ضرورت همکاری دستگاه های اجرایی با دادگستری در اجرای مجازات های جایگزین حبس
معاون قضایی رییس کل و سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان بر ضرورت همکاری دستگاه های اجرایی استان با دادگستری کل استان در اجرای مجازات های جایگزین حبس تأکید کرد.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش گروه حقوقی و قضایی ، به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان آذربایجان شرقی، بابک محبوب علیلو معاون قضایی رییس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی، در جلسه «اجرای تکالیف مقرر در آیین نامه موضوع ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی و الگوی وحدت رویه و ارتقاء اثربخشی مجازات‌های جایگزین حبس» گفت: در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، قانونگذار با رویکرد عدالت ترمیمی و ضرورت جبران ضرر و زیان ناشی از بزه و جرمی که واقع می‌شود، نهاد‌های مختلفی پیش بینی کرده که بیشتر جنبه ارفاقی و تخفیفی دارند، زیرا صرف اینکه پس از وقوع جرم، مجرم مجازات شود احتمالاً نفع کمتری برای جامعه و بزه دیده داشته باشد و برای اصلاح رفتار مرتکب بزه که باعث لطمه به نظم جامعه شده و جبران ضرر‌های بزه دیده و آشتی بین سه ضلع بزهکار، بزه دیده و جامعه، نهاد‌هایی مثل مجازات‌های جایگزین حبس را پیش بینی کرده است.
وی افزود: مجازات‌های اجتماعی برچسب مجرمانه را کمرنگ کرده و موجب می‌شود خانواده مجرم در معرض آسیب‌های اجتماعی قرار نگیرند؛ از طرفی با توجه به مسایل و مشکلات اقتصادی جامعه، از هزینه های هنگفت زندان که دولت متحمّل می‌شود جلوگیری می‌کند.
محبوب علیلو با اشاره به ماده ۲ آیین نامه موضوع ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، بر ضرورت اِعمال انجام خدمات عمومی رایگان به جای صدور حکم حبس به عنوان مصداق بارز و عینی مجازات‌های جایگزین حبس در استان و ترغیب و تشویق قضات برای صدور این نوع مجازات‌ها تأکید کرد.
معاون قضایی رییس کل و سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همچنین بر ضرورت همکاری دستگاه‌های اجرایی استان، استانداری و فرمانداریهای استان با دادگستری کل استان و اعلام ظرفیت انجام خدمات عمومی رایگان هر شش ماه یکبار تأکید کرد.
در ادامه هر یک از حاضرین به ارائه نکته نظرات خویش پرداختند و پس از جمع بندی مطالب مقرر شد استانداری آذربایجان شرقی بر اساس ماده ۵ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی، لیست اعلام ظرفیت و نوع خدمت مورد نیاز نهاد‌های پذیرنده محکومین را هر شش ماه یکبار با هماهنگی فرمانداران حوزه مربوطه جمع آوری و با اعلام به بالاترین مقام دستگاه‌های مربوط در سطح ملی، نسخه‌ای از آن را برای بهره برداری و اقدام مقتضی به معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان آذربایجان شرقی ارسال کنند.
همچنین مقرر شد سامانه الکترونیکی مجازات‌های جایگزین حبس بویژه خدمات عمومی رایگان از طریق معاونت آمار و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان با مشارکت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان آذربایجان شرقی طراحی و تهیه شود؛ نیز اطلاع رسانی و آگاه سازی مدیران نهاد‌های پذیرنده محکومین و عموم جامعه با مشارکت و همکاری صدا و سیمای مرکز استان از طریق مستند سازی نسبت به روشن شدن اذهان عمومی به فواید و ثمرات مجازات‌های جایگزین حبس به ویژه خدمات عمومی رایگان و فرهنگ سازی آن در راستای استقبال عمومی مردم از این نوع مجازات به عمل آید.
به گزارش گروه حقوقی و قضایی ، به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان آذربایجان شرقی، بابک محبوب علیلو معاون قضایی رییس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی، در جلسه «اجرای تکالیف مقرر در آیین نامه موضوع ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی و الگوی وحدت رویه و ارتقاء اثربخشی مجازات‌های جایگزین حبس» گفت: در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، قانونگذار با رویکرد عدالت ترمیمی و ضرورت جبران ضرر و زیان ناشی از بزه و جرمی که واقع می‌شود، نهاد‌های مختلفی پیش بینی کرده که بیشتر جنبه ارفاقی و تخفیفی دارند، زیرا صرف اینکه پس از وقوع جرم، مجرم مجازات شود احتمالاً نفع کمتری برای جامعه و بزه دیده داشته باشد و برای اصلاح رفتار مرتکب بزه که باعث لطمه به نظم جامعه شده و جبران ضرر‌های بزه دیده و آشتی بین سه ضلع بزهکار، بزه دیده و جامعه، نهاد‌هایی مثل مجازات‌های جایگزین حبس را پیش بینی کرده است.وی افزود: مجازات‌های اجتماعی برچسب مجرمانه را کمرنگ کرده و موجب می‌شود خانواده مجرم در معرض آسیب‌های اجتماعی قرار نگیرند؛ از طرفی با توجه به مسایل و مشکلات اقتصادی جامعه، از هزینه های هنگفت زندان که دولت متحمّل می‌شود جلوگیری می‌کند.
محبوب علیلو با اشاره به ماده ۲ آیین نامه موضوع ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، بر ضرورت اِعمال انجام خدمات عمومی رایگان به جای صدور حکم حبس به عنوان مصداق بارز و عینی مجازات‌های جایگزین حبس در استان و ترغیب و تشویق قضات برای صدور این نوع مجازات‌ها تأکید کرد.
معاون قضایی رییس کل و سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همچنین بر ضرورت همکاری دستگاه‌های اجرایی استان، استانداری و فرمانداریهای استان با دادگستری کل استان و اعلام ظرفیت انجام خدمات عمومی رایگان هر شش ماه یکبار تأکید کرد.
در ادامه هر یک از حاضرین به ارائه نکته نظرات خویش پرداختند و پس از جمع بندی مطالب مقرر شد استانداری آذربایجان شرقی بر اساس ماده ۵ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی، لیست اعلام ظرفیت و نوع خدمت مورد نیاز نهاد‌های پذیرنده محکومین را هر شش ماه یکبار با هماهنگی فرمانداران حوزه مربوطه جمع آوری و با اعلام به بالاترین مقام دستگاه‌های مربوط در سطح ملی، نسخه‌ای از آن را برای بهره برداری و اقدام مقتضی به معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان آذربایجان شرقی ارسال کنند.
همچنین مقرر شد سامانه الکترونیکی مجازات‌های جایگزین حبس بویژه خدمات عمومی رایگان از طریق معاونت آمار و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان با مشارکت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان آذربایجان شرقی طراحی و تهیه شود؛ نیز اطلاع رسانی و آگاه سازی مدیران نهاد‌های پذیرنده محکومین و عموم جامعه با مشارکت و همکاری صدا و سیمای مرکز استان از طریق مستند سازی نسبت به روشن شدن اذهان عمومی به فواید و ثمرات مجازات‌های جایگزین حبس به ویژه خدمات عمومی رایگان و فرهنگ سازی آن در راستای استقبال عمومی مردم از این نوع مجازات به عمل آید.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *