رویکرد سازمان قضایی نیروهای مسلح در حبس‌زدایی و استفاده از مجازات‌های جایگزین/ کاهش بیش از ۳ درصدی آرای حبس محاکم نظامی/ موافقت با درخواست‌های آزادی مشروط مبتنی بر حرکت مؤثر مددجو در زندان
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، اثرات نامطلوب زندان بر مجرمان عادی و محکومان جرایم غیرعمد بر کسی پوشیده نیست.
سازمان قضایی نیروهای مسلح در عین برخورد قاطع با مجرمان حرفه‌ای و جرایم حساس و مهم، به مقوله حبس‌زدایی و استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس نیز به نوبه خود توجه لازم را مبذول داشته است.
از سوی دیگر اصلاح شیوه اعطای نهاد‌های آزادی مشروط و تعلیق مجازات و به‌طورکلی نهاد‌های ارفاقی مقرر در قانون، در دستور کار قرار گرفته و سازمان قضایی نیروهای مسلح به دنبال آن است که موافقت با درخواست‌های آزادی مشروط یا عفو زندانیان تنها مبتنی بر حرکت مثبت و مؤثر مددجو در زندان صورت پذیرد.
این در حالی است که در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نهاد‌های جدیدی به منظور کاستن از تعداد محکومان به حبس پیش‌بینی شد که از جمله این نهادها «معافیت از کیفر، تعویق صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات، نظام نیمه‌آزادی، قرار گرفتن تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی و آزادی مشروط است» که در خصوص هریک از این نهادها مواردی نظیر جرائم و مجازات قابل شمول نسبت به این نهادها، شرایط صدور، تکالیف پیش‌بینی شده برای مرتکب در خصوص هریک از این نهادها و ضمانت اجرای تخلف از دستور دادگاه بیان شده است.
همچنین در اجرای سیاست‌های کلی قضایی مصوب مقام معظم رهبری در زمینه حبس زدایی، "دستورالعمل ساماندهی و کاهش جمعیت کیفری زندانها" در ۳۳ ماده و ۶ تبصره در تاریخ ۹۵/۶/۱۷ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید و از همان تاریخ تصویب لازم الاجرا است.
در ماده یک این دستورالعمل می‌خوانیم با عنایت به محدودیت‌های به‌عمل آمده در قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص قرار بازداشت موقت، مراجع قضایی مکلفند از صدور قرار‌های بازداشت موقت بجز موارد مطروحه در مواد ۲۳۷ و ۲۳۸ قانون مزبور و سایر قوانین که بازداشت موقت را تجویز کرده است، اجتناب نمایند.
دادستان‌ها و معاونین آن‌ها در مقام تأیید قرار فوق مکلف به بررسی ضرورت قانونی و ملاحظه عواقب و آثار بازداشت‌ها به ویژه بر نوجوانان، جوانان، سالخوردگان و بیماران، می‌باشند.
انواع مجازات‌های جایگزین حبس طبق قانون مشتمل بر دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، محرومیت ازحقوق اجتماعی و جزای نقدی است. به‌عنوان نمونه در صورتی‌که حداکثر مجازات قانونی عمل ارتکابی سه ماه حبس باشد، طبق ماده ۸۳ قانون مجازات اسلامی مرتکب به حداکثر ۶ ماه گذراندن دوره مراقبت محکوم می‌شود. بدین ترتیب قانونگذار در قانون جدید مجازات اسلامی تخفیف و تبدیل مجازات را منضبط کرده است و بنای تدوین کنندگان قانون بر کاهش تعداد زندانیان و کاستن مجازات قرار گرفته است.
بازنگری و اصلاح قوانین، اجرای نظام نیمه آزادی (تعویق و تعلیق مجازات و اجرای آزادی‌های مشروط)، قرار دادن مجازات‌های جایگزین و استفاده از جزای نقدی و محرومیت‌های اجتماعی به جای حبس از عوامل موثر در کاهش جمعیت کیفری و حبس‌زدایی است. هر چند در قانون جدید مجازات اسلامی پیش بینی‌هایی در خصوص تعلیق، تعویق، تخفیف مجازات و آزادی‌های مشروط شده است.
گرچه تغییر قوانین بر اساس مقتضیات زمان می‌تواند در کاهش جرم موثر باشد، اما رهبر معظم انقلاب اسلامی بار دیگر بر این موضوع تاکید نمودند و در قانون برنامه ششم توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و ماده ۱۱۳ این قانون در زمینه پیشگیری از وقوع جرم و دعاوی و اصلاح مجرمان و کاهش جمعیت کیفری، تکالیفی را برای قوه قضاییه پیش بینی کرد.
بند ۳ ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور را مکلف ساخته است ضمن آگاهی دادن به مقامات قضائی در خصوص وضعیت آمار زندانیان و فضای آزاد زندان، ظرفیت پذیرش زندانیان را به‌صورت برخط و با رعایت جهات امنیتی در اختیار مقامات قضائی صلاحیت‌دار قرار دهد.
در کل، سیاستگذاری‌های صورت گرفته در این زمینه در سازمان قضایی نیروهای مسلح موجب کاهش ۳.۲ درصدی آرای حبس محاکم نظامی در سال ۱۳۹۶ شده و آرای حبس تنها ۱۳.۵ درصد کل محکومیت‌ها را شامل می‌شده است.
در عین حال در نزدیک به ۱۸ درصد از احکام دادگاه‌های نظامی در سال ۱۳۹۶ از مجازات‌های جایگزین حبس استفاده شده است.