خبرگزاری میزان - جلسه علنی مجلس شورای اسلامی صبح امروز (سه شنبه، 7 تیرماه) به ریاست علی نیکزادثمرین نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ساعت 8 و 4 دقیقه و با حضور بیش از دو سوم نمایندگان برگزار شد.
حسینعلی حاجی دلیگانی دستور نشست امروز را به شرح ذیل قرائت کرد:
گزارش کمیسیون اقتصادی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از شرکت شستا از سال 1392 الی 1399
گزارش کمیسیون اجتماعی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان تأمین اجتماعی در حوزه انتصابات و نحوه مدیریت شرکت های وابسته خصوصاً شستا
گزارش کمیسیون کشاورزی درباره تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از نحوه عملکرد وزارت نیرو در خصوص انتقال آب بین حوضه ای.
گزارش کمیسیون عمران درباره سانحه ریلی قطار مشهد-یزد.
ادامه گزارش کمیسیون آئین نامه داخلی مجلس در مورد طرح الحاق یک تبصره به عنوان تبصره (5) به ماده(37) قانون آیین نامه داخلی مجلس.
گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه تصویب مقاوله نامه حق تشکل و مذاکره دسته‌جمعی مورخ 1949
گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد لایحه تصویب اصلاحات ضمایم کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی‌ها 1973
گزارش کمیسیون امنیت ملی مجلس درباره لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و مجمع مجالس آسیایی در رابطه با حقوق، مزایا و مصونیت های دبیرخانه دائمی مجمع مجالس آسیایی.
گزارش کمیسیون بهداشت و درمان در مورد رد لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در آژانس بین‌المللی تحقیقات سرطان.
بررسی تقاضای یک فوریت درباره طرح الحاق یک ماده به قانون کاهش مجازات حسب تعزیری.
علی نیک‌زاد ثمرین در آغاز نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی، روز ششم تیر ماه، مصادف با سالروز شهادت آیت‌الله شهید بهشتی و 72 تن از یاران باوفای ایشان و پیروان راستین بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی که با انفجار بمب به دست منافقان کوردل در دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی ایران به شهادت رسیدند را گرامی داشت و به روح اطهر آنها درود فرستاد.
نماینده مردم اردبیل، نمین، نیر و سرعین در مجلس شورای اسلامی همچنین روز قوه قضائیه را به مسئولان محترم قوه قضائیه و دست اندرکاران قضا تبریک گفت.
نمایندگان در ادامه نشست علنی امروز (سه شنبه، 7 تیر ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی با تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از شرکت شستا از سال 1392 الی 1399 با 161 رأی موافق، 47 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 227 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
شهباز حسن پور بیگلری در تشریح گزارش کمیسیون اقتصادی در رابطه با این تقاضای تحقیق و تفحص گفت: بررسی وضعیت مدیریت اقتصادی، مالی، اداری و حقوقی شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی و شرکتهای زیر مجموعه آن محور اصلی این طرح است.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به محورهای فرعی این طرح تحقیق و تفحص ادامه داد: بررسی مدیریت مالی و سرمایه گذاری شرکت های زیر مجموعه، فرایند خرید و فروش داخلی و خارجی، خرید و فروش دارایی ها و نحوه رعایت صرفه و صلاح شرکت، اجاره دارایی ها، اخذ تسهیلات و نحوه پرداخت به شرکت های تابعه و اخذ تضامین بازپرداخت، چگونگی انجام حواله های ارزی و ... و تخلفات ناشی از آن، بررسی نحوه انتصابات و بررسی تناسب ترکیب اعضاء هیات مدیره ها در برخی از شرکت ها از لحاظ تحصیلات و تجربه کاری متناسب با فعالیت اجرایی شرکت، نحوه بکار گیری مشاوران، عضویت اعضای هیات مدیره ها به صورت همزمان در شرکتهای مختلف، بررسی ضوابط حقوق و مزایای معاونان، مشاوران و مدیران شرکت ها و تخلفات ناشی از آن از دیگر محورهای این طرح تقیق و تفحص است.
وی تصریح کرد: همچنین بررسی مدیریت بخش حقوقی شرکت های زیر مجموعه شستا و تعداد دعاوی حقوقی، فرایند دعاوی و نحوه صرف هزینه‌های وکالت و نتایج مالی دعاوی حقوقی به نفع شستا، بررسی انتصاب مدیران حقوقی متمرکز از طریق معاونت حقوقی شرکت شستا و اخراج کارشناسان حقوقی مستقل نیز در این طرح آمده است.
براساس این گزارش علی خضریان به عنوان متقاضی طرح تحقیق و تفحص، با اشاره به اهمیت تحقیق و تفحص از مجموعه شستا گفت: شرکت شستا مالک بسیاری از مجموعه ها در حوزه داروسازی، کشت، دامپروری، پتروشیمی، عمرانی و... است.
نماینده متقاضی تحقیق و تفحص از شستا اظهار کرد: همچنین این مجموعه در شرکت های صنایع ملی مس، ایرانول، جم، میلاد سلامت و... دارای سهام است؛ در واقع می توان اظهار کرد این شرکت با پول کارگران و بازنشستگان سهامدار این شرکت ها شده است.
وی بیان کرد: مجموعه شستا دارای 165 شرکت مدیریتی و 65 شرکت غیرمدیریتی است و مجموع سرمایه آن از سال 97 در حدود 57 هزار میلیارد تومان بوده است. همچنین درآمد سالانه آن 32 هزار میلیارد تومان پیش بینی می شود که با توجه به شرایط اکنون باید دو برابر باشد.
نماینده مردم تهران در مجلس یازهم تصریح کرد: طی دوره های گذشته مجلس دو بار موضوع تحقیق و تفحص از شستا در دستور کار نمایندگان قرار داشته، اما نتیجه آن در صحن علنی مطرح نشده است که بیانگر اهمیت تحقیق و تفحص از این مجموعه عظیم است.
سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی گفت: اتفاق تلخی در این مجموعه طی 8 سال دولت آقای روحانی رخ داده و موجب ایجاد حیات خلوت در شستا شده است؛ مشاهده می شود با امضای معاون وزیر کار، افرادی به شرکت تامین اجتماعی معرفی شده اند تا در هیات مدیره ها به کار گرفته شوند، زیرا آنها از اعضای ستاد بودند.
موافقت مجلس با تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان تامین اجتماعی
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی با تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان تامین اجتماعی در حوزه انتصابات و نحوه مدیریت شرکت های وابسته خصوصاً شستا با 172 رأی موافق، 41 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 229 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
حسن لطفی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در تشریح محورهای این تحقیق و تفحص گفت: عملکرد غیر شفاف شرکت شستا به عنوان یکی از بزرگترین شرکت های کشور از لحاظ مالی، انتصابات با صلاحیت های غیر حرفه ای و بیشتر با نگاه سیاسی و رفاقتی، عدم اطلاع رسانی صحیح و به موقع در خصوص ورود شرکت شستا به بورس، بی عدالتی در توزیع اعتبارات درمانی به نحوی که برخی مناطق با پنج هزار بیمه گر فاقد درمانگاه می باشند، از محورهای این طرح تحقیق و تفحص است.
نماینده مردم رزن در مجلس ادامه داد: ضعف در خدمات رسانی بیمارستانی و تمرکز خدمات فوق تخصصی و ویژه صرفا در بیمارستان میلاد تهران که باعث سرگردانی بیماران شهرستانی شده است، ضعف مدیریت در برخی استان ها نظیر استان اردبیل، عدم عدالت در پرداختی‌ها در داخل سازمان و فاصله فاحش در پرداخت ها، ضعف در استفاده از امکانات مشارکتی نظیر مهمان سرا ها و مراکز اقامتی و فرسوده شدن آنها، ضعف در استفاده از اداره بدون کاغذ (paperless) و تاخیر در حذف دفترچه های کاغذی، اعمال نظر در میزان درصد از کارافتادگی و غیر علمی بودن درصد تعریف شده برای اشخاص، عدم حمایت از کارگران ساختمانی در بیمه کارگران ساختمانی و مد نظر قرار دادن درآمد و منفعت به جای حمایت از کارگران و قالی بافان و فاصله زیاد بین حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی با بازنشستگان سایر دستگاه ها نیز از دیگر محورهای این طرح است.
تحقیق و تفحص از نحوه انتقال آب بین حوضه‌ای توسط وزارت نیرو تصویب شد
در ادامه نشست علنی امروز نمایندگان در جریان بررسی تحقیق و تفحص از نحوه انتقال آب بین حوضه ای توسط وزارت نیرو با 120 رأی موافق، 81 رأی مخالف و 16 رأی ممتنع از مجموع 228 نماینده حاضر در جلسه با این تحقیق و تفحص موافقت کردند.
سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس گزارش کمیسیون متبوع خود را قرائت کرد.
توضیحات نقدعلی درباره اعتراض به تحقیق و تفحص از انتقال آب بین حوضه‌ای
محمدتقی نقدعلی در نشست علنی امروز در تذکر شفاهی ضمن قرائت آیه " یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُونُوا قَوَّامِینَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ" گفت: موضوع تحقیق و تفحص از انتقال آب های بین حوضه ای در کشور مطرح بود و همه عصبانیت بنده را ملاحظه کردند. عصبانیت من دلیل داشت.
وی افزود: عصبانیت من به این دلیل بود که این تحقیق و تفحص اسمش تحقیق و تفحص از انتقال آب بین حوضه ای بود، اما محتوای آن به دو سه پروژه خاص می پرداخت. باید بدانید که بهشت آباد اجرا نشده و هنوز تونل سوم آبی را برای اصفهان نیاورده است. حال آنکه امروز برخی از طرح های آبی مثل بن-بروجن در شرف اجراست.
نماینده مردم خمینی شهر در مجلس یازدهم مطرح کرد: ما مشکلی را تحقیق و تفحص نداریم و اتفاقاً باید تحقیق و تفحص شود و انتقال آب به دلیجان، کاشان، برداشت 500 میلیون مترمکعب آب زاینده رود در بالادست و توسعه 130 هزار هکتار زمین کشاورزی را همه باید بدانند. بدانند که مردم اصفهان امروز در تشنگی می سوزند و در جهت رفع این مشکل اتفاقی نمی افتد. شفاف سازی و عدالت و قانون شعار مردم اصفهان است.
نقص جدی سیستمی در راه آهن از عوامل اصلی حادثه است
همچنین سخنگوی کمیسیون عمران و مدیرعامل راه آهن کشور در ادامه این جلسه علنی مجلس گزارشی از علل سانحه قطار مسافری مشهد – یزد ارائه کرد و عوامل انسانی و عقب ماندگی های تاریخی به عنوان علل اصلی بروز این سانحه مطرح شد.
علی آذری در جریان بررسی گزارش کمیسیون عمران در خصوص سانحه قطار مسافری مشهد – یزد بیان کرد: شرایط ایجاد شده در این حادثه نشان دهنده یک نقص جدی سیستمی در مجموعه پیچیده و پرمخاطره شرکت را‌ه‌آهن است. این مجموعه نیازمند اعمال مدیریت منضبط و تخصصی، بازتعریف قوانین، گسترش نظم دقیق و کنترلی جدی و آموزش و فرهنگ‌سازی گسترده داخلی برای حصول مجدد نظام مورد نیاز است.
طرح اصلاح قانون کاهش مجازات حبس تعزیری با فوریت بررسی می شود
نمایندگان در ادامه نشست علنی امروز مجلس در جریان بررسی فوریت طرح الحاق یک ماده به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری با 130 رأی موافق، 43 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 204 نماینده حاضر در جلسه با بررسی یک فوریتی این طرح موافقت کردند.
حجت الاسلام حسن نوروزی به عنوان نماینده درخواست کننده فوریت برای بررسی طرح مذکور با استناد به اصول 36، 37 و 166 قانون اساسی، در خصوص برخورد با مجرمین، گفت: در حال حاضر بیشترین محبوسان در زندان محکومان مرتبط با جرائم مواد مخدر هستند که طبق گزارشات حدود 70 درصد محبوسان را تشکیل می دهند و علیرغم اینکه ادعا می شود جرائم سرقت بیشترین محبوس را دارد اکثر زندانیان مربوط به جرائم مواد مخدر هستند.
وی با بیان اینکه علی رغم صوب 23 اردیبهشت 1399 در خصوص کاهش مجازات حبس تعزیری ، هیچ اصلاحی در حبس های جرائم مواد مخدر صورت نگرفته است، ادامه داد: از طرفی طبق بند چ ماده 113 قانون برنامه ششم وضعیت زندان ها باید بهبود پیدا کنند تا فرصت کافی برای مسئولان زندان ها فراهم شود که از نظر ارزشی و حمایتی بتوانند شیوه های تنبیهی اصولی و اثرگذار را پیاده سازی کنند، به همین دلیل این طرح پیشنهاد شده و فوریت آن نیز به دلیل کثرت زندانیان و عدم فرصت برای اصلاح و تربیت زندانیان است.
عبدالرضا مصری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی زنگ پایان نشست علنی امروز (سه شنبه، 7 تیرماه) مجلس شورای اسلامی را به صدا درآورد و گفت: نشست بعدی مجلس روز چهارشنبه 8 تیرماه رأس ساعت 7:45 خواهد بود.
