مجمع تشخیص مصلحت خواستار رفع ابهامات مصوبه الحاق به پالرمو شد

به گزارش گروه سیاسی به نقل از اداره کل روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام،در جلسه امروز هیأت عالی نظارت در ادامه بحث برای بررسی انطباق لایحه پیوستن جمهوری اسلامی ایران به کنفوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فرا ملی موسوم به کنوانسیون "پالرمو"، با سیاست‌های کلی نظام، گزارش کمیسیون نظارت دبیرخانه در خصوص مغایرت این لایحه با بند‌هایی از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مطرح شد.

بر اساس این گزارش در جلسه امروز که معاون حقوقی رییس جمهور و روسای کمیسیون‌های امنیت ملی و سیاست خارجی و حقوقی و قضایی مجلس نیز حضور داشتند پس از بحث و بررسی و اظهار نظر اعضای هیات و نمایندگان قوای مقننه و مجریه، از مجلس خواسته شد که ابهامات موجود در مصوبه خود را برطرف کند تا بتوان عدم مغایرت با سیاست‌های کلی نظام را اعلان کرد.

همچنین مقرر گردید در جلسه آتی هیات عالی نظارت مجمع بررسی انطباق لایحه فوق با سیاست‌های کلی امنیت ملی مورد بحث و بررسی قرار گیرد.