حمايت‌های حقوقی از دانش‌آموزان و معلمان در برابر آسيب‌های اجتماعی؛ بستری برای همکاری آموزش و پرورش و قوه قضاییه

خبرگزاری میزان - زهرا علي اكبری در یادداشتی نوشت: خشونت در مدارس در چند سال گذشته به طور فزاینده‌ای رواج داشته و انتشار انبوهی از پوشش‌های رسانه‌ای در شبكه های اجتماعي را به همراه داشته است. شدت روزافزون موارد خشونت در مدرسه و کاهش گروه های سنی که تحت تأثیر آن قرار می گیرند، توجه جامعه شناسان و متخصصان علوم تربيتی را به خود جلب کرده است.

در سال 2017، یک مورد خشونت شدید در مدرسه ای در چین رخ داد. 9 دختر یک دختر کلاس هفتمی را کتک زدند در حالی که دختر دیگری فیلم را ضبط و در اینترنت منتشر کرد و يا پس از چندروز فيلمی ديگر در فضای مجازی منتشر شد كه يك دانش آموز در کلاس دهم توسط دوستان ديگرش طرد شده، مورد تمسخر قرار گرفته و حتی مورد آزار و اذیت کلامی قرار گرفته است، زیرا وی در كلاس درس هميشه درونگرا و ساکت بوده است و البته دانش آموزی كه در فيلم مورد اذيت بود پس از مدتی در نهایت به دلایل اختلالات روانی در بیمارستان بستری شد.

بر اساس صدها ویدئو با محتوای خشونت آميز در مدارس که توسط گزارش‌های تلویزیون مرکزی چین جمع‌آوری شده بود و بر اساس آنها پژوهش هايی صورت گرفته بود مشخص شد كه نوجوانان بدون آگاهي از نتيجه حقوقی و اجتماعی كار خود مرتکب خشونت هاي کلامی، هل دادن، سیلی زدن یا لگد زدن ، استفاده از ابزارهایی مانند چوب های فلزی، آجر یا صندلی برای ضرب و شتم ، برهنه کردن قربانیان با انتشار ویدیوی آنلاین و… می‌شوند.

این اقدامات نه تنها باعث ایجاد درد جسمی به قربانی می‌شد، بلکه آسیب‌های غیرقابل اندازه‌گیری به شخصیت و روحیه قربانی وارد می‌کرد.بنابراين جامعه خواستار اين شد كه به دانش آموزان در مدارس آموزش های حقوقی و شهروندی داده شود تا پيشگيری از جرايم اجتماعی كاهش پيدا كند و فرهنگ سازی شود.

بدون ترديدخشونت در مدرسه تنها نمونه افزایش تعداد جرایم در نوجوانان نیست بلكه طبق آمارهاي ارائه شده توسط نهادهاي قضايی، سن مجرمان در حال کاهش و جرایم نوجوانان بخشی از جرايم ملی را تشکیل می دهند. با وجود چنين احساس خطری دولت ها تاکید زیادی بر پیشگیری از جرایم نوجوانان برای حفظ ثبات اجتماعی دارند و در برنامه های آموزشی و فرهنگی خود بر روی اين موضوع سرمايه گذاری كردند تا بتوانند فضا يامن و آرامی را در محيط جامعه خود داشته باشند.

یکی از ستون‌های اصلی آموزش شهروندی ، یادگیری حاکمیت قانون در مدارس است.سیستم‌های آموزشی که احترام به حاکمیت قانون را با رعایت حقوق شهروندي حمایت و ترویج می‌کنند، به توسعه توانایی یادگیرندگان برای درک انتقادی عناصر اساسی مسئولیت پذیری، برابری و انصاف کمک مي كنند. ترویج حاکمیت قانون از طریق آموزش همچنین به یادگیرندگان کمک می‌کند تا دانش، مهارت‌ها، ارزش‌ها و نگرش‌هایی را که برای کمک سازنده به جامعه نیاز دارند، به دست آورند.

از طرف ديگر نهادهای قضايی نيز می‌توانند با همكاري و همراهی نظام‌ آموزشي گام هاي موثري را در حمايت های حقوقی از دانش آموزان و معلمان در برابر آسيب هاي اجتماعی بر دارند. پيشگيری از آسيب هاي اجتماعی و آموزش‌های ملزم آن حوزه اقدام مشتركی است كه آموزش وپرورش و قوه قضاييه می‌توانند در آن تفاهم نامه ها و فعاليت های اثر بخشی داشته باشند.

انتهای پیام/