با ورود دستگاه قضا از تعطیلی شرکت آلیاژ شمش یزد و بیکاری 200 نیروی کار جلوگیری شد
خبرگزاری میزان - وابستگی توسعه تولید به اقتصاد کشور و وضعیت معیشتی مردم مسئولان قضایی را بر آن داشت تابه رغم وظیفه مستقیم قوه قضاییه در حوزه تولید در جهت رفع موانع و مشکلات واحدهای تولیدی به منظور جلوگیری از تضییع حقوق عامه ورود پیداکرده و با همت دادگستری‌ها و مراجع قضایی در سراسر کشور از چرخش چرخ تولید کارخانه ها ومجتمع های تولیدی حمایت کنند تا علاوه بر کمک به افزایش تولید ناخالص ملی و اقتصاد کلان کشور با ایجاد امنیت برای تولیدکنندگان از افزایش بیکاری در جامعه جلوگیری و در عین حال به اشتغالزایی نیز کمک شود.
مساعدت و کمک در جهت رفع مشکلات «شرکت آلیاژشمش یزد» پس از چند سال و جلوگیری از تعطیلی این واحد تولیدی از دیگر اقدامات اخیر قوه قضاییه در راستای حمایت، مانع زدایی از تولید و اشتغالزایی است که بهانه‌ای شد تا تحریریه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، با مدیرعامل این شرکت پیرامون مشکلات و عوامل تهدیدکننده فعالیت این کارخانه تولید شمش فولادی گفت‌وگویی ذیل را ترتیب دهد.
محمد طاهر یاوری در گفت‌وگو با میزان، ورود دستگاه در خصوص رفع مشکلات و احیا واحدهای تولیدی را اقدامی کارگشا و موثر در توسعه تولید و ایحاد امنیت برای سرمایه گذاران واحدهای تولید دانست و اظهارکرد: در سال 1395 «شرکت آلیاژشمش یزد» بدون دریافت تسهیلات بانکی و با آورده سهامداران خصوصی تاسیس شد.
وی افزود: شرکت آلیاژ شمش یزد با بهره گیری از فعالیت 200 نیروی کار در واحدهای اداری و تولیدی این کارخانه محصولات خود شامل «شمش فولادی ساده کربنی و کم آلیاژی» را تولید می کند.
یاوری عنوان کرد: این شرکت تولیدی مدت ها به دلیل کمبود ظرفیت اسمی انشعاب آب برای تولید محصولات خود مشکل تامین آب مصرفی داشت.
مدیر عامل «شرکت آلیاژ شمش یزد» با بیان اینکه با وجود مشکل انشعاب آب این واحد تولیدی دچار بحران شده و در آستانه تعطیلی قرار گرفته بود، افزود: خوشبختانه سال گذشته با ورود دادگستری استان یزد و همت دادستانی شهرستان خاتم و ارتباط مستقیم و رایزنی با مسئولان ذی‌ربط شهرستان این مشکل رفع و کارخانه از خطر تعطیلی رهایی یافت.
و ی ادامه داد: در خصوص حمل ونقل و انشعابات برق کارخانه نیز در گذشته مشکلاتی و موانعی در جهت تولید محصولات این شرکت تولید شمش فولادی وجود داشته است که با همت و مساعدت دادستانی شهرستان خاتم این مشکلات نیز رفع شده است.
یاوری همچنین تاکیدکرد: ورود دستگاه قضا و مراجع قضایی به حوزه تولید کمک به رفع موانع واحدهای تولیدی موجب توسعه و تسهیل در تولید استانها و شهرستان‌ها و در نهایت پیشرفت صنعت و اقتصاد کشور می‌شود.
انتهای پیام/