لوایح چهارگانه در مثلث تصویب و تائید/ توقف در بهارستان؛ انتظار از شورا
به گزارش خبرنگار گروه سیاسی ، لوایحی موسوم به لوایح چهارگانه ذیل «اف اِی تی اف» چندماهی است که در صدر اخبار سیاسی رسانه‌های کشور می‌نشیند.
در این گزارش نگاهی خواهیم داشت به محتوای این لوایح و وضعیت فعلی رسیدگی به آنها.
بیشتر بخوانید:
FATF و تماس‌هایی که در جریان است/ سرانجام «تعریف واحد از تروریسم»؟
لوایح چهارگانه ذیل «اف اِی تی اف» عبارتند از:
۱. لایحه الحاق دولت ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو)
۲. لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم
۳. لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم
۴. لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی
۱. لایحه پالرمو
لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی که بنا به پیشنهاد وزارت امور خارجه به تصویب هیئت وزیران رسیده بود ۱۸ آذر ۹۲ از سوی رئیس‌جمهور تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.
کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ۷ خرداد ۹۳ با تشکیل کارگروه ویژه‌ای مرکب از اعضای این کمیسیون، کارشناسان وزارت امور خارجه و برخی از مسئولان دولت، بررسی لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) را آغاز کرد.
کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نهم، لایحه مورد نظر را رد کرد. با آغاز مجلس دهم، بررسی لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی یا همان پالرمو از سرگرفته شد.
بیشتر بخوانید:
الحاق دولت به «کنوانسیون پالرمو» به شرط تحفظ / از ردِ «مجلس نهم» تا تصویب در «مجلس دهم»
سرانجام در روز ۴ بهمن ۱۳۹۶ نمایندگان مجلس دهم با ۱۳۲ رأی موافق، ۸۰ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۶ نماینده حاضر در صحن، لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی را به تصویب رساندند.
در بند ۱ لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی، آمده بود:
جمهوری اسلامی ایران مفاد کنوانسیون حاضر از جمله مواد (۲)، (۳)، (۵)، (۱۰) و (۲۳) آن را براساس قوانین و مقررات داخلی خود به ویژه اصول قانون اساسی تفسیر نموده و اجرا خواهد کرد.
همچنین در بند ۲ لایحه مزبور قید شده بود که «جمهوری اسلامی ایران خود را ملزم به ترتیبات بند (۲) ماده (۳۵) این کنوانسیون درخصوص ارجاع هرگونه اختلاف ناشی از تفسیر یا اجرای مفاد کنوانسیون که از طریق مذاکره حل و فصل نشود، به داوری یا دیوان بین المللی دادگستری نمی‌داند. ارجاع اختلافی به داوری یا دیوان بین المللی دادگستری در رابطه با جمهوری اسلامی ایران تنها با رعایت مفاد اصل یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ممکن است».
بیشتر بخوانید:
مجلس با الحاق ایران به کنوانسیون «مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی» موافقت کرد + متن لایحه
اشکالات فراتایپی و فراترجمه‌ای
لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون پالرمو در جلسه روز ۲۶ اسفند ۹۶ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که اعضای شورای نگهبان از جهات مختلف اشکالات شکلی را به این مصوبه وارد دانستند و به همین جهت امکان اعلام نظر از سوی شورای نگهبان در خصوص این مصوبه فراهم نشد و مقرر شد مصوبه مزبور برای رفع ایرادات شکلی به مجلس ارجاع شود.
آنطور که عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری روز ۱۵ اردیبهشت ۹۷ خود گفت: ایرادات شورای نگهبان به لایحه پالرمو صرفاً ناظر بر اشکالات ترجمه‌ای نبوده است و آنچه در این متن بود فراتر از اشکالات تایپی بود لذا به صورت ایراد، آن را اعلام کردیم؛ همچنین چنانچه ترجمه مصوبه‌ای، مفاد مصوبه را تغییر دهد، شورای نگهبان می‌تواند به آن مصوبه ایراد بگیرد.
بیشتر بخوانید:
بازگشت لایحه «پرُ ماجرا» به مجلس؛ از «ترجمه غلط» تا «اشکالات فرا تایپی»
نمایندگان در ابتدای نشست علنی روز یکشنبه، ۲۰ خردادماه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو) جهت تامین نظر شورای نگهبان، اصلاحات عبارتی و ترجمه‌ای این لایحه را با ۱۳۶ رأی موافق، ۸۹ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۶ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.
بیشتر بخوانید:
لایحه «پالرمو» با ۱۳۶ رای موافق تصویب شد + متن و اظهارات نمایندگان
ورود مجمع تشخیص
هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام روز سه‌شنبه پنجم تیرماه، انطباق لایحه پیوستن جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی را با سیاست‌های کلی نظام مورد بحث و بررسی قرار داد.
روز شنبه نهم تیرماه، در جلسه هیئت عالی نظارت در ادامه بحث برای بررسی انطباق لایحه پیوستن جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون «پالرمو»، با سیاست‌های کلی نظام، گزارش کمیسیون نظارت دبیرخانه در خصوص مغایرت این لایحه با بند‌هایی از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مطرح شد.
در جلسه مزبور که معاون حقوقی رئیس‌جمهور و روسای کمیسیون‌های امنیت ملی و سیاست خارجی و حقوقی و قضایی مجلس نیز حضور داشتند پس از بحث و بررسی و اظهار نظر اعضای هیئت و نمایندگان قوای مقننه و مجریه، از مجلس خواسته شد که ابهامات موجود در مصوبه خود را برطرف کند تا بتوان عدم مغایرت با سیاست‌های کلی نظام را اعلان کرد.
در جلسه روز شنبه ۱۶ تیر هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت، ادامه بررسی لایحه کنوانسیون موسوم به پالرمو با حضور دبیر شورای عالی امنیت ملی و رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی صورت گرفت. در این جلسه گزارش کمیسیون سیاسی، دفاعی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص موادی از مغایرت لایحه با بند‌هایی از سیاست‌های کلی امنیت ملی ارائه شد.
بیشتر بخوانید:
لایحه «پالرمو» امروز با حضور دبیر شورای عالی امنیت ملی بررسی شد + جزئیات
پس از بحث و بررسی اعضای هیئت عالی نظارت و سخنان نمایندگان دولت و مجلس مقرر شد مغایرت‌های لایحه با سیاست‌های کلی امنیت ملی به شورای نگهبان اعلام شود تا پس از رفع ابهامات و اعمال اصلاحات لازم از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، این هیئت نظر نهایی خود را در باره عدم مغایرت و نیز انطباق مصوبه با سیاست‌های کلی اعلام کند.
به گفته کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان، پاسخ شورای نگهبان پیرامون لایحه پالرمو در روز یکشنبه ۱۷ تیر برای مجلس ارسال شد.
۲. لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم
آبان‌ماه سال گذشته، هیئت دولت پس از پیشنهاد وزارت امور خارجه، الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم موسوم به «ICSFT» را تصویب کرد.
۲۲ آبان ۹۶، لایحه «الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم» توسط رئیس‌جمهور جهت طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.
اگر چه در مقدمه توجیهی این لایحه آمده بود که «مقابله با تروریسم مستلزم همکاری نزدیک همه کشورهاست» و همین گزاره بعنوان مهم‌ترین دلیل پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم، عنوان شد، اما با تدقیق در معیار‌های این کنوانسیون پیرامون تعیین مصادیق تروریستی، آشکار می‌شد که از منظر ICSFT نیز همچون FATF، نیرو‌ها و گروه‌های محور مقاومت در زمره مصادیق تروریستی قلمداد می‌شوند! نیرو‌ها و گروه‌هایی که مشغول دفاع مشروع از سرزمین و هم وطنانشان در برابر اشکال تروریستی ساخته شده بدست آمریکا و تروریسم دولتی رژیم جعلی و غاصب صهیونیستی هستند.
البته دولت در لایحه ارسالی خود به مجلس شورای اسلامی تحت عنوان اعلامیه تفسیری اعلام کرده که «دولت جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌دارد مبارزات مشروع مردمی علیه سلطه استعماری و اشغال خارجی در راستای اعمال حق تعیین سرنوشت که به عنوان یک اصل حقوق بین‌الملل عمومی به رسمیت شناخته می‌شود، در چارچوب مصادیق اعمال تروریستی مندرج در جزء (ب) بند (۱) ماده (۲) کنوانسیون نخواهد بود».
بیشتر بخوانید:
ماجرای پیوستن ایران به کنوانسیون ICSFT
جلسه غیر علنی روز یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ماه مجلس شورای اسلامی به ریاست علی لاریجانی و با حضور علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه، سیدعباس عراقچی رئیس ستاد اجرای برجام و مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد پیرامون بررسی لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم برگزار شد.
ICSFT استعماری است
نقوی‌حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اول خرداد سال جاری در جریان نشست علنی مجلس گفت: این کمیسیون «لایحه پیوستن به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم» را مخالف اصل سوم قانون اساسی می‌داند، زیرا این لایحه استعماری بوده و تسلط بیگانگان را بر امور داخلی کشور افزایش می‌دهد.
در همان جلسه اول خردادماه مجلس، نمایندگان با ۱۳۸ رای موافق، لایحه مزبور را به کمیسیون امنیت ملی ارجاع دادند تا ظرف دو هفته با کمک وزارت اقتصاد، اصلاحات لازم را بر روی آن انجام دهد.
بیشتر بخوانید:
نگرانی‌های پیوستن به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم با تعیین «حق‌شرط» قابل رفع است
بررسی لایحه الحاق به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم «حساس» و «چالش‌برانگیز» است
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی پیرو ارجاع لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم به این کمیسیون، جلسات خود را برای بررسی از سر گرفت و در جلسه عصر روز سه شنبه ۸ خرداد ۹۷ با ۸ شرط آن به تصویب رساند.
طبق گفته این کمیسیون، شروط هشت گانه مذکور منافع ملی جمهوری اسلامی ایران را در صحنه بین المللی حفظ می‌کند و بهانه را از آمریکا برای فشار بر جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین المللی می‌گیرد. یکی از شرایط مهم تصویب شده در این جلسه، اطمینان از خروج ایران از لیست سیاه ویژه اقدام مالی FATF است.
بیشتر بخوانید:
ICSFT؛ اختصار یک لایحه/ از «بررسی پشت در‌های بسته» تا «تعیین ۸ شرط»
سرانجام در روز یکشنبه بیستم خردادماه، جلسه نهایی مجلس برای تصمیم گیری در خصوص پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم یا همان ICSFT برگزار شد. در جریان این جلسه عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر خارجه اظهار کرد: همه تهدیدات محتمل کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم از نظر ما و از نظر همه دستگاه‌های امنیتی، پوشش داده شده و من به شما اطمینان می‌دهم هر زمانی که متوجه شویم به واسطه این کنوانسیون تهدیدی علیه کشور وجود دارد از این کنوانسیون خارج خواهیم شد.
در جریان رأی‌گیری برای تصویب نهایی لایحه مذکور، تذکر و اخطار‌های متعددی از جانب نمایندگان مجلس ارائه شد تا جاییکه نمایندگان با ۱۳۸ رای مثبت با درخواست «مسکوت ماندن دو ماهه لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم» موافقت کردند.
بیشتر بخوانید:
الحاق ایران به کنوانسیون «مبارزه با تأمین مالی تروریسم» تا ۲ ماه مسکوت ماند
وی ادامه داد: طبق نظری که آقای لاریجانی به عنوان رئیس مجلس داشتند این لایحه به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ارجاع شده است و دو ماه فرصت داریم این لایحه را بررسی کنیم.
رئیس پیشین کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکید کرد: حتما نقطه نظرات مقام معظم رهبری در بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم، ملاک عمل خواهد بود.
۳. لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم
نمایندگان در نشست علنی روز ۱۸ اردیبهشت ۹۷ مجلس شورای اسلامی با «کلیات لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» با ۱۲۹ رأی موافق، ۷۳ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در همان جلسه مقرر شد، لایحه مذکور برای بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع شود؛ رفع ایرادات قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم درخصوص موضوعاتی همچون لزوم مشخص کردن دایره شمول جرائم تروریستی و لزوم تفکیک افراد یا سازمان‌های تروریستی شناخته شده، پیگرد جرائم علیه سازمان‌های بین المللی فاقد نمایندگی در ایران و فراهم شدن ساز و کار قانونی مناسب جهت توقیف اموال و ابزار ارتکاب تامین مالی تروریسم و ... از جمله دلایل اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم به شمار می‌آیند.
در روز پنجم تیرماه در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در مجلس، با رای نمایندگان ماده ۱ این لایحه برای بررسی بیشتر به کمیسیون قضایی مجلس ارجاع شد.
بیشتر بخوانید:
اولین ماده لایحه «اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» بدون نتیجه به کمیسیون بازگشت
البته نمایندگان مجلس در همان جلسه علنی روز سه‌شنبه ۵ تیر، ماده ۲ لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را تصویب کردند.
ماده ۲ این لایحه تاکید می‌کند: تامین مالی تروریسم در صورتی که در حکم محاربه یا افساد فی‌الارض تلقی شود، مرتکب به مجازات آن محکوم می‌شود در غیر این صورت علاوه بر مصادره وجوه و اموال و در صورت عدم وجود عین اموال معادل ارزش آن به نفع دولت، به مجازات دو تا پنج سال حبس و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر منابع مالی تامین شده محکوم می‌شود.
بیشتر بخوانید:
تعیین شروط مجلس در تعریف تامین مالی تروریسم
۴. لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی
نمایندگان در نشست علنی روز سه‌شنبه، ۱۸ اردیبهشت ماه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با کلیات این لایحه با ۱۳۹ رأی موافق، ۵۵ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۵ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
بیشتر بخوانید:
تصویب کلیات لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی»/ موافقان و مخالفان چه گفتند؟
در جلسه روز ۱۹ ارديبهشت مجلس نیز، نمایندگان با ماده ۴ لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی موافقت کردند؛ بر اساس این ماده، مقرر شد به منظور هماهنگی برای پیشگیری و مقابله با جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم به ریاست وزیر اقتصاد و با عضویت وزرای صنعت، اطلاعات، کشور، دادگستری، امور خارجه، نماینده رئیس قوه قضائیه، دادستان کل کشور یا نماینده وی و رئیس سازمان بازرسی کل کشور یا نماینده وی و رئیس سازمان اطلاعات سپاه؛ سه نماینده از کمیسیون‌های شورا‌ها و قضایی و اقتصاد مجلس و رئیس کل بانک مرکزی با وظایفی مشخص تشکیل گردد.
بیشتر بخوانید:
شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم تشکیل می‌شود
تشکیل مرکز اطلاعات مالی تحت نظر شورای عالی مقابله با جرایم پولشویی در وزارت اقتصاد
اصل مال و درآمد حاصل از جرم پولشویی مصادره می‌شود
شورای نگهبان لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را برای رفع ایرادات به مجلس عودت داده است؛ به گفته کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان،لایحه مزبور به لحاظ شکلی، لايحه قضایی تلقی می‌شد؛ بنابراین لازم بود که از طرف قوه قضائیه ارسال شود.
ذبیح‌اله خدائیان معاون حقوقی قوه قضاییه، تیرماه سال گذشته، در گفت‌وگو با خبرنگار میزان با اعلام پایان تدوین پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در معاونت حقوقی، گفت: رویکرد اصلی در تهیه و تنظیم این لایحه، رفع کاستی‌های قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386، تشدید مجازات مرتکبان و تقویت بازدارندگی مجازات‌های جرایم مربوط به پولشویی بوده است.
نامه روحانی
حدود دو هفته پیش، رسانه‌ها به نقل از یکی از نمایندگان مجلس، خبر دادند که روحانی رئیس‌جمهور طی نامه‌ای به دبیر شورای نگهبان بر لزوم تصویب لوایح چهارگانه مبارزه با پولشویی با قید فوریت تاکید کرده است. سخنگوی شورای نگهبان در این باره گفت: «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» یکی از دو مصوبه ارسالی مربوط به لوایح چهارگانه بود که با بررسی های صورت گرفته در هفته‌های گذشته پاسخی مبتنی بر وجود ایرادات شکلی در این لایحه را به مجلس ارسال کردیم. لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» به لحاظ شکلی، لايحه قضایی تلقی شد؛ بنابراین لازم بود که از طرف قوه قضائیه ارسال شود.
هنوز ورود نکرده‌ایم
سخنگوی شورای نگهبان روز چهارشنبه هفته قبل در جریان بازدید از و گفت‌وگو با خبرنگار میزان گفت: لایحه موسوم به پالرمو در مرحله اولی که برای ما ارسال شد شواری نگهبان به دلیل مشکلات ترجمه‌ای که وجود داشت این لایحه را برگرداند. همچنین در مجلس هم ادعایی شد که آیا نظرات شورای نگهبان همین است که گفته شده است و ما هم عرض کردیم خیر و گفتیم ما هنوز به محتوای لایحه پالرمو ورود نکرده‌ایم البته در دو هفته گذشته این لایحه را بررسی کردیم و شورای نگهبان سه ایراد از این لایحه گرفت که دو ایراد، ایراد شکلی است و یک مورد هم اشکال فقهی داشت که ما دو روز پیش این ایرادات را به مجلس ارسال کردیم.
کدخدایی درباره اینکه پس هنوز آن مرحله ای نرسیده است که مجلس به نظر خودش اصرا و به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کند؟ گفت: خیر. شاید هم اصلا نیاز نباشد و مجلس نظر شورای نگهبان را تامین کند هنوز نمی توانیم به طور قطع بگوییم که حتما به مجمع ارسال خواهد شد یا چه اتفاقی خواهد افتاد. مجمع از لحاظ سیاست‌های کلی به این موضوع ورود کرده بود و هنوز اختلاف ما و مجلس ادامه پیدا نکرده است که این موضوع به مجمع برود.
سخنگوی شورای نگهبان درباره لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» هم تصریح کرد: این لایحه به شورای نگهبان ارسال شده است و شورا هم صرفا اشکال شکلی گرفته و هنوز وارد آن نشده است. یعنی به دلیل اشکال شکلی به مجلس عودت دادیم چرا که شورا معتقد است این لایحه، قضایی است و باید از طریق رئیس قوه قضاییه براساس اصول قانون اساسی تهیه شود و به دولت ارسال و از طریق دولت به مجلس ارسال شود و مورد رسیدگی قرار گیرد.
مثلث تصویب و تائید
بنابراین از چهار لایجه پرماجرا دو لایحه به شورای نگهبان ارسال شده است (یعنی ۱. لایحه الحاق دولت ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو) و ۲. لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی) و این دو لایحه در حالی از سوی شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی بازگردانده شده است که شورای نگهبان هنوز وارد بررسی جزئیات آنها نشده است.
یکی دیگر از این لوایح چهارگانه یعنی ۳. لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم با تصویب نمایندگان مجلس مسکوت مانده است و آخرین لایحه نیز یعنی ۴. لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم به صورت بسیار پیچیده‌ای در راهرو‌های پارلمان بین کمیسیون حقوقی و قضایی و صحن علنی در رفت و آمد است و هنوز از ایستگاه بهارستان خارج نشده است.
به هر روی برخی مسئولان امید دارند این چهار لایحه نهایتا در مثلث «مجلس شورای اسلامی»، «شورای نگهبان قانون اساسی» و «مجمع تشخیص مصلحت نظام» به سهولت تصویب و تائید شوند حتی با توصیه و انتظار!