فرجام لایحه‌ای که جدی گرفته نمی‌شد/ الحاق به «آ سه آن» بالاخره تائید شد
لایحه پیوستن دولت جمهوری اسلامی ایران به پیمان مودت و همکاری در جنوب شرقی آسیا موسوم به « آ سه آن »، مصوب مجلس شورای اسلامی که پس از ایراد شورای نگهبان و اصرار مجدد مجلس ، به منظور تعیین تکلیف نهایی به مجمع ارجاع شده بود امروز تایید شد.
خبرگزاری میزان -
به گزارش گروه سیاسی ، مجمع تشخیص مصلحت نظام امروز شنبه، به ریاست آیت‌الله سید محمود هاشمی‌شاهرودی و با حضور اعضاء تشکیل جلسه داد.
در جلسه امروز لایحه پیوستن دولت جمهوری اسلامی ایران به پیمان مودت و همکاری در جنوب شرقی آسیا موسوم به « آ سه آن »، مصوب مجلس شورای اسلامی که پس از ایراد شورای نگهبان و اصرار مجدد مجلس ، به منظور تعیین تکلیف نهایی به مجمع ارجاع شده بود مورد بحث و بررسی قرارگرفت و در نهایت با رای اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام ، مصوبه مجلس شورای اسلامی تایید شد.
به گزارش میزان، جلسه علنی روز یکشنبه ۲۲ خرداد مجلس شورای اسلامی با ۸ دقیقه تاخیر راس ساعت ۹ و ۸ دقیقه و با ۲۰۱ نفر از نمایندگان - یعنی ۸۹ صندلی خالی - آغاز شد.
چهارمین دستور جلسه علنی آنروز که طبق روال علی لاریجانی اداره آن را بر عهده داشت، گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره «لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پیمان مودت و همکاری در جنوب شرقی آسیا»(آ سه آن) بود.
چهارمین دستور جلسه علنی آنروز که طبق روال علی لاریجانی اداره آن را بر عهده داشت، گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره «لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پیمان مودت و همکاری در جنوب شرقی آسیا»(آ سه آن) بود.
امیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی دبیر هیئت رئیسه مجلس در جریان در دستور قرار دادن این لایحه گفت: لایحه مذکور برای چندمین بار از شورای نهگهبان برگشت داده شده است سپس نمایندگان وارد دستور شدند و با ۱۳۸ رأی موافق و ۲۵ رأی مخالف با ارسال لایحه «الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پیمان مودت و همکاری در جنوب شرقی آسیا» به مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تعیین تکلیف موافقت کردند.
در جریان بررسی این لایحه از مجموع ۲۹۰ نماینده مجلس دهم ۲۴۱ نماینده در صحن علنی حضور داشتند یعنی ۴۹ نماینده غایب بودند و ۱۲ نماینده نیز رأی ممتنع دادند.
متن قاتون
ماده واحده لایحه مذکور عبارت است از به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود که پیمان مودت و همکاری در جنوب شرقی آسیا مورخ ۵ اسفند ۱۳۵۴ به گونه اصلاح شده توسط تشریفات (پروتکل های) مورخ ۲۴ آذر ۱۳۶۶ و یک مرداد ۱۳۸۹ به شرح پیوست مشتمل بر ۲۰ ماده ملحق شود و اسناد الحاق را نزد امین اسناد پیمان تودیع کند. در تبصره این ماده واحده نیز آمده است در اجرای این پیمان رعایت اصول ۷۷ و ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.
ماده واحده لایحه مذکور عبارت است از به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود که پیمان مودت و همکاری در جنوب شرقی آسیا مورخ ۵ اسفند ۱۳۵۴ به گونه اصلاح شده توسط تشریفات (پروتکل های) مورخ ۲۴ آذر ۱۳۶۶ و یک مرداد ۱۳۸۹ به شرح پیوست مشتمل بر ۲۰ ماده ملحق شود و اسناد الحاق را نزد امین اسناد پیمان تودیع کند. در تبصره این ماده واحده نیز آمده است در اجرای این پیمان رعایت اصول ۷۷ و ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.
پیشینه تصویب
لایحه «الحاق دولت جمهوری ایران به پیمان مودت و همکاری در جنوب شرقی آسیا» ۱۰ بهمن ۱۳۹۵ در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول و در تاریخ ۲۷ خرداد ۱۳۹۶ با اصلاحاتی درماده واحده (الحاق تبصره ۱) در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تصویب شد. لایحه مذکور درجلسه عنلی ۱۸ مرداد ۱۳۹۶ مجلس شورای اسلامی تصویب و ۲۲ مرداد ۱۳۹۶ در اجرای اصل ۹۴ قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال شد.
شورای نگهبان نیز ۸ شهریور ۱۳۹۶ طی نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی نظر خود را مبنی بر خلاف موازین شرع بودن لایحه اعلام کرد. کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی نیز در جلسه‌ای درتاریخ ۴ مهر ۱۳۹۶ با حضور نماینده شورای نگهبان، با الحاق یک تبصره (به عنوان تبصره ۲)، درصدد تامین نظر شورای نگهبان برآمد و مجلس شورای اسلامی نیز در تاریخ ۳ آبان ۱۳۹۶ لایحه فوق را با اصلاحات پیشنهادی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، در صحن علنی مورد تصویب قرار داد.
پس از آن مجلس طی نامه‌ای لایحه تصویبی را به شورای نگهبان ارسال کرد و شورای نگهبان ۲۰ آبان ۱۳۹۶ مجددا نظر خود مبنی بر عدم رفع ایراد، با وجود اصلاحات انجام شده (الحاق تبصره "۲" به ماده واحده تصویبی) را به مجلس اعلام کرد.
ارزیابی لایحه و نظر شورای نگهبان
طبق اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس، ایراد مرحله اول شورای نگهبان، در تاریخ ۸ شهریور ۱۳۹۶ به این شرح اعلام شد:با توجه به برخی شرایط فرهنگی – اجتماعی حاکم در بعضی از این کشور‌ها و با عنایت به منوط بودن الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به این پیمان به موافقت کشور‌های جنوب شرقی آسیا که در بین آن‌ها کشور‌هایی وجود دارند که عملا مسلمین را مورد فشار قرار داده اند اطلاق این مصوبه محل ایراد بوده و خلاف موازین شرع است.
متعاقب این ایراد، اصلاحیه مجلس شورای اسلامی جهت تأمین نظر شورای محترم نگهبان، با الحاق یک تبصره به عنوان تبصره ۲ به متن ماده واحده به شرح ذیل انجام شد: در اجرای این پیمان دولت جمهوری اسلامی ایران موظف به رعایت موازین شرع و مصالح مسلمانان از جمله در نظر گرفتن شرایط فرهنگی، اجتماعی ونحوه رفتار کشور‌های متعاهد با مسلمانان است. به رغم این اصلاح، این شورا در اظهار نظر بعدی خود به تاریخ ۲۰ آبان ۱۳۹۶ ایراد مرحله اول را به این صورت مجددا اعلام کرد: علیرغم الحاق یک تبصره به عنوان تبصره ۲ به ماده واحده، ایراد قبلی این شورا کماکان به قوت خود باقی است.
لایحه الحاق ایران به «آ سه آن» را باید از دو جنبه سیاسی و حقوقی ارزیابی کرد. از منظر سیاسی، الحاق به پیمان مودت و همکاری «آ سه آن» به عنوان پیش شرط اصلی برقراری روابط سازماندهی شده و منظم با «آ سه آن» تلقی می‌شود.
اتحادیه «آ سه آن» یکی از موفق‌ترین اتحادیه‌های منطقه‌ای است که ظرف دهه‌های اخیر پایه گذاری شده و به نماد پیشرفت منطقه گرایی در جنوب شرق آسیا تبدیل و در سیر و روند تکمیلی خود در پایان سال ۲۰۱۵ به جامعه «آ سه آن» تبدیل شده است. این اتحادیه برای حفظ بازاری که به بر پایه توسعه صادرات و ادغام اقتصادی استوار شده است هوشیارانه و هماهنگ با تحولات سیاسی و اقتصادی منطقه وجهان گام بر می‌دارد و موفق شده پس از آمریکا، چین، اتحادیه اروپا و ژاپن، عنوان پنجمین اقتصاد بزرگ دنیا را به خود اختصاص دهد و نسبت به نقش و جایگاه خود در معادلات آینده منطقه آسیا و پاسفیک جای تردید باقی نگذارد. با توجه به این جایگاه اقتصادی، ورد ایران به روند همکاری‌های بین منطقه‌ای «آ سه آن» از طریق پیمان مودت تامین کننده منافع ملی کشور خواهد بود.
اهمیت مسئله الحاق ایران به پیمان مودت صرفا به ابعاد اقتصادی آن محدود نمی‌شود بلکه حضور و نفوذ سیاسی ایران در شرق آسیا را نیز به همراه خواهد داشت. موثرترین اعضای این پیمان، دو کشور بزرگ مسلمان یعنی مالزی و اندونزی هستند که دارای علقه‌های اسلامی قابل توجهی هستند. طبعاً ظرفیتی در این پیمان وجود دارد که می‌توان با اتکا به اعضای اصلی مسلمان آن در امور مربوط به مسلمانان نیز تأثیر لازم و سازنده‌ای بر جای نهاد.
از منظر حقوقی، در این پیمان موادی وجود دارد که می‌تواند در تعاملات آینده، میزان وکیفیت حمایت جمهوری اسلامی از مسلمانان را در کشور‌های عضونظیر میانمارتحت تاثیر قرار دهند. بندهای"الف"، " ب"، "پ"، " ث" و " ج" ماده (۲) و همچنین مواد (۱۰) و (۱۱) این پیمان ظرفیت بالایی جهت جلوگیری از حمایت‌های موثر جمهوری اسلامی ایران در آینده خواهد داشت. برای مثال ماده (۱۰) این پیمان بیان می‌دارد: هر طرف عالی متعاهد به هیچ وجه یا شکلی در هر اقدامی شرکت نخواهد کرد که موجد تهدید ثبات سیاسی و اقتصادی، حاکمیت یا پکپارچگی سرزمین طرف عالی متعاهد دیگر گردد.
حال تصور کنید که جمهوری اسلامی ایران در صورت شدت وخامت اوضاع مسلمانان در کشور‌های عضو متعاهد، تصمیم به کاهش روابط اقتصادی با آن کشور و یا قطع و تحریم اقتصادی آن کشور بگیرد. در این صورت، طرح این ادعا که ایران با چنین تصمیمی خلاف پیمان مودت و به خصوص ماده (۱۰) آن عمل نموده است متصور خواهد بود. بنابر این از این نقطه نظر می‌توان اظهارداشت که این پیمان این ظرفیت را دارد تا بر برخی سیاست‌های کشور در روابط خارجی در خصوص کشور‌های اسلامی و یا مسلمانان تاثیر منفی بگذارد و از این نقطه نظر ایراد شورای نگهبان وارد به نظر می‌رسد. ظاهرا مبتنی بر همین برداشت، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با الحاق یک تبصره به دنبال رفع ایراد شورای محترم نگهبان بوده است که طرح مجدد این ایراد توسط شورای محترم نگهبان، مبین این امر است که ظاهراً این اصلاح از نظر شورای محترم نگهبان رافع آن ایراد نبوده است.
به نظر می‌رسد اصلاح صورت گرفته در مجلس شورای اسلامی بر مبنای این تحلیل از ایراد شورای نگهبان صورت گرفته است که این پیمان این ظرفیت را دارد تا بر برخی سیاست‌های کشوردر روابط خارجی در خصوص کشور‌های اسلامی و یا مسلمانان تأثیر منفی بگذارد؛ بر اساس این تحلیل، اصلاحیه کمیسیون رافع این ایراد به نظر می‌رسد، ولی با توجه به تأکید مجدد شورای نگهبان بر باقی ماندن ایراد، ظاهراً ابعاد دیگری از ایراد مدنظر بوده است.
نتیجه گیری
با عنایت به اینکه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با الحاق یک تبصره به عنوان تبصره "۲"، درصدد رفع ایراد شورای نگهبان برآمده و این اصلاح نیز رافع آن ایراد به نظر می‌رسد؛ با این همه، شورای نگهبان اصلاحیه کمیسیون را رافع ایراد ندانسته است؛ بنابر این اظهار نظر دقیق، نیازمند تبیین و روشن شدن دلایل و جهات ایراد شورای نگهبان است.
لایحه «الحاق دولت جمهوری ایران به پیمان مودت و همکاری در جنوب شرقی آسیا» ۱۰ بهمن ۱۳۹۵ در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول و در تاریخ ۲۷ خرداد ۱۳۹۶ با اصلاحاتی درماده واحده (الحاق تبصره ۱) در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تصویب شد. لایحه مذکور درجلسه عنلی ۱۸ مرداد ۱۳۹۶ مجلس شورای اسلامی تصویب و ۲۲ مرداد ۱۳۹۶ در اجرای اصل ۹۴ قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال شد.
شورای نگهبان نیز ۸ شهریور ۱۳۹۶ طی نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی نظر خود را مبنی بر خلاف موازین شرع بودن لایحه اعلام کرد. کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی نیز در جلسه‌ای درتاریخ ۴ مهر ۱۳۹۶ با حضور نماینده شورای نگهبان، با الحاق یک تبصره (به عنوان تبصره ۲)، درصدد تامین نظر شورای نگهبان برآمد و مجلس شورای اسلامی نیز در تاریخ ۳ آبان ۱۳۹۶ لایحه فوق را با اصلاحات پیشنهادی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، در صحن علنی مورد تصویب قرار داد.
پس از آن مجلس طی نامه‌ای لایحه تصویبی را به شورای نگهبان ارسال کرد و شورای نگهبان ۲۰ آبان ۱۳۹۶ مجددا نظر خود مبنی بر عدم رفع ایراد، با وجود اصلاحات انجام شده (الحاق تبصره "۲" به ماده واحده تصویبی) را به مجلس اعلام کرد.
ارزیابی لایحه و نظر شورای نگهبان
طبق اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس، ایراد مرحله اول شورای نگهبان، در تاریخ ۸ شهریور ۱۳۹۶ به این شرح اعلام شد:با توجه به برخی شرایط فرهنگی – اجتماعی حاکم در بعضی از این کشور‌ها و با عنایت به منوط بودن الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به این پیمان به موافقت کشور‌های جنوب شرقی آسیا که در بین آن‌ها کشور‌هایی وجود دارند که عملا مسلمین را مورد فشار قرار داده اند اطلاق این مصوبه محل ایراد بوده و خلاف موازین شرع است.
متعاقب این ایراد، اصلاحیه مجلس شورای اسلامی جهت تأمین نظر شورای محترم نگهبان، با الحاق یک تبصره به عنوان تبصره ۲ به متن ماده واحده به شرح ذیل انجام شد: در اجرای این پیمان دولت جمهوری اسلامی ایران موظف به رعایت موازین شرع و مصالح مسلمانان از جمله در نظر گرفتن شرایط فرهنگی، اجتماعی ونحوه رفتار کشور‌های متعاهد با مسلمانان است. به رغم این اصلاح، این شورا در اظهار نظر بعدی خود به تاریخ ۲۰ آبان ۱۳۹۶ ایراد مرحله اول را به این صورت مجددا اعلام کرد: علیرغم الحاق یک تبصره به عنوان تبصره ۲ به ماده واحده، ایراد قبلی این شورا کماکان به قوت خود باقی است.
لایحه الحاق ایران به «آ سه آن» را باید از دو جنبه سیاسی و حقوقی ارزیابی کرد. از منظر سیاسی، الحاق به پیمان مودت و همکاری «آ سه آن» به عنوان پیش شرط اصلی برقراری روابط سازماندهی شده و منظم با «آ سه آن» تلقی می‌شود.
اتحادیه «آ سه آن» یکی از موفق‌ترین اتحادیه‌های منطقه‌ای است که ظرف دهه‌های اخیر پایه گذاری شده و به نماد پیشرفت منطقه گرایی در جنوب شرق آسیا تبدیل و در سیر و روند تکمیلی خود در پایان سال ۲۰۱۵ به جامعه «آ سه آن» تبدیل شده است. این اتحادیه برای حفظ بازاری که به بر پایه توسعه صادرات و ادغام اقتصادی استوار شده است هوشیارانه و هماهنگ با تحولات سیاسی و اقتصادی منطقه وجهان گام بر می‌دارد و موفق شده پس از آمریکا، چین، اتحادیه اروپا و ژاپن، عنوان پنجمین اقتصاد بزرگ دنیا را به خود اختصاص دهد و نسبت به نقش و جایگاه خود در معادلات آینده منطقه آسیا و پاسفیک جای تردید باقی نگذارد. با توجه به این جایگاه اقتصادی، ورد ایران به روند همکاری‌های بین منطقه‌ای «آ سه آن» از طریق پیمان مودت تامین کننده منافع ملی کشور خواهد بود.
اهمیت مسئله الحاق ایران به پیمان مودت صرفا به ابعاد اقتصادی آن محدود نمی‌شود بلکه حضور و نفوذ سیاسی ایران در شرق آسیا را نیز به همراه خواهد داشت. موثرترین اعضای این پیمان، دو کشور بزرگ مسلمان یعنی مالزی و اندونزی هستند که دارای علقه‌های اسلامی قابل توجهی هستند. طبعاً ظرفیتی در این پیمان وجود دارد که می‌توان با اتکا به اعضای اصلی مسلمان آن در امور مربوط به مسلمانان نیز تأثیر لازم و سازنده‌ای بر جای نهاد.
از منظر حقوقی، در این پیمان موادی وجود دارد که می‌تواند در تعاملات آینده، میزان وکیفیت حمایت جمهوری اسلامی از مسلمانان را در کشور‌های عضونظیر میانمارتحت تاثیر قرار دهند. بندهای"الف"، " ب"، "پ"، " ث" و " ج" ماده (۲) و همچنین مواد (۱۰) و (۱۱) این پیمان ظرفیت بالایی جهت جلوگیری از حمایت‌های موثر جمهوری اسلامی ایران در آینده خواهد داشت. برای مثال ماده (۱۰) این پیمان بیان می‌دارد: هر طرف عالی متعاهد به هیچ وجه یا شکلی در هر اقدامی شرکت نخواهد کرد که موجد تهدید ثبات سیاسی و اقتصادی، حاکمیت یا پکپارچگی سرزمین طرف عالی متعاهد دیگر گردد.
حال تصور کنید که جمهوری اسلامی ایران در صورت شدت وخامت اوضاع مسلمانان در کشور‌های عضو متعاهد، تصمیم به کاهش روابط اقتصادی با آن کشور و یا قطع و تحریم اقتصادی آن کشور بگیرد. در این صورت، طرح این ادعا که ایران با چنین تصمیمی خلاف پیمان مودت و به خصوص ماده (۱۰) آن عمل نموده است متصور خواهد بود. بنابر این از این نقطه نظر می‌توان اظهارداشت که این پیمان این ظرفیت را دارد تا بر برخی سیاست‌های کشور در روابط خارجی در خصوص کشور‌های اسلامی و یا مسلمانان تاثیر منفی بگذارد و از این نقطه نظر ایراد شورای نگهبان وارد به نظر می‌رسد. ظاهرا مبتنی بر همین برداشت، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با الحاق یک تبصره به دنبال رفع ایراد شورای محترم نگهبان بوده است که طرح مجدد این ایراد توسط شورای محترم نگهبان، مبین این امر است که ظاهراً این اصلاح از نظر شورای محترم نگهبان رافع آن ایراد نبوده است.
به نظر می‌رسد اصلاح صورت گرفته در مجلس شورای اسلامی بر مبنای این تحلیل از ایراد شورای نگهبان صورت گرفته است که این پیمان این ظرفیت را دارد تا بر برخی سیاست‌های کشوردر روابط خارجی در خصوص کشور‌های اسلامی و یا مسلمانان تأثیر منفی بگذارد؛ بر اساس این تحلیل، اصلاحیه کمیسیون رافع این ایراد به نظر می‌رسد، ولی با توجه به تأکید مجدد شورای نگهبان بر باقی ماندن ایراد، ظاهراً ابعاد دیگری از ایراد مدنظر بوده است.
نتیجه گیری
با عنایت به اینکه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با الحاق یک تبصره به عنوان تبصره "۲"، درصدد رفع ایراد شورای نگهبان برآمده و این اصلاح نیز رافع آن ایراد به نظر می‌رسد؛ با این همه، شورای نگهبان اصلاحیه کمیسیون را رافع ایراد ندانسته است؛ بنابر این اظهار نظر دقیق، نیازمند تبیین و روشن شدن دلایل و جهات ایراد شورای نگهبان است.
دستور دیگر جلسه امروز مجمع
همچنین طرح تمدید مهلت جذب اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ایِ سال ۱۳۹۶ ،که از سوی شورای نگهبان مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی شناخته شده بود پس از طرح و ارائه پیشنهاد های اصلاحی ، برای بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی مجمع ارجاع گردید.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *