تورم در بحرین به بی سابقه‌ترین میزان خود رسید
با ادامه بحران در اقتصاد بحرین، تورم در این کشور طی ماه گذشته میلادی (ژوئن) به بالاترن میزان خود در سال‌های اخیر رسید.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش گروه فضای مجازی ،آمار‌های اداره اطلاعات و دولت الکترونیک بحرین نشان می‌دهد که مسکن، مواد خوراکی و کرایه حمل و نقل بیش از سایر خدمات در این کشور افزایش نشان می‌دهد و همین امر نارضایتی مردمی را به همراه داشته است.
این گزارش می‌افزاید: مسکن با ۲۴ درصد، تنباکو ۳۸، مواد غذایی ۱۶ و حمل و نقل هم با حدود ۱۰ درصد بیشترین میزان افزایش را داشته اند.اوایل تیر ماه جاری در بازار‌های ارزی منطقه هر دینار بحرین ۳۸۲۶۱/ ۰ دلار ارزش گذاری شد که پایین‌ترین نرخ در ۱۷ سال گذشته بود.کارشناسان اقتصادی معتقدند که کاهش ارزش پول بحرین ناشی از فروش ارز توسط صندوق‌های تامین مالی در بازار و رشد بدهی‌های دولت این کشور بوده است.
کارشناسان بانکی گفتند که دولت بحرین به منظور مقابله با شرایط کنونی پول این کشور اقدامی نکرده و کاهش ارزش اوراق قرضه بین المللی در بازار بحرین در هفته گذشته عامل اصلی نگرانی در بازار ارز این کشور بوده است.ذخایر ارزی بحرین در سال‌های اخیر به دنبال کاهش قیمت نفت و اشتباه محاسبات ناشی از توطئه نفتی عربستان، بیش از پنجاه درصد کاهش یافته است.از سوی دیگر رژیم بحرین که با بحران مشروعیت در داخل کشور نیز دست و پنجه نرم می‌کند، با فضای سیاسی بحرانی روبه رو است.
این رژیم به منظور سرپوش گذاشتن بر آثار منفی بحران اقتصادی، از ماه ژوئن سال ۲۰۱۵ از ارائه آمار اقتصادی خودداری کرده و اطلاعات محدودی در زمینه وضعیت اقتصادی این کشور منتشر شده است.بر اساس اعلام منابع رسمی، ذخایر ارزی بحرین در ۲۰۱۶ بالغ بر ۲ میلیارد و ۷۸۰ میلیون دلار بود، در صورتی که حجم این ذخایردر سال ۲۰۱۵ حدود ۴ میلیارد دلار و در سال ۲۰۱۴، شش میلیارد دلار اعلام شده بود.
همچنین دولت بحرین که به علت سقوط بهای نفت در بازار‌های جهانی با مشکل کسری بودجه روبروست، اعلام کرد، میزان استقراض خود را به ۲۵۰ میلیون دلار افزایش می‌دهد.با وجودی که عربستان، کویت و امارات در بیانیه‌ای اعلام کردند که به اقتصاد بحران زده بحرین کمک خواهند کرد، اما این وعده تاکنون نتوانسته است شرایط بد اقتصادی این کشور را سر و سامان دهد.
به گزارش گروه فضای مجازی ،آمار‌های اداره اطلاعات و دولت الکترونیک بحرین نشان می‌دهد که مسکن، مواد خوراکی و کرایه حمل و نقل بیش از سایر خدمات در این کشور افزایش نشان می‌دهد و همین امر نارضایتی مردمی را به همراه داشته است.این گزارش می‌افزاید: مسکن با ۲۴ درصد، تنباکو ۳۸، مواد غذایی ۱۶ و حمل و نقل هم با حدود ۱۰ درصد بیشترین میزان افزایش را داشته اند.اوایل تیر ماه جاری در بازار‌های ارزی منطقه هر دینار بحرین ۳۸۲۶۱/ ۰ دلار ارزش گذاری شد که پایین‌ترین نرخ در ۱۷ سال گذشته بود.کارشناسان اقتصادی معتقدند که کاهش ارزش پول بحرین ناشی از فروش ارز توسط صندوق‌های تامین مالی در بازار و رشد بدهی‌های دولت این کشور بوده است.
کارشناسان بانکی گفتند که دولت بحرین به منظور مقابله با شرایط کنونی پول این کشور اقدامی نکرده و کاهش ارزش اوراق قرضه بین المللی در بازار بحرین در هفته گذشته عامل اصلی نگرانی در بازار ارز این کشور بوده است.ذخایر ارزی بحرین در سال‌های اخیر به دنبال کاهش قیمت نفت و اشتباه محاسبات ناشی از توطئه نفتی عربستان، بیش از پنجاه درصد کاهش یافته است.از سوی دیگر رژیم بحرین که با بحران مشروعیت در داخل کشور نیز دست و پنجه نرم می‌کند، با فضای سیاسی بحرانی روبه رو است.
این رژیم به منظور سرپوش گذاشتن بر آثار منفی بحران اقتصادی، از ماه ژوئن سال ۲۰۱۵ از ارائه آمار اقتصادی خودداری کرده و اطلاعات محدودی در زمینه وضعیت اقتصادی این کشور منتشر شده است.بر اساس اعلام منابع رسمی، ذخایر ارزی بحرین در ۲۰۱۶ بالغ بر ۲ میلیارد و ۷۸۰ میلیون دلار بود، در صورتی که حجم این ذخایردر سال ۲۰۱۵ حدود ۴ میلیارد دلار و در سال ۲۰۱۴، شش میلیارد دلار اعلام شده بود.
همچنین دولت بحرین که به علت سقوط بهای نفت در بازار‌های جهانی با مشکل کسری بودجه روبروست، اعلام کرد، میزان استقراض خود را به ۲۵۰ میلیون دلار افزایش می‌دهد.با وجودی که عربستان، کویت و امارات در بیانیه‌ای اعلام کردند که به اقتصاد بحران زده بحرین کمک خواهند کرد، اما این وعده تاکنون نتوانسته است شرایط بد اقتصادی این کشور را سر و سامان دهد.
منبع: ایرنا
: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه‌های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *