رئیس کل دادگستری استان کرمان برای رفع مشکلات 2 پروژه بزرگ اقتصادی و سرمایه گذاری در استان مهلت تعیین کرد
خبرگزاری میزان_ رئیس کل دادگستری استان کرمان در نشست ستاد استانی اجرای کلی سیاست های اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضایی کرمان با تاکید بر لزوم حل مشکلات گهر زمین و طرح های توسعه این واحد صنعتی و معدنی، گفت: ظرف دو هفته آینده سازمان بازرسی استان کرمان نسبت به بررسی مطالب طرح شده درباره شرکت گهر زمین اقدام کرده و گزارش مربوطه از سوی دستگاه قضایی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم حمیدی، عنوان کرد: به منظور حل مشکلات و موانع موجود در مسیر اجرای طرحهای توسعهای گهر زمین باید بررسیهای لازم از سوی سازمانهای نظارتی انجام شده و مشخص شود که اگر اقدامات گهر زمین به نفع منافع ملی کشور است، ادامه یابد و اگر ضربه و خیانت به کشور باشد، به عنوان پرچمدار مبارزه با فساد وارد شده و برخورد کنیم.
وی یادآور شد: بسیاری از ظرفیتهای شرکتهای استان کرمان از جمله گهر زمین، مس و … طرحهای ملی و فراملی هستند و از این رو رفع مشکلات این طرحها باید در اولویت باشد.
رئیس کل دادگستری استان کرمان همچنین در مورد پروژه صاروج پارس گفت: یکی از کمبودهای موجود در شهر کرمان، پارکنیگ های عمومی است و تامین این پارکینگ ها مورد انتظار دستگاه قضایی، نیروی انتظامی و سایر نهادهای مربوطه است.
وی با اشاره به آینده نگری های انجام شده برای ساخت پارکینگ های پروژه صاروج پارس، اظهار کرد: سرمایه گذار آماده ادامه سرمایه گذاری است و باید بررسی شود به چه شکل می توان اقدام کرد که شهر به منافع این پروژه دست یافته و سرمایه گذار نیز در روند اجرای این پروژه تعیین تکلیف شود.
حجت الاسلام و المسلمین حمیدی بر تشکیل کارگروه های ذیل پروژه صاروج پارس تاکید کرد و ادامه داد: باید تلاش شود تا مباحث ترافیکی، تامین مباحث زیرساختی و … در قالب کارگروه های تخصصی پیگیری و دنبال شوند.
رئیس کل دادگستری استان کرمان یادآور شد: دادستانی کرمان ظرف یک ماه آینده پیشنهادات اجرایی به منظور حمایت از سرمایه گذاری در پروژه صاروج پارس را بررسی کرده و اعلام خواهد کرد.
در این نشست مقرر شد سازمان بازرسی ظرف دو هفته نسبت به بررسی عملکرد گهرزمین اقدام کرده و گزارش های مربوطه را به دستگاه قضایی اعلام کند.
همچنین مقرر شد اقدامات قانونی به منظور واگذاری اراضی مورد نیاز به شرکت گهر زمین پیگیری شده و در این رابطه بر اساس احکام صادره از سوی مراجع قضایی و موازین قانونی اقدام شود.
انتهای پیام/