موضوع دیرینه عرصه و اعیان املاک رامهرمز به نتیجه رسید
موضوع عرصه و اعیان املاک رامهرمز مشکلی قدیمی است که از سال ۱۳۱۹ گریبانگیر دو سوم مردم رامهرمز شده بود، با ورود مدعی العموم حل شد.
خبرگزاری میزان -
وی گفت: پس از شروع به ثبت املاک تعدادی از خوانین آن زمان شروع به ثبت املاک مردم بنام خود کردند در حالی که این املاک در تصرف مردم بود و با توجه به عدم اطلاع مردم آن زمان متصرفین پیگیر موضوع نشدند و با گذشت زمان برای هر ملک، مراحل تنطیم سند جداگانه‌ای طی شد بدین نحو که خوانین جهت ثبت عرصه اظهار نامه بنام خود داده بودند و متصرفین که بعد از ساخت ملک خود قصد اخذ سند را داشتند با اظهار نامه تقدیمی از سوی دیگران مواجه شده بودند بنابراین ثبت املاکشان متوقف و این موضوع باعث اختلافات ملکی متعدد و تشکیل تعداد زیادی پرونده حقوقی شده بود.
این مقام قضایی با بیان اینکه متاسفانه این مشکل باعث نارضایتی عمومی از حاکمیت و دستگاه قضایی شده بود چرا که امکان دریافت تسهیلات و انتقال سند وجود داشت و خرید و فروش بسختی انجام می‌شد، افزود: در راستای دفاع از حقوق عامه و جهت برطرف شدن مشکل مردم، دادستان بعنوان مدعی العموم پیگیر موضوع شد.
وی ادامه داد: مطابق قانون ثبت و آیین نامه آن هر شخص که بخواهد ملک خود را ثبت نماید ابتدا باید اظهار نامه تنظیم کند، لیکن تنظیم و تقدیم کننده اظهارنامه باید متصرف ملک نیز باشد و هر اظهار نامه باید برای یک ملک تنظیم شده و ملک مورد درخواست نیز باید تحدید حدود شود.
قاسمی نژاد دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رامهرمز در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی با اشاره به اینکه موضوع عرصه و اعیان املاک رامهرمز مشکلی قدیمی است که از سال ۱۳۱۹ گریبانگیر دو سوم مردم رامهرمز شده است، بیان کرد: با ورود مدعی العموم این مشکل پس از سالیان طولانی حل شد.
وی گفت: پس از شروع به ثبت املاک تعدادی از خوانین آن زمان شروع به ثبت املاک مردم بنام خود کردند در حالی که این املاک در تصرف مردم بود و با توجه به عدم اطلاع مردم آن زمان متصرفین پیگیر موضوع نشدند و با گذشت زمان برای هر ملک، مراحل تنطیم سند جداگانه‌ای طی شد بدین نحو که خوانین جهت ثبت عرصه اظهار نامه بنام خود داده بودند و متصرفین که بعد از ساخت ملک خود قصد اخذ سند را داشتند با اظهار نامه تقدیمی از سوی دیگران مواجه شده بودند بنابراین ثبت املاکشان متوقف و این موضوع باعث اختلافات ملکی متعدد و تشکیل تعداد زیادی پرونده حقوقی شده بود.
این مقام قضایی با بیان اینکه متاسفانه این مشکل باعث نارضایتی عمومی از حاکمیت و دستگاه قضایی شده بود چرا که امکان دریافت تسهیلات و انتقال سند وجود داشت و خرید و فروش بسختی انجام می‌شد، افزود: در راستای دفاع از حقوق عامه و جهت برطرف شدن مشکل مردم، دادستان بعنوان مدعی العموم پیگیر موضوع شد.
وی ادامه داد: مطابق قانون ثبت و آیین نامه آن هر شخص که بخواهد ملک خود را ثبت نماید ابتدا باید اظهار نامه تنظیم کند، لیکن تنظیم و تقدیم کننده اظهارنامه باید متصرف ملک نیز باشد و هر اظهار نامه باید برای یک ملک تنظیم شده و ملک مورد درخواست نیز باید تحدید حدود شود.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *