انتقال مال غیر چیست؟

خبرگزاری میزان – جرم انتقال مال غیر یکی از صور خاص کلاهبرداری است و در طبقه بندی جرایم بر حسب موضوع جز جرایم علیه اموال به شمار می‌آید. از آن جایی که حق مالکیت افراد وتسلط آن‌ها بر اموال خویش به رسمیت شناخته شده است لذا انتقال مال غیر و دخالت در فروش آن جرم تلقی شده و در قانون برای آن مجازات‌هایی تعیین شده است.

عنصر قانونی

ماده ۱ قانون انتقال مال غیر و ماده ۱۷ قانون ثبت اسناد و املاک عنصر قانونی این جرم است که مقرر می‌دارند:

«کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند، کلاهبردار محسوب و مطابق ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی محکوم می‌شود؛ و همچنین است انتقال‌گیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال‌دهنده باشد.

اگر مالک از وقوع معامله مطلع شده و تا یک ماه پس از حصول اطلاع اظهاریه برای ابلاغ به انتقال‌گیرنده و مطلع کردن او از مالکیت خود به اداره ثبت اسناد یا دفتر بدایت یا صلحیه یا یکی از دوائر دیگر دولتی تسلیم ننماید، معاون جرم محسوب خواهد شد. هریک از دوائر و دفاتر فوق مکلف‌اند در مقابل اظهاریه مالک رسید داده آن را بدون فوت وقت به طرف برسانند.

ماده ۱۱۷ قانون ثبت اسناد و املاک:

«هرکس به موجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین یا منفعت مالی (اعم از منقول و یا غیرمنقول) حقی به شخص یا اشخاص داده و بعد نسبت به همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی، معامله یا تعهد معارض با حق مزبور بنماید به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محکوم خواهد شد».
عنصر مادی

عنصر مادی جرم انتقال مال غیر همان فروش آن به دیگری و یا هرگونه معامله یا عملیاتی که موجب انتقال مالکیت آن به دیگری می‌شود می‌باشد.

عنصر معنوی

عنصر معنوی جرم انتقال مال غیر سوءنیت و قصد انتقال مال با هدف سلب مالکیت صاحب آن و رسیدن ضرر به او می‌باشد.

انتقال مال مشاع

درخصوص شریکی که حصه متعلق به شریک دیگر را به دیگری منتقل می‌کند، اداره حقوقی قوه قضاییه در یک نظر مشورتی اظهار داشته که: هرچند انتقال ملک مشاع به نحو مفروز از لحاظ حقوقی بدون موافقت سایر شرکا نافذ نیست، ولی اگر مورد انتقال معادل سهم انتقال دهنده باشد از جهت اینکه سوءنیت نداشته جنبه کیفری ندارد و در غیر اینصورت انتقال مال غیر تلقی می‌شود.

مجازات انتقال مال غیر

مرتکب بر اساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مجازات می‌شود. مجازات این جرم عبارت از حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که أخذ شده و رد مال، به صاحب آن است و اگر مرتکب از کارکنان دولت باشد به انفصال ابد از خدمات دولتی نیز محکوم خواهد شد؛ و همچنین قانون گذار انتقال‌گیرنده‌ای را که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال‌دهنده باشد، نیز معاون جرم می‌داند. کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار محسوب و مطابق ماده ۲۳۸ قانون عمومی محکوم می‌شود؛ و همچنین است انتقال‌گیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد.

اگر مالک از وقوع معامله مطلع شده و تا یک‌ماه پس از حصول اطلاع اظهاریه برای ابلاغ به انتقال‌گیرنده و مطلع کردن او از مالکیت خود به اداره ثبت اسناد یا دفتر بدایت یا صلحیه یا یکی از دوائر دیگر دولتی تسلیم ننماید معاون جرم محسوب خواهد شد هر‌یک از دوائر و دفاتر فوق مکلفند در مقابل اظهاریه مالک رسید داده آن را بدون فوت وقت به طرف برسانند.
نسبت به انتقالاتی که به طریق فوق قبل از اجرای این قانون واقع شده است هر یک از انتقال دهنده- انتقال‌گیرنده یا مالک باید به ترتیب ذیل عمل نمایند.

انتقال دهنده مکلف است در ظرف سه ماه از تاریخ اجرای این قانون یا مالک را وادار به تنفیذ انتقال نموده و یا خسارات وارده بر انتقال‌گیرنده و مالک را جبران کند.

انتقال‌گیرنده‌ای که در حین وقوع انتقال عالم به عدم مالکیت انتقال‌دهنده بوده مکلف است در ظرف سه‌ماه مذکور خسارات وارده بر مالک را جبران‌نماید.

‌مالکی که از انتقال مال خود مطلع بوده یا بشود مکلف است در ظرف سه ماه از تاریخ اجرای این قانون درصورتی که قبل از این قانون مطلع شده باشد و از تاریخ حصول اطلاع درصورتی که بعد از اجرای این قانون مطلع شود انتقال‌گیرنده یا قائم‌مقام قانونی او را به طریق مذکور در ماده فوق از مالکیت خود مستحضر نماید.

انتهای پیام/