیلهای کارشناسان، سیاستهای دولت اسرائیل را به عنوان سیاستهای نژاد پرستی تحلیل میکردند. به رعم اینکه برخی کارشناسان هم اسرائیل را از دموکراتیکترین دولتهای خاورمیانه می دانند البته سیاستهای عملی اش چیزی غیر از این را نشان میداد. تصویب قانون «کشور یهود» ضربه محکمی به اعتبار دموکراسی اسرائیل وارد کرد.
صمد قائمپناه در گفتوگو با خبرنگار گروه سیاسی ، با اشاره به تصویب قانون «کشور یهود» در پارلمان اسرائیل بیان داشت: از زمان پایه گذاری اسرائیل، عامل قومیت برایشان مهم بوده است.
وی افزود: از زمان تاسیس اسرائیل تاکنون توجه به قومیت، دغدغهای بوده که همواره مدنظر داشته اند تا بتوانند در زمان مناسب به آن جنبه عملیاتی و رسمی ببخشند.
قائم پناه اضافه کرد: البته اقداماتی که بر علیه اعراب در مسائل پناهندگان، عدم اجازه بازگشت فلسطینیها به سرزمینهای خود، قدس، شهرک سازی برای یهودیان و عدم بازگشت اسرائیل به مرزهای ۱۹۶۷، همگی جزو سیاستهای قومی بوده که در طول این مدت انجام شده است.
کارشناس مسائل بین الملل اضافه کرد: در طول این سالها، طرح سیاستهای قومیتی برای تثبیت و قدرت یابی، قوم یهود در سرزمینهای اشغالی بوده است. اسرائیلیها از زمان تأسیس دنبال تصویب قانون «کشور یهود» بودند که هم اکنون از نظر تئوریک و عملی این موضوع را تثبیت کردند. این قانون با حد نصاب کمی تصویب شد و این نشان داد که در خود اسرائیل هم راجع به این قانون، چند دستگی وجود دارد.
قائم پناه با بیان اینکه تصویب قانون «کشور یهود» تاثیر بسیار مهمی برسیاستهای اسرائیل خواهد گذاشت، افزود: با تصویب این قانون، از این پس بحرانهای قومیتی در اسرائیل بیشتر از گذشته خواهد شد. اعرابی که در چار چوب قلمرو دولت اسرائیل با تابعیت اسرائیلی زندگی می کنند، دچار محدودیتها و تنگناهایی میشوند. این قانون بحرانهایی را نیز در نظام حقوقی اسرائیل ایجاد خواهد کرد.
وی اضافه کرد: این قانون، یکسری امتیازات و ویژگیهای جدید را برای قوم یهود در نظر گرفته که این خلاف قواعد و اصول دموکراسی و حقوق بشر است. در قوانین حقوق بشر، قومیت، نژاد، زبان و مذهب به هیچ عنوان نباید در بحث حقوق شهروندی تاثیری داشته باشد. دولت اسرائیل با تصویب قانون «کشور یهود»، ماهیت غیر دموکراتیک و نژاد پرستانه خود را به صورت رسمی و عملی به منصه ظهور رساند.
قائم پناه گفت: قبلا در تحلیلهای کارشناسان، سیاستهای دولت اسرائیل را به عنوان سیاستهای نژاد پرستی تحلیل میکردند. به رعم اینکه برخی کارشناسان هم اسرائیل را از دموکراتیکترین دولتهای خاورمیانه می دانند البته سیاستهای عملی اش چیزی غیر از این را نشان میداد. تصویب قانون «کشور یهود» ضربه محکمی به اعتبار دموکراسی اسرائیل وارد کرد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *