رسیدگی به پرونده نسل کشی در میانمار در دیوان لاهه
دیوان لاهه استدلال‌های مطرح شده توسط دولت میانمار در مورد سرکوب اقلیت مسلمان در این کشور را رد کرد.
خبرگزاری میزان -
خبرگزاری میزان – دیوان بین المللی دادگستری به عنوان عالی ترین دادگاه سازمان ملل ضمن رد تلاش‌های میانمار برای متوقف کردن پرونده نسل کشی اقلیت روهینگیا، راه را برای استماع شواهد جنایت هموار کرد.
به گزارش «گاردین»، دیوان بین المللی دادگستری در جلسه استماع خود تمامی اعتراض‌های اولیه مطرح شده از سوی میانمار را رد و تاکید کرد که این دیوان صلاحیت رسیدگی به پرونده نسل کشی روهینگیایی‌ها توسط دولت میانمار را دارد.
پرونده نسل کشی روهینگیایی‌ها توسط دولت میانمار در سال‌های 2016 و 2017 در سال 2019 مطرح شد و اعلام می‌کند بیش از 700 هزار روهینگیایی را مجبور به فرار از کشور و ورود به بنگلادش کرد.
«گامبیا» ارتش میانمار را به انجام گسترده و سیستماتیک عملیات پاکسازی، قتل عام، تجاوز و آتش زدن روستاهای روهینگیایی‌ها با هدف نابودی کلی یا جزئی آن‌ها متهم کرد.
میانمار مدعی بود که دیوان بین المللی دادگستری صلاحیت رسیدگی را ندارد و گامبیا چون مستقیما تحت تاثیر این رویداد قرار نگرفته و از قبل اختلاف حقوقی با میانمار نداشته، نمی‌تواند چنین پرونده ای را مطرح کند.
استدلال‌های میانمار توسط دیوان بین المللی دادگستری رد شد.
براساس گفته رئیس دادگاه، گامبیا به عنوان یکی از کشورهای عضو اساسنامه دیوان و کنوانسیون نسل کشی این دادرسی را آغاز کرده است.
رئیس مرکز جهانی عدالت نیز اعلام کرد که تصمیم دیوان بین المللی دادگستری، گامی بزرگ رو به جلویی برای عدالت بود.
- بیشتر بخوانید:
- شش کشته بر اثر ناآرامی در بازداشتگاه روهینگیایی‌ها در مالزی
- آوارگی هزاران نفر در پی آتش سوزی در اردوگاه پناهجویان روهینگیایی
روند رسیدگی به پرونده مذکور با توجه به کودتای 2021 اهمیت بیشتری یافته است و این امکان را فراهم می‌کند که ارتش میانمار را برای ارتکاب جنایت خود مجازات کند.
ارتش میانمار در سال گذشته با کودتا قدرت را در دست گرفت و کارزار بی امان خشونتی را برای سرکوب مخالفان به راه انداخت.
سازمان ملل در ماه مارس هشدار داد که حکومت نظامی میانمار علیه غیرنظامیان سوءاستفاده گسترده و سیستماتیکی را انجام می‌دهد که ممکن است جنایت جنگی یا جنایت علیه بشریت تعریف شود.
رئیس سازمان روهینگیایی‌های میانمار، میگوید «اعتراض‌های میانمار تلاشی برا کند کردن روند رسیدگی به پرونده است و ظلم علیه روهینگیایی‌ها همچنان ادامه دارد؛ پرونده نسل کشی روهینگیایی‌ها توسط میانمار، یک سال و نیم است که به تعویق افتاده است اما نسل کشی هر روز ادامه دارد؛ قوانین و سیاست‌هایی که برای غیرقابل تحمل کردن زندگی و بیرون راندن روهینگیایی‌ها از میانمار طراحی شده‌اند، بخشی از نسل‌کشی است و با وجود اقدام‌های موقتی که دیوان دستور داده، ادامه دارد.»
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *