ردپای کارتهای بازرگانی یک بار مصرف در برخی پروندههای کلان قاچاق / برخورد قاطع دستگاه قضایی با محتکران، گرانفروشان و اخلالگران در نظام اقتصادی
حجت الاسلام و المسلمین اکبری با بیان این که در برخی پروندههای کلان قاچاق رد پای کارتهای بازرگانی یک بار مصرف دیده میشود؛ اعمال نظارت کافی و اصلاح فرآیند صدور این کارتها از سوی اتاق بازرگانی استان را راهکاری مفید و مؤثر در جهت حل نواقص و چالشهای موجود عنوان کرد.
خبرگزاری میزان -
وی با تاکید بر برخورد قاطع دستگاه قضایی با محتکران، گرانفروشان و اخلالگران در نظام اقتصادی بیان کرد: موظفیم با اتکاء به قاطعیت و صلابت و پرهیز از هرگونه ملاحظه کاری و تأثیر پذیری در رسیدگی به پروندههای مفاسد اقتصادی در صحنه عمل به مردم نشان بدهیم که قوی و مستحکم پای اهداف و آرمانهای نظام اسلامی ایستاده ایم.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با اشاره به نگاه ویژه قانونگذار به ضرورت مقابله با جرائم اقتصادی در مواد ۳۶، ۴۷ و ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی و بیان این مطلب که این نوع جرایم هرگز مشمول مرور زمان، تعویق در رسیدگی و تعلیق اجرای مجازات نمیگردند، بر لزوم دقت و سرعت در روند رسیدگی به پروندههای این حوزه تأکید کرد.
وی رسیدگی ویژه به پروندههای جرایم اقتصادی را ادای دین به نظام و ملت شریف ایران عنوان کرد و با یادآوری مقطع حساس و سرنوشت ساز کنونی؛ ضرورت حمایت حقوقی و قضایی از سرمایه گذاران همراه با اتخاذ سیاستهای پیشگیرانه و مبارزه قاطع با مفسدین و اخلالگران را به عنوان یگانه راه صیانت از استقلال اقتصادی کشور برشمرد.
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در دومین جلسه ستاد پیگیری اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در سال جاری گفت: در برخی پروندههای کلان قاچاق رد پای کارتهای بازرگانی یک بار مصرف دیده میشود.
وی با تاکید بر برخورد قاطع دستگاه قضایی با محتکران، گرانفروشان و اخلالگران در نظام اقتصادی بیان کرد: موظفیم با اتکاء به قاطعیت و صلابت و پرهیز از هرگونه ملاحظه کاری و تأثیر پذیری در رسیدگی به پروندههای مفاسد اقتصادی در صحنه عمل به مردم نشان بدهیم که قوی و مستحکم پای اهداف و آرمانهای نظام اسلامی ایستاده ایم.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با اشاره به نگاه ویژه قانونگذار به ضرورت مقابله با جرائم اقتصادی در مواد ۳۶، ۴۷ و ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی و بیان این مطلب که این نوع جرایم هرگز مشمول مرور زمان، تعویق در رسیدگی و تعلیق اجرای مجازات نمیگردند، بر لزوم دقت و سرعت در روند رسیدگی به پروندههای این حوزه تأکید کرد.
وی رسیدگی ویژه به پروندههای جرایم اقتصادی را ادای دین به نظام و ملت شریف ایران عنوان کرد و با یادآوری مقطع حساس و سرنوشت ساز کنونی؛ ضرورت حمایت حقوقی و قضایی از سرمایه گذاران همراه با اتخاذ سیاستهای پیشگیرانه و مبارزه قاطع با مفسدین و اخلالگران را به عنوان یگانه راه صیانت از استقلال اقتصادی کشور برشمرد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *