لزوم پیگیری حقوقی تهدیدات قلدرمابانه یک کابوی کم‌سواد و بی فرهنگ/ اظهارات پمپئو مغایر با موازین حقوق بین‌الملل است

13:59 - 02 مرداد 1397
کد خبر: ۴۳۸۵۳۱
دسته بندی: حقوق و قضا ، قضایی
یک دکترای تخصصی حقوق بین‌الملل اظهارات مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا را مغایر با موازین حقوق بین‌الملل دانست و گفت: وزارت امورخارجه برخورد جدی با این گفتار و ادبیات نامانوس در عرصه دیپلماتیک که فقط از یک سری تازه به دوران رسیده سیاسی برمی‌آید، داشته باشد.

مسعود اخوان‌فرد دکترای تخصصی حقوق بین الملل در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، با اشاره به اظهارات ضد ایرانی اخیر مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا در کالیفرنیا اظهار کرد: بار دیگر با سیاست تفرقه اندازانه مقامات آمریکایی و تحریک نژادپرستانه برخی اقوام و جمعیت‌های داخل ملت ایران، مواجه شدیم؛ آن هم با ادبیاتی سخیف که در مقطع اخیر مورد توجه رئیس جمهور و وزیر امور خارجه آمریکا قرار گرفته است. 

وی ادامه داد: دروغ پردازی‌های این کابوی کم سواد و بی فرهنگ علیه جمهوری اسلامی ایران، در حالی صورت می‎گیرد که از نظر کلی، بر اساس اصول حقوق بین‌الملل که عبارت است از اصل تساوی حقوق ملت‌ها و حق آن‌ها در تعیین سرنوشت، اصل عدم مداخله در امور داخلی کشور‌ها و اصل ممنوعیت تهدید به اعمال زور؛ این اقدامات دقیقا مغایر با موازین حقوق بین الملل است.

اخوان فرد افزود: با توجه به اینکه اصول مذکور در مقدمه کنوانسیون ۱۹۶۹ وین  که مربوط به معاهدات است تصریح شده است، تبعا انتظار می‎رود مقامات و مسئولین من جمله وزارت امورخارجه با این گفتار و ادبیات نامانوس که فقط از یک سری تازه به دوران رسیده سیاسی برمی‌آید برخورد جدی داشته باشند و از طریق مجاری دیپلماتیک از آن‌ها شکایت کنند.

وی اظهار کرد: برخی غرب گرایان که به دنبال بزک کردن چهره آمریکای جهان خوار هستند حال، این چهره واقعی را بشناسند و بدانند با چه کسانی صحبت می‌کنند؛ کسانی که از یک طرف تهدید می‌کنند که می‌خواهیم واردات نفت ایران را به صفر برسانیم و از طرف دیگر ادعا می‌کنند که به دنبال گفتگو با ملت ایران هستیم؛ در عرصه سیاسی به این شیوه سیاست چماق و هویج می‌گوییم.

اخوان‌فرد در پایان خاطرنشان کرد: این حرکت آمریکا مغایر با تعهد صریح این کشور در بیانیه ۱۹۸۰ الجزایر است، آمریکا در این بیانیه متعهد شده بود؛ از هرگونه مداخله در امور داخلی ایران پرهیز کند؛ بنابراین تخلف از این بیانیه قطعا در دیوان لاهه به عنوان یک پرونده قابل تعقیب است و در مجاری  دیگر حقوقی و بین‌المللی  نیز قابل پیگیری حقوقی است.



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *