معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری یزد: تحقق اهداف پیشگیری از وقوع جرم نیازمند استفاده از ظرفیت علمی و پژوهشی دانشگاه‌ها است
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان یزد، گفت: تحقق اهداف پیشگیری از وقوع جرم، نیازمند کار علمی و استفاده از ظرفیت علمی و پژوهشی دانشگاه‌ها است.
خبرگزاری میزان -
خبرگزاری میزان - محمدحسین رحیمی زاده در نشست هم اندیشی نخبگان علمی و دانشگاهی، اظهار کرد: سیمای جرایم و آسیب های اجتماعی استان ترسیم شده است و ضرورت دارد تا جامعه علمی، هدفمند و هوشمندانه در موضوع پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی در میدان عمل باشند.
وی بررسی دقیق و موشکافانه تعارض منافع را خواستار شد و گفت: پایه شکل گیری برخی از جرایم اقتصادی، بحث تعارض منافع است که می طلبد جامعه علمی و دانشگاهی در عرصه های مختلف این موضوع ورود کرده و راهکارهای مناسب و اثر گذار پیشنهاد دهند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان یزد تصریح کرد: بحث تعارض منافع، یک بحث مهم با دامنه وسیع است و باید برای غلبه بر آن به دایره قانونگداری نیز ورود کرد و این آمادگی وجود دارد تا پیشنهادات در قالب طرح یا لایحه به دولت یا نمایندگان مجلس ارائه شود.
رحیمی زاده با بیان اینکه ارتکاب جرایم «سرقت، توهین و ضرب و جرح» در اکثر نقاط کشور، جزء جرایم اول محسوب می شوند، اظهار کرد: مقابله با این جرایم نیازمند راهکارهای پیشگیرانه عملیاتی است.
وی افزود: در حال حاضر برنامه هایی با هدف پیشگیری از جرایم اولویت دار در قالب برنامه های وضعی، فرهنگی و اجتماعی در حال انجام و پیگیری است، اما برای فائق آمدن بر این جرایم، باید از اندیشه و هنر مراکز علمی بیشتر بهره گرفت.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان یزد، استمرار جلسات مقام های قضایی با اساتید دانشگاه را مهم دانست و بیان کرد: نزدیک کردن دیدگاه تجربه محور قضات و با دیدگاه علمی و پژوهشی اساتید یک ظرفیت بی بدیل برای تحقق اهداف مهم در راستای پیشگیری از وقوع جرم است.
معاون منابع انسانی دادگستری یزد نیز با اشاره به ضرورت اتحاد کاخ و مدرسه، اظهار کرد: تا مزمانی که قضات فقط متمرکز ادله و اوراق پرونده هستند و دانشگاهیان تنها درگیر مباحث تئوری و انتزاعی، نمی توان انتظار داشت که جامعه به سمت کاهش جرایم و آسیب های اجتماعی حرکت کند.
حسین دهقانی فیروزآبادی، افزود: دادگستری استان یزد در سال‌های اخیر درب های خود را بر روی پژوهشگران باز گذاشته است و دانشگاهیان می توانند با اشراف دقیق به مشکلات، که از دل پرونده‌های قضایی و سایر منابع استحصال می شود، تحقیق کرده و راهکار های اجرایی خود را ارائه دهند.
وی به انتشار آرای قضایی در موضوعات مختلف در قالب 40 رأی، 40 تجربه اشاره کرد و گفت: انتظار می رود این آرا به بوته نقد علمی جامعه دانشگاهی برسد و دانشجویان و اساتید به صورت موضوع بندی شدهدف نظرات و انتقادات خود را به دستگاه قضایی منعکس کنند.
معاون منابع انسانی دادگستری یزد جهت دهی پایان نامه های دانشجویی را به سمت موضوعات مبتلابه حقوقی و قضایی استان خواستار شد و گفت: در طرح از «علم تا عمل» دادگستری فرصتی را فراهم می کند تا زمینه استفاده قضات استان از چکیده سالها تحقیق و پژوهش یک دانشجوی دکتری فراهم شود.
در این نشست تعدادی از اساتید دانشگاه های مختلف یزد به بیان نظرات و دیدگاه های خود پرداختند.
بیشتر بخوانید:
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *