پیشگیری از تغییر کاربری اراضی کم هزینه تر از رسیدگی و صدور حکم از مراجع قضایی است
رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب گفت: پیشگیری از تغییر کاربری اراضی کم هزینه و کم چالشتر از رسیدگی و صدور حکم از مرجع قضایی بوده و باید مسئولین جهاد کشاورزی به وظایف ذاتی خود در راستای اجرای صحیح تبصره ۲ ماده ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها عمل نمایند.
خبرگزاری میزان -
یارمحمدی رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب در این جلسه ضمن تأکید بر حفظ کاربری اراضی کشاورزی برگزاری نشستهای مشترک را لازم و ضروری برشمرد و افزود: پیشگیری از تغییر کاربری اراضی کم هزینه و کم چالشتر از رسیدگی و صدور حکم از مرجع قضایی بوده و باید مسئولین جهاد کشاورزی به وظایف ذاتی خود در راستای اجرای صحیح تبصره ۲ ماده ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها عمل نمایند.
وی با اشاره به اینکه هرچقدر شکایتها بصورت کامل و قانونی در دادگاهها مطرح گردد، قطعاً آراء دادگاهها نیز به همین جهت به صورت مقنّن و در کمترین زمان صادر خواهد شد، اظهار کرد: در همین راستا محاکم زنجان شعبه خاصی را برای رسیدگی به جرائم تغییر کاربری اراضی اختصاص داده تا پروندهها در کمترین زمان مورد رسیدگی قرار گیرند.
در پایان حیدری دادرس ویژه رسیدگی به جرائم تغییر کاربری اراضی و مسئول جهاد کشاورزی و امور اراضی درباره تعامل بین دستگاههای ذیربط و دادگستری بحث و تبادل نظر نمودند.
به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزارس میزان، به نقل ار روابط عمومی دادگستری کل استان زنجان، جلسه تعامل مسئولین جهاد کشاورزی زنجان با حضور رئیس دادگاههای عمومی و انقلاب و حیدری دادرس ویژه رسیدگی به جرائم تغییر کاربری اراضی تشکیل شد.
یارمحمدی رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب در این جلسه ضمن تأکید بر حفظ کاربری اراضی کشاورزی برگزاری نشستهای مشترک را لازم و ضروری برشمرد و افزود: پیشگیری از تغییر کاربری اراضی کم هزینه و کم چالشتر از رسیدگی و صدور حکم از مرجع قضایی بوده و باید مسئولین جهاد کشاورزی به وظایف ذاتی خود در راستای اجرای صحیح تبصره ۲ ماده ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها عمل نمایند.
وی با اشاره به اینکه هرچقدر شکایتها بصورت کامل و قانونی در دادگاهها مطرح گردد، قطعاً آراء دادگاهها نیز به همین جهت به صورت مقنّن و در کمترین زمان صادر خواهد شد، اظهار کرد: در همین راستا محاکم زنجان شعبه خاصی را برای رسیدگی به جرائم تغییر کاربری اراضی اختصاص داده تا پروندهها در کمترین زمان مورد رسیدگی قرار گیرند.
در پایان حیدری دادرس ویژه رسیدگی به جرائم تغییر کاربری اراضی و مسئول جهاد کشاورزی و امور اراضی درباره تعامل بین دستگاههای ذیربط و دادگستری بحث و تبادل نظر نمودند.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *