صرفه قاچاق در ازای از صرفه افتادن تولید؛ بهایی که ارز 4200 تومانی برای اقتصاد ایران به همراه داشت

خبرگزاری میزان - ارز ترجیحی به عنوان یک سیاست موقت مطرح است و به عقیده ی کارشناسان استفاده از آن در میان مدت و درازمدت می تواند مشکل آفرین باشد. این سیاست برای چندمین بار در سال 1397 در ایران به اجرا گذاشته شد. هدف این بود که جلوی تورم گرفته شود و اقشار ضعیف جامعه مورد حمایت قرار بگیرند. اما شواهد نشان می دهد که در عمل خلاف این موضوع اتفاق افتاد. زیرا اعطای ارز ترجیحی در ابتدای زنجیره به واردکنندگان هدررفت زیادی داشت و به ریخت و پاش های بی مورد انجامید. بنابراین، کالاهای اساسی با قیمت مناسب به دست مردم نرسید و تولیدکنندگان به نهاده های دامی ارزان دسترسی پیدا نکردند.

دولت نیز برای تأمین ارز ترجیحی به مشکل خورد. به طوری که مجبور شد از بانک مرکزی استقراض کند و همین امر به تورم بیش از پیش دامن زد. افزایش شدید وابستگی بخش کشاورزی به واردات را می توان با حجم ارز تخصیص یافته به کالاهای اساسی سنجید که رکورد 18 میلیارد دلاری را در سال 1400 شکست. طبق پیش بینی ها، در صورت تداوم ارز 4200 تومانی در سال 1401 به 25 میلیارد دلار ارز ترجیحی نیاز داشتیم که به معنای واردات غذا در برابر نفت بود. به این ترتیب، در واقع باید تمام عواید ناشی از فروش نفت را به واردات غذا اختصاص می دادیم. این  واقعیت ها با تغییرات عرصه ی بین الملل از جمله جنگ اوکراین و روسیه و افزایش قیمت مواد غذایی در جهان همزمان و باعث شد دولت سیزدهم عزمش را برای حذف ارز ترجیحی و اعطای یارانه به انتهای زنجیره به مصرف کنندگام جزم کند. در این خصوص نظرات سیدجواد حسینی کیا، عضو کمسیون صنایع و معادن مجلس را جویا شدیم که حاصلش در ادامه می آید.

حسینی کیا در خصوص ضرورت حذف ارز ترجیحی تصریح کرد: با وجود ارائه ی ارز ترجیحی توسط دولت اما مردم از آن منتفع نمی شدند و در نهایت اثر آن را در زندگی شان حس نمی کردند. زیرا بر اثر هدررفت منابع ارزی و سودجویی برخی از افراد، کالاها با قیمت مناسب به دست مصرف کننده نمی رسید. بنابراین ضرورت داشت ارز ترجیحی حذف شود و یارانه به صورت مستقیم در اختیار مصرف کنندگان قرار بگیرد.

وی تأکید کرد: دولت باید اطلاع رسانی جامعی در خصوص طرح جدید هدفمندی یارانه ها برای مردم داشته باشد. باید مردم آگاه شوند که این یارانه مربوط به کالاهای مشخصی است و خودشان باید دخل و خرجشان را مدیریت کنند.

به گفته ی این عضو کمیسیون صنایع و معادن کشور، بهترین روش حمایت از اقشار ضعیف این است که هزینه های تولید را پرداخت کنیم و دولت به روش دیگری به حمایت از دهک های پایین جامعه بپردازد. در روشی که ارز ترجیحی به واردکنندگان می دادیم، هدر رفت منابع داشتیم و در نهایت کالاهای اساسی با قیمت مناسب به دست مردم نمی رسیدند. اقدام دولت مبنی بر حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی کار خوبی است. اما دولت باید بتواند بازار را کنترل کند و جلوی افزایش تورم را بگیرد. نباید اجازه دهیم افزایش قیمت کالاهایی که قبلاً مشمول ارز ترجیحی بودند بر کالاهای دیگر سایه بیندازد.

وی ادامه داد: حذف ارز ترجیحی اقدام بزرگی است اما نیاز به تلاش مضاعفی دارد تا به مردم فشار وارد نشود. در سیاست ارز ترجیحی به خاطر نبود نظارت کامل و قوی، مردم متحمل مشکلات زیادی شدند. دولت برای این مشکلات و نارضایتی ها باید چاره اندیشی کند.

به گفته ی این نماینده ی مجلس، حذف ارز ترجیحی این نوید را می دهد که مردم مصرف شان را بهتر مدیریت کنند. همچنین بازار خود به خود تنظیم می شود و در غیاب قیمت گذاری های دستوری شاهد بهبود شرایط اقتصادی خواهیم بود.

وی ادامه داد: با ارز ترجیحی، قیمت کالاهای اساسی در کشور نسبتاً پایین نگه داشته می شد و ارزان بودن آن ها علاوه بر از صرفه انداختن تولید، انگیزه را برای سودجویان فراهم می کرد تا کالاها را به خارج از کشور قاچاق کنند. به این ترتیب، مردم کشورهای دیگر از یارانه ی دولتی در ایران بهره مند می شدند. ضرورت داشت این روند را تصحیح کنیم و اقدام دولت سیزدهم مبنی بر حذف ارز ترجیحی کار درست و منطقی ای بود.

انتهای پیام/