دادستان راور: طرح مبارزه با خرده فروشان مواد مخدر در شهرستان به صورت جدی پیگیری می‌شود

12:23 - 03 مرداد 1401
کد خبر: ۴۳۷۱۱۲۷
دسته بندی: حقوق و قضا ، قضایی
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان راور کرمان گفت: طرح مبارزه با خرده فروشان مواد مخدر تا زمان برچیده شدن بساط خرده تمام فروشان در شهرستان ادامه دارد.

خبرگزاری میزان - مسلم کاربخش اظهار کرد: همکاری رسانه ها به خصوص در طرح های پیشگیرانه، منجر به حل و یا کاهش مشکلات در جامعه می شود.

رئیس دادگستری شهرستان راور با بیان اینکه بهترین ناظران بازار مردم هستند، گفت: طرح نظارت بر بازار همچنان ادامه دارد و لازم است شهروندان تخلفات صنفی را گزارش کنند.

وی ادامه داد: لازم است ادارات جهادکشاورزی، صمت و اتاق اصناف نرخنامه ها را به اطلاع مردم برسانند تا شهروندی متضرر نشود و شهروندان نیز مطمئن باشند با متخلفان بازار برخورد قاطع انجام خواهد شد.

مجتبی استوارزاده دادستان عمومی و انقلاب شهرستان راور نیز از اصحاب رسانه خواست با تولید محتوای مناسب به کاهش جرایم و تخلفات در جامعه کمک کنند.

وی با بیان اینکه طرح مبارزه با خرده فروشان مواد مخدر در شهرستان به صورت جدی پیگیری می‌شود،تاکید کرد: تا زمان برچیده شدن بساط خرده فروشان مواد مخدر این طرح ادامه دارد.

استوارزاده خاطرنشان کرد: با هدف پیشگیری از جرایم و تخلفات رانندگی و به خصوص فرهنگ سازی استفاده از موتورسیکلت، جلوگیری از تردد موتورسیکلت سواران کم سن در دستور کار دادستانی شهرستان قرار دارد.

همچنین در راستای پیشگیری از وقوع جرم در حوزه بهداشت دادستان عمومی و انقلاب شهرستان راور با همراهی رئیس پلیس اطلاعات، رئیس اداره صمت و نماینده مرکز بهداشت راور از رستوران های بین راهی این شهرستان بازدید به عمل آوردند.

استوار زاده دادستان عمومی و انقلاب شهرستان راور در حاشیه این بازدید گفت: با عنایت به اینکه شهرستان راور در محور مواصلاتی جنوب شرق و یکی از شهرستانهای مهمان پذیر می باشد، لذا لزوم نظارت و بازرسی از رستوران های بین راهی امری اجتناب ناپذیر است.

وی با اشاره به این مطلب که مهمترین هدف از این بازرسی ها حفظ و ارتقاء سلامت شهروندان خصوصاً مسافران عبوری است، تاکید کرد: رعایت بهداشت فردی، رعایت بهداشت مواد غذایی و نگهداری و شستشوی تجهیزات و ظروف رستوران از جمله موارد مورد تاکید در رابطه با رستوران های بین راهی است.

گفتنی است در این بازدید مقادیری کالا به دلیل منقضی شدن تاریخ مصرف و قاچاق یا نداشتن تاریخ مصرف جمع آوری و دستور امحاء آنها توسط مقام قضایی صادر وپروندهای آن برای رسیدگی به اداره تعزیرات ارسال شد.

انتهای پیام/



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *