معاون اجتماعی قوه قضاییه: اعتماد جامعه به فرهنگیان سرمایه‌ای است که باید از آن صیانت شود
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در نشست مشترک با وزیر آموزش و پرورش گفت: معتمدترین گروه شغلی در جامعه شغل معلمی است؛ باید قدر این اعتماد را دانست و به عنوان یک سرمایه اجتماعی به آن توجه کرد، لذا باید به معلمان توجه داشت تا لطمه‌ای متوجه اعتماد جامعه به فرهنگیان نشود.
خبرگزاری میزان -
خبرگزاری میزان- اصغر جهانگیر در نشست توسعه همکاری وزارت آموزش و پرورش با معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه که با حضور یوسف نوری، وزیر آموزش و پرورش در ساختمان شهید رجایی برگزار شد، اظهار کرد: امیدواریم روزبه‌روز شاهد توسعه، تقویت و رشد ارزش‌های اسلامی در جامعه و به‌ویژه در مدارس باشیم.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با بیان اینکه افزایش تحصیلات افراد جامعه به کاهش جرایم و تخلفات منجر می‌شود، اظهار کرد: هر چه سطح تحصیلات افراد بیشتر باشد آمار جرم کمتر است و این نشان از نقش مؤثر تحصیلات در کاهش جرم است.
وی با اشاره به افزایش نگران‌کننده آسیب‌های اجتماعی اظهار کرد: ترک تحصیل به ویژه در مناطق محروم یکی از زمینه‌های افزایش آسیب‌های اجتماعی است، لذا شناسایی بازماندگان از تحصیل و بازگرداندن آن‌ها به مدرسه از خواسته‌های قوه قضاییه است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه اظهار کرد: رصد علل ترک تحصیل دانش‌آموزان موضوع بسیار مهمی است که آموزش و پرورش باید آن را پیگیری کند.
وی با اشاره به افزایش میزان استفاده از مواد مخدر گفت: بیش از 3 هزار نوع مواد مخدر صنعتی در دسترس جامعه قرار دارد.
جهانگیر با اشاره به سایر عواملی که در افزایش آسیب‌های اجتماعی مؤثر هستند، اظهار کرد: فاصله طبقاتی در جامعه زمینه ایجاد خشونت و دیگر آسیب‌های اجتماعی را در بین دانش‌آموزان ایجاد می‌کند؛ همچنین فضای مجازی یکی از زمینه‌های بروز و افزایش آسیب‌های اجتماعی شده است و بیشتر کشورهای دنیا فضای مجازی را مدیریت می‌کنند و درحالی‌که 85 میلیون نفر جمعیت داریم اما بیش از 130 میلیون خط تلفن همراه فعال است.
وی با اشاره به دسترسی خوب به اینترنت اضافه کرد: ضریب نفوذ اینترنت حتی در مدارس روستایی نسبت به میانگین جهانی بالاتر است اما آموزش‌های لازم در خصوص نحوه به‌کارگیری اینترنت ارائه نشده است.
جهانگیر تصریح کرد: آسیب‌های ناشی از فضای مجازی در روستاها بیشتر است و این نشان از ضعف در نحوه استفاده از فضای مجازی است.
وی ادامه داد: ارائه مهارت‌های اجتماعی در مدارس باید با هدف افزایش امید به زندگی انجام شود بنابراین اصالت با آموزش و پرورش است نه آموزش عالی، لذا نظام تعلیم و تربیت می‌تواند مهارت‌های لازمه را در سنین مختلف کودکی و نوجوانی ارائه کند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در پایان تصریح کرد: با همکاری دو دستگاه در قالب تفاهم‌نامه باید به موضوع بازماندگان از تحصیل پرداخته شود.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *