معاون منابع انسانی قوه قضاییه: فرایند راه اندازی " سامانه تخصصی جذب و گزینش قضات " در دستور کار قوهقضاییه قرار دارد
خبرگزاری میزان – محمد باقر الفت با اشاره به اقداماتی که مبنی بر تولید فنی و اجرایی سامانه جذب و گزینش قضات در حال انجام است، اظهارکرد: با راه اندازی و فعال سازی سامانه تخصصی جذب و گزینش قضات و اجرای سند تحول در صدد آن هستیم که با استفاده از ابزارهای دقیق و فراهم کردن زیرساختها و امکانات مناسب در فرایند امور جذب و گزینش قضات تسریع کنیم.
وی افزود: میزان حجم کاری به اندازه نیروی انسانی نیست و عملکرد این سامانه میتواند تا حدودی توجه نیروی انسانی را به انجام کار اصلی خود معطوف کند و سرعت و دقت در اعلام نتایج را افزایش دهد.
معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه با اشاره به تاکید رئیس قوه قضاییه مبنی بر تولید صحیح و استفاده درست از سامانهها و الزاماتی که در جای جای سند تحول در بکارگیری ابزار و فناوریهای جدید تاکید شده است، تصریح کرد: سنجش ظرفیت، فهم دقیق و اشراف اطلاعاتی به نحوه فرایند راه اندازی سامانه جذب و گزینش و همچنین بهره گیری و توسعه طراحی آن بسیار حائز اهمیت است.
بیشتربخوانید
معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوهقضاییه: برنامههای بدون پشتوانه علمی محکوم به شکست است
وی ادامه داد: انتظار داریم، تجزیه و تحلیل اطلاعات سامانه و نتایج حاصل از آن به گونه ای باشد که برون داد مورد نظر قوه قضاییه را برآورده کند، گروه هدف را بشناسد و با تحلیل اطلاعات نتایج خوبی ارائه دهد.
الفت با بیان اینکه طراحی سامانه با برگزاری جلسات مشترک و مطالعه تطبیقی در جذب قضات چندین کشور و بررسی نقاط ضعف و قوت در حال پیشرفت است، بیان کرد: این سامانه با هدف شفاف سازی، امکان داده پردازی با سرعت بالا، توان توسعه شاخص ها، کاهش شدید زمان فرایند اعلام نتایج و حذف حضوری متقاضیان در فرایند جذب و شناسایی قضات در حال راه اندازی است.
معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه با بیان اینکه خود اظهاری در تعیین تخصصی قضات مورد نیاز به تنهایی کافی نیست، خاطرنشان کرد: ایجاد زیرساخت اطلاعاتی لازم این سامانه به منظور پایش شاخص های مورد نیاز با ایجاد داشبورد مدیریتی به منظور ارزیابی مستمر و برخط وضعیت اجرای کار از جمله قابلیت هایی است که در این سامانه مد نظر است تا فرایند جذب وگزینش قضات فرایندی کاملاً الکترونیکی و تخصصی شود و سطح تبادل اطلاعات و میزان دسترسی ها با مراجع مرتبط با رعایت محرمانگی اطلاعات مشخص باشد.
انتهای پیام/