سخنگوی قوه‌قضاییه: روند دادرسی حمید نوری یک رسوایی است/ ارسال پرونده نهاده های دامی از سازمان بازرسی کل کشور به مرجع قضایی
سخنگوی قوه قضاییه، گفت: شورای نگهبان در کنار مجلس موجب اعتبار مصوبات مجلس می شود و اگر شورای نگهبان نباشد مصوبات مجلس فاقد اعتبار قانونی است.
خبرگزاری میزان_ مسعود ستایشی امروز (سه‌شنبه، 28 تیرماه) در نشست با خبرنگاران، عنوان کرد: یکشنبه 26 تیرماه سالروز تاسیس شورای نگهبان بود. در نظام جمهوری اسلامی ایران شورای نگهبان یکی از مهم ترین نهاد های حاکمیتی و کنترلی است و رکن دوم قوه مقننه است.
وی افزود: شورای نگهبان در کنار مجلس موجب اعتبار مصوبات مجلس می شود و اگر شورای نگهبان نباشد مصوبات مجلس فاقد اعتبار قانونی است.
سخنگوی قوه قضاییه، اظهار کرد: شورای نگهبان وظیفه دارد تمام مصوبات مجلس را از حیث عدم مغایرت با شرع مقدس و مقررات قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و هر گاه عدم مغایرت تایید شد، مصوبات را تایید می کند. نقش شورای نگهبان در قانون اساسی بسیار ارزشی و قابل توجه است.
وی افزود: دو مسئله حراست و نگهبانی از احکام اسلامی و حراست از قانون اساسی از وظایف شورای نگهبان است.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین با تبریک عید غدیر بیان کرد: به تعبیر امام راحل غدیر این قدرت را دارد که عدالت را در جامعه به تمام معنا ایجاد کند.
آخرین وضعیت پرونده جعفر پناهی
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره آخرین وضعیت پرونده جعفر پناهی، اظهار کرد: در خصوص این فرد در سال 1389 دادنامه ای از شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی به اتهام اجتماع و تبانی با هدف اقدام علیه امنیت ملی برای جعفر پناهی صادر شده است که در این پرونده به تحمل 5 سال حبس محکوم شد. این فرد از باب فعالیت تبلیغی علیه نظام هم 1 سال حبس به آن افزوده و جمعا به 6 سال حبس محکوم شد.
وی، افزود: در رابطه با حبس این فرد باید گفت این دادنامه قطعی و لازم الاجرا است و بر اساس این حکم، وی از تاریخ 1401/04/20 برای تحمل کیفر به بازداشتگاه اوین معرفی شده است.
اسدبیگی در حال تحمل کیفر است
وی در پاسخ به این سوال که آیا شنیده‌ها مبنی بر تبرئه «امید اسدبیگی» متهم پرونده نیشکر هفته تپه صحت دارد، اظهار کرد: قطعاً شنیده‌ها در این خصوص محکوم به رد است. این پرونده 25 محکوم دارد که از این تعداد، 8 نفر از محکومان مطابق قانون درخواست اعاده دادرسی کردند. درخواست این افراد مورد پذیرش قرار گرفته و جهت رسیدگی به شعبه ویژه هم عرض مرجع اولیه رسیدگی به پرونده در مجتمع رسیدگی به جرایم اقتصادی ارجاع داده شده است.
سخنگوی قوه قضاییه، گفت: 5 نفر از این 25 محکوم، متواری و تحت تعقیب هستند. مابقی این افراد هم در حال تحمل کیفر هستند.
وی، افزود: اسدبیگی نیز در حال حاضر براساس دادنامه قطعی و لازم الاجرا به 20 سال حبس، 74 ضربه شلاق و محرومیت دائم از خدمات و جزای نقدی محکوم شده است؛ این محکومیت از 25 مهر ماه 1400 اجرایی شده است و وی در حال تحمل کیفر است.
توضیحات سخنگوی قوه قضاییه درمورد قانون میزان افزایش اجاره بها
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره قانون ابلاغ شده توسط دولت مبنی بر اینکه حداکثر افزایش اجاره بها 25 درصد است آیا قوه قضاییه نسبت به تخلفات صورت گرفته در این مورد ورود خواهد کرد، اظهار کرد: بحث افزایش اجاره بهای مسکن مشکلاتی را برای مستأجران ایجاد کرده است.
وی افزود: دولت با استفاده از ظرفیت شورای هماهنگی سران قوا و به اقتضا موضوع، مصوبه ای را تعیین کردند که توسط مقام معظم رهبری نیز تایید شده است.
ستایشی بیان کرد: این مصوبه در ارتباط با موضوع تمدید سریع اجاره نامه ها در سال ۱۴۰۱ است که در این مصوبه با توجه به شرایط و استثنائات ۶ گانه که در ۶ بند مورد توجه مرجع تصویب کننده واقع شده است.
سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: این مصوبه به مرکز توسعه شورای حل اختلاف قوه قضاییه ابلاغ شده که این مرکز مراتب را به رده های استانی ابلاغ کرده و در نهایت شعب شورای حل اختلاف استان‌ها وظیفه نظارت و اعمال مقرارت را برعهده دارند.
وی، افزود: کسانی که مشمول این مصوبه می شوند و منصرف از استثنائات مندرج در مصوبه هستند، مطمئن باشند که قراردادهای آنها به صورت خودکار تمدید می‌شود.
ستایشی در پاسخ به اینکه آیا قوه قضاییه در رابطه با ترک فعل مربوط به این مصوبه می‌تواند ورود پیدا کند؟، افزود: هر آنچه که در اجرای وظایف قانونی مشمول هنجارشکنی و عدم رعایت مقررات شود، مراجع صالح به طور قاطع و قانونی رسیدگی و با آن برخورد خواهند کرد و از زمانی که مقرارت تصویب می‌شود برای همگی لازم الاجرا است.
ارسال پرونده نهاده های دامی به مرجع قضایی
ستایشی در مورد سوالی با این موضوع که سه شنبه 21 تیرماه سخنگوی دولت اعلام کرد که طبق بررسی نهادهای امنیتی هیچ اختلاسی و هیچ فسادی در مورد نهاده های دامی صورت نگرفته است و بلافاصله وزارت جهاد کشاورزی نیز این مسئله را تکرار کرد، با توجه به اینکه دولت مرجع تشخیص جرایم نیست، بفرمایید در مورد عوامل پرونده نهاده های دامی چه جرمی اتفاق افتاده است؟، گفت: ضابطان خاص و ضابطان عام و ضابطان این پرونده در کادر دولت به معنی اخص مطرح می شود و مطابق قانون ضابط دستگاه قضایی نیز محسوب می شوند. چنانچه ضابط مربوطه در مقام اقامه شکایت و یا ارائه گزارش باشد، حسب مورد به اقتضای شرایط مطالب خود را ارائه می دهد.
ستایشی در پاسخ به این سوال که سخنگوی دولت اعلام کرده است در این پرونده از واژه اختلاس و فساد استفاده نکنید زیرا جرمی رخ نداده است، گفت: این موضوع تشخصیص آن ها بوده است، مطابق با قانون اساسی سازمانی به عنوان بازرسی کل کشور در قوه قضاییه وجود دارد که تکالیف ماهوی دارد در راستای تحقق تکالیف ماهوی کارهایی را انجام داده است و به موضوع ورود پیدا کرده و گزارشی را ارائه کرده است و با بررسی های صورت گرفته نتیجه نهایی اعلام می شود.
سخنگوی قوه قضاییه، عنوان کرد: رسیدگی به پرونده ها باید عادلانه، مطابق موازین شرعی و مقررات باشد. در 26 تیر ماه پرونده مورد سوال به مرجع قضایی ارسال شده و مرجع قضایی شروع به رسیدگی کرده و تصمیم می گیرد که وصف مجرمانه دارد یا خیر. در حال حاضر سازمان بازرسی کل کشور بررسی های خود را به مرجع قضایی فرستاده و نظر مرجع قضایی فصل الخطاب است.
روند دادرسی حمید نوری یک رسوایی است
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به حکم حبس ابد حمید نوری در دادگاه سوئد و شرایط برگزاری این دادگاه و همچنین نحوه اعتراض به این حکم، گفت: حکم صادره علیه حمید نوری غیر منصفانه و غیر عادلانه است.
وی افزود: مراتب دادرسی دادگاه حمید نوری به نحو عادلانه و منطبق با موازین عمومی مربوطه، صورت نپذیرفته است و این مسئله از نظر ما یک رسوایی و محل اعتراض شدید است.
ستایشی با بیان اینکه در این پرونده متهم از حقوق اولیه دادرسی و شهروندی محروم بوده است، تاکید کرد: این موضوع منطبق با هیچ کدام از قوانین داخلی و همچنین کنوانسیون های بین المللی نیست و وجدان جامعه بین المللی این موضوع را نخواهد پذیرفت.
وی با بیان اینکه هیچ قانونگذاری در عرصه بین المللی این حکم را نمی پذیرد، بیان کرد: صدور حکم ناعادلانه علیه یک تبعه ایرانی ناظر بر تمامی اتباع کشور است و این موضوع را به هیچ وجه نمی پذیریم.
وی ادامه داد: متاسفانه دولت سوئد، به ویژه دادگاه مربوطه تحت فضاسازی گروهک تروریستی منافقین این رای را صادر کرده است.
ستایشی بیان کرد: قوه قضاییه از اقدامات قاطعانه ای که دولت در راستای حفظ حقوق این شهروند انجام می دهد حمایت خواهد کرد.
ستایشی بیان کرد: حمید نوری از حق وکیل انتخابی و دفاع محروم بود و حق دسترسی به وکیل نداشت. همچنین مطالعه کیفرخواست یکی از حقوق اولیه و مقدماتی متهم است اما امکان مطالعه کیفرخواست از سوی دادگاه سوئدی برای وی فراهم نشد.
ستایشی با بیان اینکه روند پیگیری و تحقیقات پرونده حمید نوری کاملا غیر حقوقی بوده و مخدوش است، بیان کرد: متاسفانه این دادگاه شاهد محور بوده و صرفا به شهود متمسک شده است و در این شرایط شهودی انتخاب شده و آنها آمده و مطالب را در دادگاه بیان کرده اند و دادگاه تنها به این موضوع بسنده کرده و تحقیقات لازم جهت احراز صحت و سقم موضوعات مطروحه انجام نداده است کهاین نشان از نقص قانونی و عدم رعایت قوانین و مقررات دارد.
وی با بیان اینکه 60 شاهد که اکثرا از اعضای رسمی گروهک منافیقن بوده اند، علیه حمید نوری شهادت داده اند، بیان کرد: تمام مستندات در این دادگاه بر مبنای شهودی بوده که در این دادگاه مطرح شده است و چیزی دیگری وجود نداشته است.
ستایشی با بیان اینکه شهادت شهود باید با اصول پرونده مرتبط باشد وگرنه قابل اعتنا نیست، اظهار کرد: متاسفانه تناقض‌های فاحشی در شهادت شهود بوده است و اما دادگاه به این تناقضات توجه نکرده است. همچنین حتی اجازه ندادند تا یک شاهد برای دفاع از شرایط آقای نوری در دادگاه حاضر شود و هیچ دادگاه و ذهن منصفی این موضوع را نمی پذیرد.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه هم زمان با مراحل تحقیق و بررسی پرونده و برگزاری دادگاه، تبلیغات رسانه ای عجیب و شدیدی علیه حمید نوری صورت گرفت، گفت: این موضوع جای تاسف دارد. متاسفانه فشار روحی، روانی و جسمی بر آقای نوری وارد می شود و استمرار دارد.
ستایشی با اشاره به عدم دسترسی نوری به پزشک بیان کرد: این موضوع از سوی رسانه ملی مرتبا منعکس می شود. به واقع جامعه بین الملل باید فکری برای این مسئله بیاندیشد.
وی با اشاره به عدم دسترسی به پزشک و ضرب و شتم حمید نوری بیان کرد: هزار روز انفرادی برای حمید نوری در نظر گرفته شد این درحالی است که این فرد فقط متهم بوده و محکوم هم نشده بود و محکومیتش چند روز قبل اعلام شد.
ستایشی در ادامه خطاب به رئیس دادگاه سوئدی بیان کرد: رئیس دادگاه سوئدی شما حمید نوری را محکوم کردید اما چرا اجازه ملاقات به خانواده وی نمی دهید! این دور از مروت و انصاف است.
وی با بیان اینکه هفتاد روز از آخرین جلسه دادگاه حمید نوری گذشته است، بیان کرد: متاسفانه همچنان محدودیت های قبلی وجود دارد.
ستایشی با بیان اینکه ایراداتی در حوزه حقوقی این پرونده وجود دارد، تاکید کرد: همچنین ایراداتی در بحث مقررات بین المللی وحقوق داخلی ایران منطبق با قانون مجازات اسلامی وجود دارد لذا اگر ما به این موضوعات دقت کنیم به واقع می بینیم که صلاحیت دادگاه سوئدی نسبت به رسیدگی این پرونده محل ایراد و خدشه است.
جلسات رسیدگی به تقاضای اعاده دادرسی اکبر طبری به زودی آغاز می شود
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به این سوال که با توجه به پذیرش اعاده دادرسی اکبر طبری برای رسیدگی به دو اتهام وی، این پرونده در چه وضعیتی قراردارد، آیا رسیدگی آغاز شده است، اظهار کرد: پرونده طبری درباره 2 اتهام، به شعبه هم عرض کیفری که اعاده دادرسی آن پذیرفته شده، ارجاع داده شده است.
وی، افزود: جلسات رسیدگی به تقاضای اعاده دادرسی نیز به زودی آغاز و وقت رسیدگی هم تعیین می شود. اینکه دادگاه علنی باشد و یا غیرعلنی را رئیس دادگاه و مقام رسیدگی کننده تعیین می کند که متعاقباً اعلام می شود.
مصطفی تاجزاده با قرار قانونی در بازداشت موقت است
ستایشی در ادامه این نشست خبری در پاسخ به سوالی درباره بازداشت مصطفی تاجزاده و اینکه این بازداشت به چه دلیلی صورت گرفته و چرا محل نگهداری وی اطلاع رسانی نشده و از قبل احضاریه برای وی ارسال نشده است، گفت: رسیدگی به پرونده تاجزاده در دستگاه قضایی و واحده مربوطه قضایی مطابق با موازین قانونی صورت پذیرفته است.
وی تاکید کرد: اتهام مصطفی تاج زاده اجتماع و تبانی و قصد اقدام علیه امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام است و این اقدامات دور از ذهن نیست و در سیر فعالیت وی مشاهده شده است. بر اساس رسیدگی که صورت گرفته برای وی در تاریخ 17 تیر 1401 قرار تامین از نوع بازداشت موقت صادر شده است و در حال حاضر وی مشغول سپری کردن وضعیت محکومیت خود در زندان اوین است.
ستایشی با بیان اینکه نحوه رسیدگی به پرونده تاج زاده مشخص است، تاکید کرد: بنابراین وی در بازداشتگاه اوین به سر برده و قرار قانونی آن بازداشت موقت است و اتهام وی هم معلوم بوده و جای ابهامی وجود ندارد.
در امر حجاب و عفاف نباید به صورت شتابزده و هیجانی عمل کرد
سخنگوی قوه قضاییه درباره اقدامات قوه قضاییه در خصوص ترک فعل نهادهای متولی امر حجاب، گفت: عفاف و حجاب چیزی است که مطالبه مردم مسلمان در نظام جمهوری اسلامی است و پشتوانه مقررات حجاب مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و مقررات موضوعه است که در حوزه فرهنگی مصوبات متقنی دارند. در جامعه ما هیچ فردی مخالف عفت نیست.
وی افزود: در داخل و خارج از کشور افرادی هستند که به صورت هدفمند به دنبال ترویج بی عفتی و بی بند و باری در کشور هستند. رئیس قوه قضاییه در شورای عالی قضایی بر شناسایی و کار اطلاعاتی و برخورد هدفمند با این افراد تاکید کرده است و اعتقاد داریم اگر نقصی در رعایت حجاب وجود دارد باید با فرهنگسازی و آموزش، به صورت میان مدت و بلند مدت، به آن پرداخته شود. در این خصوص باید به موازین شرعی و مقررات قانونی رجوع کرد و نباید به صورت شتابزده و هیجانی عمل کرد.
ستایشی، افزود: بر اساس مصوبات شورای عالی مربوطه، دستگاه ها و بخش های مختلفی در خصوص حجاب مسئول هستند و قسمتی از این مسئولیت برعهده قوه قضاییه است و قوه قضاییه باید مطابق برنامه ای دقیق، متقن و اندیشمندانه و به دور از هیجان عمل کند تا فضای جامعه از این اقدامات ملتهب نشود و دشمن نتواند از آن سوء استفاده کند.
وی، گفت: امروز دشمنان قسم خورده نظام جمهوری اسلامی ایران به دنبال ترویج ابتذال و بی عفتی هستند و عقل حکم می کند با تبیین موازین شرعی و مقررات مربوطه با آرامش بحث حجاب به احسن وجه عملیاتی شود. طبق تاکیدات رئیس قوه قضاییه ضابطان اهتمامشان برای شناسایی کسانی باشد که این رفتارها را سازماندهی می کنند و نسبت به ترک فعل طبق ماده 576 قانون مجازات اسلامی در صورت احراز ترک فعل، دادگاه با این موارد برخورد قانونی می کند.
آخرین وضعیت انتقال زندان مشهد
سخنگوی قوه قضاییه درپاسخ به سوالی درباره اینکه فرآیند انتقال زندان مشهد در چه مرحله ای قرار دارد؟، اظهار کرد: از ۲۰ سال گذشته بحث انتقال زندان مشهد به خارج از شهر کلید خورده و مورد پیگیری مجدانه همکاران در سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور و اداره کل زندان های استان خراسان رضوی قرار گرفت.
وی افزود: به لحاظ اینکه زمین مناسب و متناسب با حجم فرایند اختصاص داده نشده بود این فرآیند معوق شد زیرا اختصاص زمین از طریق دستگاه های مربوطه باید صورت گیرد.
ستایشی بیان کرد: در این خصوص پیگیری هایی در دو دهه صورت گرفت و در نهایت سال ۱۴۰۰ خبر اختصاص یکصد هکتار از اراضی منابع طبیعی برای زندان مشهد دریافت شد که این زندان برای ۱۰ هزار نفر پیش بینی شده و در ۳۳ کیلومتری شهر مشهد قرار دارد و در مسیر جاده مشهد به قوچان قرار دارد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: این زمین در ۴دهه قبل از اینکه برای احداث زندان اختصاص داده شود دارای معارضینی بوده که شکایت افراد نسبت به این عرصه رسیدگی نشده بود که با دستور رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی این مهم به کمیسیون ماده واحده شهرستان طرقبه و شاندیز ارسال شد پس از کارشناسی های صورت گرفته مشخص شد حدود ۶۶ هکتار از اراضی که اختلافی بوده متعلق به معارضین است.
وی در ادامه گفت: معارضین پذیرفتند که به صورت رایگان و بدون چشم داشت، زمین های مورد ادعا را برای احداث زندان به اداره کل زندان های استان تحویل دهند.
ستایشی اظهار کرد: در سازمان زندان ها پروژه ملی برای احداث تعیین و اعتبار نیز اختصاص داده شده است. همچنین پیمانکار تعیین و مناقصه انجام شده است و برای ادامه احداث تمامی کار ها در حال انجام است.
تشریح اقدامات دستگاه قضا در مبارزه با جرایم حوزه رمز ارزها
ستایشی در پاسخ به سوالی مبنی بر عملکرد دستگاه قضایی در مبارزه با جرایم حوزه رمز ارزها چه اقداماتی انجام داده است و آیا با توجه به خلاهای قانونی، قوه قضاییه در این خصوص لایحه ای تدوین کرده است، گفت: موارد یا از طریق لایحه و دولت یا از طریق طرح از سوی مجلس شورای اسلامی ارائه می شود،لایحه مستقلی در این زمینه ارائه نشده است.
وی افزود: درحوزه رمز ارز بانک مرکزی متولی است و باید به این امر توجه و عنایت داشته باشد، یک طرحی بنام اخلالگران در نظام اقتصادی در سال جاری از صحن علنی به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس رفته و برگشته است.
وی ادامه داد: ماده ای در خصوص رمز ارزها در این طرح مورد توجه قرار گرفته و جرم انگاری موضوع رمز ارزها توسط همکاران در قوه مقننه و قضاییه پیشنهاد شده است. متولی این امر در قوه قضاییه معاون حقوقی و امور مجلس است که بر اساس گزارش های واصل شده به شکل مستمر در کارگروه تعیین شده حضور دارد چرا که موضوع مهمی است و باید توجه همه جانبه به آن شود.
ستایشی گفت: در حوزه معاونت راهبردی قوه قضاییه خلاهای قانونی در حوزه پلتفرم ها و برنامه های دیجیتال به خصوص رمزارزها بررسی و در طرح اعمال شده است و حتی اگر این طرح نهایی نشود لایحه ای در حوزه تعزیرات وجود دارد که در آن لایحه این موضوع مورد توجه است. دقت خواهد شد که تعارض قانونی وجود نداشته باشد که قضات در زمان صدور حکم دچار سردرگمی نشوند.
سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: در ارتباط با آنچه مطالبه رئیس قوه قضاییه است، از دادستان کل کشور و بازرسی کل کشور در سال گذشته خواسته شده بود که این موضوع را به طور ویژه از بانک مرکزی مورد پیگیری قرار دهند.
وی گفت: گزارشی هم در ارتباط با معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه که در رابطه با بحث اقدامات پیشگیرانه درحوزه کلاهبرداری‌های پر تکرار در فضای مجازی وجود دارد که با تشکیل کارگروه با همکاری پلیس فتا، پلیس آگاهی فراجا مرکز توسعه تجارت الکترونیک، سازمان صداو سیما، معاونت فضای مجازی دادستانی کل، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، بانک مرکزی و داده های پرونده اقدامات خوبی انجام شده و این موضوع را در 10 مسئله، 32 راهکار و راه حل پیشگیرانه و 10 چالش پیش بینی کرده اند.
وی گفت: با بررسی ها و کار تخصصی در حوزه معاونت اجتمای پیشگیری از وقوع جرم در راستای طراحی الگوی شناسایی رمز ارزهای جعلی و شناسایی هوشمند شرکت ها و گروه های فعال بدون مجوز قانونی، ایجاد و راه اندازی سامانه هوشمند فیشینگ و ایجاد و توسعه برنامه موبایلی و اعلام هوشمند به کاربران از طریق شرکت های دانش بنیان، امیدواریم نتیجه مطلوب و موثر حاصل شود.
آخرین وضعیت پرونده پرونده سیف و عراقچی
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین روند رسیدگی و آرای صادره به پرونده سیف و عراقچی، اظهار کرد: این اشخاص براساس آرای دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی محکومیت‌هایی داشتند که مطابق مقررات درخواست اعاده دادرسی دادند.
وی افزود: شعبه اول دیوان عالی کشور به موجب دادنامه صادره در آذر ماه ۱۴۰۰ اعاده دادرسی را مورد پذیرش قرار داد و پرونده در بهمن ماه ۱۴۰۰ به شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی ارجاع و تاکنون جلسات متعددی برگزار شده است و در حال حاضر پرونده در روند رسیدگی قرار دارد و به محض اتخاذ تصمیم، اطلاع رسانی می‌شود.
جزئیات پرونده انتخابات اتاق بازرگانی در سال ۹۷
ستایشی در پاسخ به این سوال که بر اساس آرای صادره دادگاه در 4 تیر 1401 درباره انتخابات سال 97 اتاق بازرگانی، بخشی از آرا که به گفته شاکیان با صدور کارت های بازرگانی توسط نامزدهای آن دوره صادر شده بود را باطل اعلام کرده است، با توجه به اینکه اتاق بازرگانی یک نهاد عمومی است و اتفاقات آن به اقتصاد کشور مربوط می شود و تاثیرگذار است، قوه قضاییه به عنوان مدعی العموم به این موضوع ورود خواهد کرد؟ اظهار کرد: این موضوع به صورت دادخواست حقوقی مطرح شده است و بحث جزایی و جرم مطرح نیست.
سخنگوی قوه قضاییه، گفت: دستگاه قضایی، دادسرای عمومی و انقلاب حوزه قضایی مربوطه محل وقوع جرم، در صورت اینکه این جرم عمومی باشد و گزارشی از سوی دستگاه نظارتی، اطلاعاتی و انتظامی داده شده باشد، مطابق با موازین قانونی و با قاطعیت رسیدگی و ورود می کند. اگر بحث مجرمانه یا حالت ترک فعل داشته باشد به موجب قانون قابل مجازات بوده و رسیدگی می شود.
وی افزود: راجع به دعوایی که مطرح است، این پرونده یک دستور موقت داشته است. مطابق مقررات موضوع ماده 310 و 325 قانون دادرسی مدنی در دادگاه عمومی و حقوقی مورد رسیدگی قرار می گیرد. البته یک ابطال مصوبه و یک ابطال کارت عضویت بازرگانی و همچنین ابطال نتیجه انتخابات نهمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی را نیز داشته است.
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: این پرونده در 22 اسفند 97 به شعبه 16 عمومی و حقوقی مجتمع شهید بهشتی ارجاع شده است. به نظر دادگاه با توجه به اهمیت و فوریت پرونده در 25 همین ماه این موضوع را تعیین تکلیف کرده و آن را مشمول دستور موقت ندانسته و رد درخواست کرده است.
ستایشی تاکید کرد: براساس مقررات نسبت به سایر دعاوی و خواسته ها به شرح انعکاس یافته در دادخواست تسلیمی، وقت رسیدگی در نظر گرفته شده است.
وی، افزود: خواسته دوم رد شده است و درباره خواسته سوم، نظر دادگاه این بوده که به یکایک کسانی که در این مسئله ذینفع هستند، اقامه دعوا به طرف آنها صورت گیرد و نسبت به خواسته چهارم نیز اشاره کرده به استناد آیین نامه تشکیل و نحوه فعالیت هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، رسیدگی به این پرونده در صلاحیت این دادگاه نیست زیرا صلاحیت رسیدگی به اختیار رئیس محکمه است.
وی یادآور شد: این پرونده در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی، برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور رفته و دیوان عالی کشور عدم صلاحیت و شایستگی را به لحاظ نظارت، تائید و ارسال کرده است. شعبه 16 مجتمع شهید بهشتی رسیدگی را انجام داده وپرونده را برای دادگاه تجدیدنظر فرستاده و این دادگاه نیز آرا و تصمیماتی را اتخاذ کرده است.
آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده رمز ارز کینگ مانی
وی در پاسخ به سوال «میزان» در مورد آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده رمز ارز کینگ مانی، گفت: این پرونده در شمول پرونده های کثیر الشاکی تلقی شده است که 4 هزار شاکی دارد و در حدود 4 هزار میلیارد تومان مورد ادعای شکات پرونده قرار دارد و از اواسط تیر ماه حسب گزارشات کیفر خواست و ادعا نامه ان ها صادر شده است.
ستایشی، افزود: اتهام افراد اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق ارائه رمز ارز مجعول منجر به کلاهبرداری شبکه ای است که با قرار جلب دادرسی و کیفر خواست برای 8 متهم اصلی پرونده صادر و به مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی داده شده است و 2 متهم اصلی یک نفر با یک هزار و 700 میلیارد و دیگری با 700 میلیارد قرار وثیقه صادره در بازداشت هستند.
هرگونه فعالیت جمعیت منحله امام علی(ع) غیر قانونی
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده جمعیت امام علی(ع)، اظهار کرد: پرونده کیفری جمعیت منحله امام علی(ع) در تاریخ 17 خرداد 1401 با صدور کیفرخواست به دادگاه انقلاب اسلامی ارسال شده است.
ستایشی بیان کرد: در مورد مسائل حقوقی مطرح شده در رابطه با این جمعیت، انحلال آن در دادگاه بدوی صادر شده است که به رای دادگاه اعتراض شد، سپس پرونده به دادگاه تجدید نظر ارسال و رای عینا تأیید شده است. از نظر ما جمعیت مورد بحث منحل شده است.
وی افزود: همچنین مراتب به وزارت کشور و اداره ثبت شرکت ها و موسسات حقوقی نیز منعکس شده است بنابراین این جمعیت هیچگونه فعالیتی نباید داشته باشد و اگر این فعالیتی انجام دهد غیر قانونی است.
آخرین وضعیت پرونده مدیران بانک سرمایه
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده تخلفات حسن یاوری در بانک سرمایه و نتایج آن گفت: پرونده مدیران بانک سرمایه مورد رسیدگی قرار گرفته و رای قانونی این پرونده در تاریخ 24 خرداد 1401 صادر شده است.
وی با بیان اینکه این پرونده 15 متهم دارد، تصریح کرد: یکی از محکومان این پرونده فرد مورد نظر است که اتهام وی مشارکت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی و حوزه تولید کشور است.
وی بیان کرد: این شخص از طریق سوء استفاده عمده از فروش غیر مجاز مواد اولیه پتروشیمی در بازار آزاد به میزان 246 میلیون کیلوگرم، منجر به تحصیل منفعت به مبلغ یک هزار یکصد و 700 میلیارد ریال شده است.
ستایشی تاکید کرد: وی به موجب حکم دادگاه 12 سال حبس تعزیری، محرومیت دائم از خدمات دولتی و ضبط مبلغ یک هزار و 170 میلیارد ریال به نفع دولت، صادر شده است.
تشریح اقدامات دستگاه قضا در خصوص ساختمان های نا ایمن
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اقدامات دادستانی های کشور درباره رسیدگی به ساختمان های پرخطر، بیان کرد: متکفل ایمن سازی و اعلام وضعیت مستحدثات اعم از مسکونی و تجاری دستگاه هایی اعم از شهرداری ها ، راه و شهرسازی و نظام مهندسی هستند که باید پیگیری و نظارتی در این زمینه داشته باشند تا شهر ایمن شود.
وی با بیان اینکه این موارد در مقررات سازمان نظام مهندسی ، مدیریت ستاد بحران احصا شده است، بیان کرد: این موارد در مقررات اساسنامه تشکیل وزراتخانه مربوطه نیز احصا شده است.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه دستگاه قضا ماموریت پیشگیری از جرایم را برعهده دارد، بیان کرد: باید رسانه ها موضوع را پیگیری کنند تا دستگاه های متکفل در این بخش وظایف خود را انجام دهند.
ستایشی، اظهارکرد: با این حال دادستانی به این موضوع ورود کرده است و دادگستری استان و دادسرای عمومی انقلاب با جدیت موضوع را پیگیری می‌کنند. گزارش های ما جملگی نشان از این دارد که این حرکت در تمام سطح کشور و در دادگستری ها در حال پیگیری است و دادستان ها در کارگروه های مربوطه شرکت می کنند و مطالبه گری و پیگیری صورت می گیرد.
وی با بیان اینکه لیست ساختمان‌های نا ایمن تهران از سوی سازمان آتش‌نشانی تهیه شده است، گفت: این لیست ناظر بر مسائل حریق است اما موضوع ایمنی بر عهده دستگاه های دیگر است.
ستایشی ادامه داد: این فهرست مطالبه شده و مستحدثاتی که موضوع این فهرست بوده، پیگیری شده است و اماکن خطرآفرین در نواحی دادسرای عمومی انقلاب تهران به ویژه ناحیه 37 دادسرای عمومی و انقلاب تهران ویژه شهرداری ها مورد توجه قرار گرفته و امیدواریم با هماهنگی صورت گرفته بین نظام مهندسی، فرمانداری، اتاق اصناف و سازمان صداوسیما شاهد این باشیم که وظایف در این بخش به درستی عمل شود.
بازگشت 32 هزار و 700میلیارد تومان قبل از صدور حکم به بیت المال در دادگستری تهران
ستایشی در خصوص روند رسیدگی پرونده های فساد اقتصادی در دوره تحول قوه قضاییه گفت: رسیدگی به پرونده ها باید عادلانه، مطابق موازین شرعی و مقررات و آرا باید متقن و مستدل باشد. قبل از آنکه رسیدگی ها در داخل فرآیند قضایی آغاز شود با مدیریت صحیح در مرجع قضایی تعیین تکلیف شود.
وی، افزود: مصداق این قضیه پرونده های کثیرالشاکی است که اثر آن این است که اگر فرد حسن نیت داشته باشد و در باز پس دادن اموال از دست رفته تسهیل ایجاد کند به تشخیص قاضی می تواند در مجازات وی موثر باشد. اگر این اقدامات موثر نباشد کار رسیدگی و صدور رای در دادسرا با صدور کیفر خواست و با صدور رای متقن کار به نتیجه می رسد.
ستایشی، گفت: در مجموعه دادگستری تهران 32 هزار و 700میلیارد تومان قبل از صدور حکم به بیت المال بازگشته است. مبلغ 19 میلیارد تومن از سوی گروه شمیرانی در حق بانک رفاه، مبلغ 2 میلیارد و250 میلیون تومان از سوی گروه صرافان در حق بانک سینا ، 50 میلیون درهم در رابطه با بدهی یکی از شرکت های مربوط در حق بانک مسکن، مبلغ 142 میلیارد تومان از سوی همین گروه با موضوع یکی از شرکتهای پروتئینی ، مبلغ 106 میلیارد تومان از سوی گروه بدهکار و بدهی یکی از شرکت ها در حق بانک مسکن و مبالغی هم بر اساس آرای قضایی بوده که این مبالغ برگردانده شده است.
وی گفت: نگاه دستگاه قضایی به تصمیمات اتقان و بازدارندگی است که از اقدامات سوء استفاده گران و مفسدان اقتصادی جلوگیری کند و برخورد قاطعانه ای با این افراد صورت پذیرد.
راه‌اندازی شعب ویژه رسیدگی به دعاوی مرتبط با شرکتهای دانش‌بنیان استان تهران
سخنگوی دستگاه قضا درباره عملکرد و برنامه‌های شعب ویژه رسیدگی به دعاوی مرتبط با شرکتهای دانش‌بنیان استان تهران گفت: نامگذاری سال 1401 به عنوان سال تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین از سوی مقام معظم رهبری را فرمان تلقی کرده و در راستای عمل به آن اقدام می کنیم. برای تحقق این راهبرد، بر اساس رهنمودهای رئیس قوه قضاییه اقدامات موثری در دستورکار قرار گرفته است؛ همچنین در سند تحول و تعالی قضایی نیز به نکاتی در این راستا توجه و ابلاغ شده است.
ستایشی عنوان کرد: در دادگستری‌های و دادسراهای عمومی و انقلاب استان‌ها نیز در این زمینه اقدامات مهم و موثری انجام شده است که خبرگزاری میزان و سایر رسانه‌ها در این باره به حد کفایت اطلاع رسانی کرده اند. در این رابطه دو نکته وجود دارد؛ نخست اینکه حمایت قضایی از شرکت های دانش بنیان جزو اولویت های دستگاه قضایی است تا این شرکت ها بتوانند به وظیفه که براساس مقررات بر عهده آنها گذاشته شده است، عمل کنند.
سخنگوی دستگاه قضا، گفت: برای رسیدگی به دعاوی حقوقی شرکت های دانش بنیان شعب ویژه ای در مجتمع رسیدگی به دعاوی تجاری استقرار پیدا کرده است. همچنین برای رسیدگی به تخلفات و جرایم این حوزه، دادسرای عمومی و انقلاب تهران شعبه بازپرسی را در دادسرای کارکنان دولت در نظر گرفته است و 2 شعبه در شورای حل اختلاف نیز برای رسیدگی به پرونده های شرکت ها دانش بنیان در کلیه امور مدنی و حقوقی ایجاد شده است.
وی افزود: بنا داریم از ظرفیت این شرکت ها دانش بنیان برای ماموریت های قوه قضاییه بهره مند شویم. جلسات هماهنگی با معاونت علمی رئیس جمهور و دیگر دستگاه های ذی‌ربط برای حمایت از شرکت های دانش بنیان را ادامه می دهیم و تلاش داریم امور را با سعه صدر و بدون صدرو احکام قضایی حل و فصل کنیم.
سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به خدمات رسانی متقابل شرکت های دانش بنیان به دستگاه قضا بیان کرد: پزشکی قانونی به عنوان سازمان تخصصی وابسته به دستگاه قضایی و همچنین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای تحدید اراضی، تعیین کاداستر و جلوگیری از سوءاستفاده از اراضی از خدمات شرکت های دانش بنیان و مراکز فناوری اطلاعات قوه قضاییه نیز در جهت هوشمند سازی از ظرفیت این شرکت ها، بهره مند شده است.
- بیشتر بخوانید
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *