رئیس سازمان زندانها: در سه ماهه اخیر نسبت به گذشته بهره مندی از پابند الکترونیک به 2 برابر رسیده است
خبرگزاری میزان – غلامعلی محمدی رئیس سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور با حضور در برنامه صف اول با موضوع بررسی عملکرد سازمان زندانها در دوره تحول، درباره اقدامات سازمان زندان های کشور در حوزه تامینی و تربیتی اظهار داشت: سازمان زندان ها یک دستگاه چند وجهی است؛ از یک طرف سازمانی است که تنها متولی اجرای مجازات حبس در کشور است و به همین دلیل هم در زمره دستگاه‌های زیر مجموعه قوه قضائیه شناخته شده، چرا که به هر جهت مجری اوامر مراجع قضایی است.
وی ادامه داد: از سویی دیگر کیفر شناسان برای اعمال و اجرای مجازات حبس، اهدافی را در نظر گرفته‌اند که یکی از اهداف مجازات حبس، تنبیه مجرم است، یکی دیگر از اهداف مجازات تشفی خاطر افراد بزه دیده است؛ کسی که بزه دیده از جرم است وقتی می بیند که مجرم روانه زندان شده و یا مجازات نسبت به او اعمال شده، تشفی خاطر می یابد.
مهمترین هدف مجازات حبس، اصلاح و تربیت است
رئیس سازمان زندان افزود: همچنین از نظر کیفر شناسان عبرت دیگران هم خود نوعی از اهداف مجازات تلقی می شود، اما مهمترین هدفی که کیفر شناسان برای اعمال مجازات حبس در نظر گرفته اند بحث اصلاح و تربیت است، یعنی ما فرد را مجازات می کنیم که او را در مسیر اصلاحی و تربیتی قرار دهیم بنابراین وجهه دوم سازمان می تواند یک وجهه فرهنگی، تربیتی و آموزشی تلقی شود.
محمدی اظهار داشت: ما مجرمین را در پشت دیوارهای بلند نگهداری میکنیم، بنابراین باید در زندانها نظم و امنیت را هم برقراری کنیم، یعنی اعمال مجازات حبس، اقدامات فرهنگی، اصلاحی و تربیتی در سایه اقدامات انتظامی و امنیتی صورت می گیرد بنابراین این سازمان یک سازمان سه وجهی است؛ از یک سو با اعمال مجازات حبس ماهیت کار قضایی را انجام می دهد، از سوی دیگر بعد آموزشی، فرهنگی، اصلاحی، تربیتی و به نوع درمان تلقی می شود و از سوی دیگر این اقدامات در سایه اقدامات انتظامی و امنیتی است.
وی ادامه داد: از نگاه دیگر ما در زندانها با زندانیان سر و کار داریم و باید تمرکزمان روی بعد انسانی باشد بنابراین کار اصلی ما مدیریت روابط انسانی است، وقتی که ما تمرکز را روی بعد انسانی می گذاریم حتما تحقق این اصل مستلزم این است که ما به حقوق زندانی، کرامت، شأن و منزلت انسانی زندانیان احترام بگذاریم.
رئیس سازمان زندان ها خاطر نشان کرد: توجه به بعد انسانی که البته در چارچوب موازین دینی، موازین اخلاقی و مقررات صورت می گیرد نکته ای است که ما روی آن متمرکز شدیم.
محمدی اظهار داشت: این نکته که درابتدا مطرح کردم نگاه ما نگاه انسانی و برگرفته از آموزه های دینی ما است به این جهت است که حضرت امام( ره) در یک دیداری با زندان بانان اشاره فرمودند که با زندانیان، هرکه باشد رفتار انسانی و اسلامی داشته باشید و از سوی دیگر مقام معظم رهبری هم اشاره فرمودند که زندان ها را به آموزشگاه نیکی ها تبدیل کنید.
وی افزود: بر این عقیده هستیم که اگر بخواهیم کار اصلاحی و تربیتی انجام دهیم بهترین بستر برای تحقق کار اصلاحی و تربیتی، حرفه آموزی و اشتغال زندانیان است.
رئیس سازمان زندان ها تصریح کرد: البته به موازات حرفه آموزی و اشتغال زندانیان ، کارهای فرهنگی متنوعی را در زندان ها انجام می دهیم اما بر بحث توسعه کمی و کیفی اشتغال متمرکز شدیم که این موضوع هم درسند تحول قضایی مورد توجه خاص قرار گرفته و به عنوان اولین برنامه اولویت دار ما در سال ۱۴۰۱ ابلاغ شده است.
محمدی گفت: در ابتدای سال ۱۰ برنامه را به همکاران خود با توجه به شعار سال و این امر مهم که توسعه کمی و کیفی اشتغال می تواند بهترین مولفه برای قراردادن زندانیان در مسیر اصلاحی و تربیتی باشد ابلاغ کردیم.
وی با بیان اینکه حرفه آموزی مقدم بر اشتغال است، افزود: خیلی از مجرمینی که وارد زندان می شوند حرفه هایی را از قبل آموختند و به مشاغل مختلف صنعتی و خدماتی آشنا هستند و شاید نیازی نباشد که این ها در زندان، حرفه آموزی را فرا بگیرند اما یک دسته از زندانیان هستند که وقتی وارد زندان می شوند از هیچ حرفه ای برخوردار نیستند.
رئیس سازمان زندان ها با اشاره به اینکه از سالیان دور قراردادی را با سازمان آموزش فنی و حرفه ای برای آموزش زندانیان داریم، گفت: زندان برای زندانیان حرفه آموزی را در رشته های مختلف ایجاد می کند و گواهی هم که برای این دسته از زندانیان صادر می شود مهر زندان را نخواهد داشت؛ تا زمانی که زندانی در زندان است به واسطه اینکه حرفه ای را آموخته می تواند مشغول کار شود و زمانی هم که از زندان آزاد شد می تواند به واسطه آن گواهینامه و حرفه ای که آموخته، مشغول کار شود.
سازوکار مجلس برای توسعه اشتغال زندانیان در سال ۱۴۰۱
محمدی بیان داشت: در قانون بودجه ۱۴۰۱ اتفاق خیلی بزرگی افتاد و آن این بود که مجلس شورای اسلامی، تسهیلات قابل ملاحظه ای را برای توسعه اشتغال زندانیان به رقم ۵۰۰ میلیارد تومان با بهره و کارمزد بسیار کم در نظر گرفت.
وی خاطر نشان کرد: این تسهیلات به بانک های عامل ابلاغ شده تا زندانیان بتوانند از این تسهیلات برخوردار شوند و بستر بسیار مناسبی است که ما اشتغال را در زندان ها وخارج از زندان ها توسعه دهیم.
رئیس سازمان زندان ها افزود: اقدام دوم مجلس این بود که کسانی که می خواهند در زندان ها برای اشتغال زندانیان سرمایه گذاری کنند سود حاصل از تولید آن ها معاف از مالیات باشد.
محمدی خاطر نشان کرد: این دو مشوق بستر بسیار خوبی است تا ما اشتغال را در زندان ها توسعه دهیم.
هدف گذاری سازمان زندان ها برای رشد ۵۰ درصدی اشتغال زندانیان تا پایان سال
وی یادآور شد: در ابتدای سال یکی از استان ها را به عنوان نمونه در نظر گرفتیم که در آن استان اشتغال حداکثری را ایجاد کنیم و به موازت آن به همه استان ها هم ابلاغ کردیم که امسال در راستای تحقق شعار سال و با توجه به اهمیت توسعه اشتغال ما باید تا پایان سه ماهه اول سال، رشد ۲۰ درصدی اشتغال را در زندان های کشور داشته باشیم و این به عنوان یک شاخص ارزیابی عملکرد برای مدیران و همکاران ما در سطح کشور در نظر گرفته شد.
رئیس سازمان زندان ها افزود: این رشد در نیمه اول سال( پایان شهریور) باید به ۳۰ درصد برسد و در پایان سال ما باید رشد حداقلی ۵۰ درصدی اشتغال را در زندان های خودمان داشته باشیم.
۶۰ درصد جمعیت زندانیان متأهل هستند
محمدی درباره تعداد زندانیان متاهل شاغل در زندان و نگاه سازمان زندان ها به این افراد، گفت: اهتمام ما بر این است که بیکاری را در زندان ها به حداقل ممکن برسانیم، هم اکنون حدود ۶۰ و خرده ای درصد زندانیان ما متاهل و مابقی مجردین و یا افرادی هستند که متارکه کرده اند و یا با فوت همسران شان مواجه شدند.
وی ادامه داد: ما اولویت اشتغال را برای افراد متأهل درنظر گرفتیم تا از قبل درآمدی که در زندان تحصیل می کنند خانواده خود را منتفع کنند.
تراکم جمعیت کیفری در حد مطلوبی قرار ندارد
رئیس سازمان زندان ها در بخش دیگری از این گفت و گو درباره وضعیت امروز زندان های کشور نیز بیان داشت: به صورت کلی، تراکم جمعیت کیفری در زندان های کشور در حد مطلوب نیست چون ما با افزایش تراکم جمعیت کیفری مواجه هستیم که سیاست های کاهش جمعیت کیفری مورد تصویب قرار گرفته است.
محمدی تصریح کرد: اگر ما با تراکم جمعیت کیفری مواجه نبودیم در بالاترین سطح تصمیم گیری در نظام که مجمع تشخیص مصلحت نظام است سیاست های مربوط به کاهش جمعیت کیفری زندان ها را مورد تصویب قرار دهد، همچنین اگر با این تراکم مواجه نبودیم در سند تحول قضایی به این موضوع پرداخته نمی شد.
وی با بیان اینکه ما در تمام زندان ها با تراکم جمعیت کیفری مواجه نیستیم، گفت: یک دسته از زندان ها هستند که ظرفیت اسمی آن ها بیشتر از تعداد زندانیان موجود است، یک دسته از زندان های ما ظرفیت اسمی شان متناسب با زندانیان است و یک دسته دیگر از زندان های ما که نوعا زندان های قدیمی داخل شهرها هستند که ما نتوانستیم توسعه های عمرانی را در مورد آن ها انجام دهیم ظرف و مظرف هیچ تناسبی با هم ندارد.
رئیس سازمان زندان ها با اعلام اینکه جمعیت کیفری ما نسبت به کل جمعیت کشور عدد بالایی است، افزود: در جمهوری اسلامی ایران ما بالاتر از حد میانگین جهانی زندانی در زندان های کشور داریم.
محمدی تصریح کرد: در سال های اخیر اقدامات بسیار موثری در خصوص توسعه فضاهای فیزیکی صورت گرفته است که موجب شده نسبت به دو دهه گذشته وضعیت زندان های ما از حیث توسعه فضاهای فیزیکی بسیار بهبود پیدا کند هرچند که هنوز به سطح مطلوب نرسیدیم و مترصد هستیم که با جذب اعتبارات نسبت به این امر اقدام کنیم.
وی افزود: توسعه فضاهای فیزیکی یک بخش از کار است اما اگر یک بودجه کلانی را هم به ما اختصاص بدهند و ما این توان را داشته باشیم که فضاهای فیزیکی را توسعه بدهیم فی النفسه مترصد این هستیم که جمعیت زندانیان را کم کنیم.
رئیس سازمان زندان ها ادامه داد: در این راستا قانون گذار بحث جایگزین های حبس را در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ پیش بینی کرده و الان هم بحث روز بحث استفاده از پابندهای الکترونیک است.
محمدی با تاکید بر اینکه با بهره مندی از فناوری های نوین و تکنولوژی روز قادر به ایجاد زندان مجازی هستیم، گفت: زندان و حبس چیزی جز محدود کردن فرد نیست بنابراین زندان موضوعیت ندارد و آنچیزی که موضوعیت دارد حبس و محدودیت است و هم اکنون که می توانیم این محدودیت را با استفاده از ابزارهای نوین و به صورت مجازی ایجاد کنیم چرا این کار را انجام ندهیم.
وی ادامه داد: استفاده از پابندهای الکترونیک در راستای بهره مندی از سامانه های الکترونیک است تا برخی از محکومین و زندانیانی که واجد شرایط هستند( زندانیان جرایم سبک و زندانیانی که حضورشان در جامعه مخل نظم و امنیت نیست) بتوانند از این ارفاق قانونی برخوردار شوند.
تولید انبوه پابندهای الکترونیک توسط شرکت دانش بنیان/ در سه ماهه اخیر نسبت به گذشته بهره مندی از پابند الکترونیک به دو برابر رسیده است
رئیس سازمان زندان ها با اعلام اینکه در حال حاضر ما پابندهای الکترونیک را توسط شرکت دانش بنیان داخل کشور تولید می کنیم و به تولید انبوه رسیده ایم، بیان کرد: در سه ماهه اخیر نسبت به گذشته بهره مندی از پابندهای الکترونیک به دو برابر رسیده است.
محمدی تاکید کرد: با توجه به اینکه به تولید انبوه پابندهای الکترونیک رسیده ایم خوب است که همکاران قضایی ما از این ظرفیت استفاده حداکثری کنند تا تمام زندانیانی که واجد شرایط پابند الکترونیکی هستند تحت این پوشش قرار گیرند.
حقوق ویژه ای را برای زندانیان خاص تدارک ندیده ایم
وی در بخش دیگری از این گفت و گو با تاکید بر اینکه ما در زندان ها، حقوق و امتیاز ویژه ای برای هیچ کس لحاظ نکرده ایم، اظهار داشت: حتی در این ارتباط بخشنامه ای در سال گذشته به همکاران زندان های سراسر کشور ابلاغ شد که ما حقوق ویژه ای را برای زندانیان خاص تدارک ندیدیم و زندانیان باید از شرایط یکسانی برخوردار باشند.
رئیس سازمان زندان ها با بیان اینکه ما برای زندانیان خاص شرایط و ویژگی های خاصی را مورد لحاظ قرار نمی دهیم، تصریح کرد: ما بر زندان ها نظارت داریم و مراجع نظارتی هم بر کار ما نظارت دارند و می توانند این موضوع را بررسی کنند که آیا آنچه که ما در زندان ها انجام می دهیم فراتر از موضوع طبقه بندی زندانیان در زندان ها است یا خیر.
انتهای پیام/