مخالفت دیوان عدالت اداری با مصرف منابع سازمان مدیریت بحران خارج از محل تعیین شده قانونی

به گزارش گروه حقوقی و قضایی ، به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری، هیأت عمومی روز سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷ نشست هفتگی خود را راس ساعت ۸ صبح آغاز کرد و مواردی از شکایات مطروحه را مورد بررسی قرار داد.

در ابتدای جلسه طبق روال نخست حجت‌الاسلام والمسلمین بهرامی، رئیس دیوان عدالت اداری، در نطق پیش از دستور با ذکر حدیثی، به بیان ویژگی‌های مومنین پرداخت و آموزه‌های اخلاقی مندرج در حدیت شریف را تشریح کرد.
سپس هیات عمومی دیوان عدالت اداری وارد دستور شد.

اولین دستور جلسه نشست ۲۶ تیر ماهِ هیأت عمومی، درخواست ابطال مصوبه هیأت دولت در خصوص تامین اعتبار احداث و تکمیل خدمات زیر بنایی پروژ‌های مسکن مهر از محل منابع ماده ۱۲ قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور بود که از سوی سازمان بازرسی کل کشور مورد شکایت قرار گرفته بود.

پس از توضیحات نمایندگان هیأت دولت، وزارت کشور و سازمان بازرسی کل کشور، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به بحث و بررسی در این مورد پرداخت و در نهایت با استناد به ماده ۱۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده ۱۲ قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران، این مصوبه را غیرقانونی تشخیص داد و آن را ابطال کرد.

دستور بعدی این جلسه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شکایت دو تن از شهروندان ملایری از شورای اسلامی شهر و شهرداری ملایر با خواسته ابطال ماده ۱۸ عوارض تغییر کاربری عرصه در تعرفه عوارض سال ۹۴ بود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی موضوع، بند دوم مصوبه مورد شکایت را که ناظر بر تعیین عوارض بر ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری است، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر ملایر تشخیص نداد و آن را قابل ابطال ندانست.

هیأت عمومی همچنین مصوبه یاد شده را بمنظور بررسی دقیق ترِ سایر بند‌ها به کمیسیون تخصصی عودت داد.

یکی دیگر از دستورات جلسه ۲۶ تیر ۹۷ هیأت عمومی، شکایت یکی از شهروندان اردبیلی از شورای اسلامی شهر اردبیل با خواسته ابطال ماده ۱۶ عوارض حذف و کسری پارکینگ در سال ۹۱ و ۹۲ بود.

هیأت عمومی پس از بحث و بررسی درباره این مقرره، با عنایت به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، وضع عوارض برای حذف و کسری پارکینگ در مصوبات شورا‌های اسلامی شهر ها، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال گردیده، مصوبه شورای اسلامی شهر اردبیل مبنی بر وضع عوارض حذف و کسری پارکینگ در ماده ۱۶ مقرره سال‌های ۹۱ و ۹۲ و در آن قسمت از مواد ۲۳، ۲۷ و ۲۸ مقرره سال‌های ۹۱ تا ۹۴ مبنی بر تجویز اخذ عوارض حذف و کسری پارکینگ و عوارض کسری فضای آزاد، بدلایل مندرج در آراء شماره ۱۸۲ مورخه ۲/۳/۹۶ و ۱۵۲۹ مورخه ۲۴/۹/۹۳ هیأت عمومی، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر اردبیل دانست و آن را ابطال کرد.

سپس در مورد عوارض حذف و کسری پارکینگ مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل در سال‌های ۹۱ و ۹۲ با توجه به درخواست ابطال آن از تاریخ تصویب، رای گیری بعمل آمد که این موضوع نیز به تایید و تصویب هیات عمومی دیوان عدالت اداری رسید.

دستور بعدی جلسه ۲۶ تیر ۹۷ هیأت عمومی، شکایت یکی از شهروندان کرمانی از شورای اسلامی شهر کرمان با خواسته ابطال بند‌های ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲ مصوبه شماره ۲۰۸۲ مورخ ۲۸/۱۰/۸۸ دائر بر دریافت بهای عوارض محلی و خدمات شهری از بانک‌های دولتی، بانک‌های خصوصی، مؤسسات مالی و اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه بود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی در مورد این مصوبه، آن را مغایر قانون و خارج از حدود اختیار شورای اسلامی شهر کرمان ندانست و قابل ابطال تشخیص نداد. یکی دیگر از دستورات جلسه ۲۶ تیر ۹۷ هیأت عمومی، شکایت سازمان بازرسی کل کشور از شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص وصول عوارض مازاد بر تراکم مطابق طرح تفصیلی بود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی در مورد این مصوبه، وضع عوارض برای احداث بنا در تراکم مازاد طبق مصوبات کمیسیون ماده ۵ را مغایر قانون و خارج از حدود اختیار شورای اسلامی شهر شیراز ندانست و آن را قابل ابطال تشخیص نداد.

آخرین دستور جلسه نشست ۲۶ تیر ۹۷ هیأت عمومی، شکایت یک شهروند از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با خواسته ابطال بند "هـ" تبصره ۷ مربوط به شرایط پذیرش دستیار در دفترچه چهل و سومین دوره آزمون پذیرش دستیار بود.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی در مورد این مقرره با توجه به اینکه بند "هـ" تبصره ۷ ذیل بند "و" از قسمت ۱-۱ بخش یک شیوه‌نامه اجرایی آزمون چهل و سومین دوره پذیرش دستیار رشته‌های تخصصی پزشکی در سال ۹۶-۹۵ با بند ۶/۴ ماده ۴ مقررات دوره دستیاری مصوب چهل و هفتمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی منطبق می‌باشد و در فرض ابطالِ بندِ مورد شکایت، به علت بقاء مصوبه اصلی، فاقد اثر اجرایی است و اینکه بند مورد شکایت مستقلاً و رأساً واجد قاعده آمره و عام الشمول نمی‌باشد، لذا با توجه به مراتب و به استناد رویه قضایی هیات عمومی و بند ۷ ذیل ماده ۸۴ آیین دادرسی مدنی، موضوع شکایت را قابل طرح در هیأت عمومی ندانست.

در بخش پایانی نشستِ ۲۶ تیر ۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مواردی از شکایات فردی و شخصی از حیث صلاحیت هیأت عمومی برای ورود به آن‌ها مطرح شد که با اکثریت آراء رد شد.