۷۰۰ هکتار از اراضی ملی از ید متصرفین خارج شد/ برخورد قضایی با هزار و ۷۸۳ نفر متهم در رابطه با تصرفات غیرمجاز
علی اکبر گروسی رئیس کل دادگستری استان کردستان در گفت‌وگوی مشروح با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی به تشریح عملکرد این دادگستری در سال گذشته و سال جاری پرداخت.
رئیس کل دادگستری استان کردستان با بیان اینکه در سال گذشته آمار ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی استان ۳۰۰ هزار و ۹۲۲ پرونده بوده که سال قبل این عدد ۲۷۰ هزار بوده و شاهد رشد ۱۱.۲۰ درصد بوده‌ایم، گفت: البته پرونده‌های مختومه نیز در سال ۹۶ نسبت به سال قبل از آن بیش از ۱۱ درصد رشد داشته است.
این مقام عالی دستگاه قضایی کردستان افزود: در سال قبل ۸۵ هزار و ۹۶۰ پرونده به دادسرا‌های استان وارد شده که نسبت به سال ماقبل آن رشد ۱۲.۶۵ درصد رشد داشته است.
گروسی تعداد پرونده‌های مختومه در دادسرا‌های استان را بالغ بر ۸۳ هزار فقره ذکر کرد و اضافه کرد: تعداد پرونده‌های مختومه شده در دادسرا‌ها هم ۶.۹۳ درصد رشد داشته است.
وی گفت: در سال ۹۶ آمار ورودی پرونده‌ها به دادگاه تجدید نظر استان ۱۶ هزار و ۵۳۶ مورد بوده و میزان مختومه‌ها ۱۸ هزار و ۸۳۴ مورد که در این زمینه با رشد ۴۲/۸ درصدی مواجه هستیم.
رئیس کل دادگستری استان کردستان با بیان اینکه دستگاه قضایی به طور جد در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی فعالیت می‌کند، عنوان کرد: سال گذشته پنج پرونده مهم میلیاردی در ارتباط با مفاسد اقتصادی در استان تشکیل شد.
وی ادامه داد: یکی از این پرونده‌ها بیش از ۸۱ میلیارد تومان بود که مربوط به پولشویی بوده است.
این مقام عالی دادگستری استان کردستان یکی دیگر از رسالت‌های دستگاه قضا را حفاظت از اراضی ملی خواند و بیان کرد: هزار و ۷۶۶ پرونده مربوط به تصرف اراضی ملی در استان تشکیل که منجر به خروج ۷۰۰ هکتار از این اراضی از ید متصرفین شد.
گروسی اظهار کرد: همچنین هزار و ۷۸۳ نفر متهم در رابطه با موضوع مذکور برخورد قضایی انجام شده است.
این مقام قضایی مطرح کردن پرونده ۷۸۲ نفر زندانی در کمیسیون‌های عفو را از اقدامات دیگر دستگاه قضایی دادگستری استان عنوان کرده و تصریح کرد: توجه به زندانیان از شاخصه‌های قضایی استان است.
رئیس کل دادگستری کردستان گفت: فعالیت‌های ستاد اقتصاد مقاومتی در استان از دیگر فعالیت‌های دادگستری بوده که در سال گذشته و سال جاری عملکرد مثبتی داشته است.
گروسی عنوان کرد: این ستاد ۱۸ مصوبه کاری داشته و جلسات متعددی با حضور مدیران صنعتی، بانک‌ها و تجار برای حمایت از سرمایه‌گذاری در استان و ایجاد امنیت کار و تولید برگزار کرده است.
وی با اشاره به فعالیت ۶ دفتر خدمات الکترونیک قضایی در سطح استان گفت: هدف‌گذاری دادگستری استان ایجاد ۳۰ دفتر خدمات الکترونیک در شهر‌های مختلف استان است.
گروسی با بیان اینکه در بحث الکترونیکی کردن پرونده‌ها طرحی به نام مدیریت پرونده‌های قضایی داریم که از سال ۸۷ در کل کشور و به تبع آن در استان اجرا شده است گفت: در همین راستا در کل کشور دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در سطح کشور راه اندازی شده است. تاکنون هم ۳۵۰ دفتر در سطح کشور راه‌اندازی شده که به مردم در حوزه‌های مختلف قضایی خدمات‌رسانی می‌کنند.
این مقام قضایی ادامه داد: تاکنون سه دفتر خدمات الکترونیک در سنندج و سه دفتر در سایر شهرستان‌ها راه اندازی شده است. در هفته قوه قضاییه هم دفتر هفتم استان در مریوان افتتاح شد.
وی با بیان اینکه ۶۰ درصد ابلاغ‌ها به صورت الکترونیک در استان انجام می‌شود، گفت: ۱۶۰ هزار و ۲۵۰ نفر در این سامانه ابلاغ الکترونیک ثبت نام کرده‌اند. خوشبختانه کل استان برای سرعت بخشی در کار به فیبر نوری مجهز شده و الان سرعت کار بسیار بالا رفته است.