قوانین جمهوری اسلامی ایران به تأسی از مقررات حاکم بر دادرسی اسلامی مشتمل بر مترقی ترین اصول دادرسی منصفانه است
معاون حقوقی قوه قضاییه با بیان اینکه مقررات حاکم بر دادرسی اسلامی مشتمل بر مترقیترین اصول دادرسی منصفانه است اظهار کرد: از آن جا که قوانین جمهوری اسلامی با اقتباس از موازین اسلامی وضع شده، این اصول در قوانین موضوعه ی کشور به نحوی مطلوب پیشبینی شده است.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش گروه حقوقی و قضایی ، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی معاونت حقوقی قوه قضاییه، دکتر ذبیح اله خدائیان ، ضمن حضور در چهارمین دور از گفت وگو‌های قضایی و حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران و ایتالیا که در تهران برگزار شد، به ایراد سخنانی مشروح با «محوریت دادرسی منصفانه در حقوق ایران و اسناد بین المللی و منطقه ای» پرداخت.
خدائیان با اشاره به اینکه امروزه آیین دادرسی کیفری به ابزاری مؤثر برای تضمین حقوق بشر تبدیل شده است خاطرنشان کرد: در دهه‌های اخیر در پی برخی تحولات بنیادین، به سمت ایجاد اصول و قواعد واحد و کلی آیین دادرسی در کلیه دعاوی اعم از مدنی، کیفری و اداری حرکت شده است که این مهم را می توان تحت تأثیر تحولات کلی در حقوق داخلی کشور‌ها و حقوق بین الملل با زمینه‌های حقوق بشری دانست.
وی دادرسی منصفانه را مشتمل بر مجموعه‌ای از اصول و قواعدی دانست که نحوه‌ی رفتار با یک فرد را در برابر مرجع قضایی در مراحل مختلف آن مشخص می کند و خاطرنشان کرد: دین مبین اسلام در ۱۴۰۰ سال پیش، منادی اصول دادرسی عادلانه از جمله استقلال و بیطرفی قاضی، نظارت بر حسن انجام دادرسی، اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها (قبح عقاب بلابیان)، اصل اباحه، اصل مساوات، اصل علنی بودن دادرسی، اصل برائت و ... بوده؛ این در حالی است که اصطلاح دادرسی منصفانه واصول آن به عنوان حقوق بشر از دو قرن پیش به نظام‌های موضوعه راه یافته است.
معاون حقوقی قوه قضاییه اصل برائت، حق دسترسی به دادگاه مستقل و بی طرف، علنی بودن رسیدگی، حق برخورداری از تسهیلات و زمان کافی برای تهیه دفاعیه و... را از جمله اصول دادرسی منصفانه در اسناد بین المللی و داخلی کشور‌ها برشمرد و خاطرنشان کرد: از آن جا که قوانین جمهوری اسلامی ایران مقتبس از شرع مقدس اسلام است، براین اساس اصول دادرسی منصفانه در قوانین اساسی و عادی کشور به رسمیت شناخته شده است وشرایط و نحوه‌ی این اصول و ضمانت اجرای کوتاهی مقامات اجرایی و قضایی در تحقق وظایف خود مشخص شده است.
خدائیان در این باره افزود: قانون گذار در نظام جمهوری اسلامی ایران در خصوص ابعاد مختلف اصولی مانند برائت، حق دسترسی به دادگاه مستقل و بی طرف، منع اقرار با شکنجه، علنی بودن رسیدگی و حق برخورداری از تسهیلات و زمان کافی برای تهیه‌ی دفاعیه، در قانون اساسی، قانون آیین دادرسی کیفری، قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی و قانون مجازات اسلامی، مقررات دقیق و کارآمدی وضع کرده است.
شایان ذکر است چهارمین دور از گفتگو‌های قضایی حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران و ایتالیا روز‌های ۴ و ۵ تیرماه در تهران برگزار می‌شود.
به گزارش گروه حقوقی و قضایی ، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی معاونت حقوقی قوه قضاییه، دکتر ذبیح اله خدائیان ، ضمن حضور در چهارمین دور از گفت وگو‌های قضایی و حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران و ایتالیا که در تهران برگزار شد، به ایراد سخنانی مشروح با «محوریت دادرسی منصفانه در حقوق ایران و اسناد بین المللی و منطقه ای» پرداخت.خدائیان با اشاره به اینکه امروزه آیین دادرسی کیفری به ابزاری مؤثر برای تضمین حقوق بشر تبدیل شده است خاطرنشان کرد: در دهه‌های اخیر در پی برخی تحولات بنیادین، به سمت ایجاد اصول و قواعد واحد و کلی آیین دادرسی در کلیه دعاوی اعم از مدنی، کیفری و اداری حرکت شده است که این مهم را می توان تحت تأثیر تحولات کلی در حقوق داخلی کشور‌ها و حقوق بین الملل با زمینه‌های حقوق بشری دانست.
وی دادرسی منصفانه را مشتمل بر مجموعه‌ای از اصول و قواعدی دانست که نحوه‌ی رفتار با یک فرد را در برابر مرجع قضایی در مراحل مختلف آن مشخص می کند و خاطرنشان کرد: دین مبین اسلام در ۱۴۰۰ سال پیش، منادی اصول دادرسی عادلانه از جمله استقلال و بیطرفی قاضی، نظارت بر حسن انجام دادرسی، اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها (قبح عقاب بلابیان)، اصل اباحه، اصل مساوات، اصل علنی بودن دادرسی، اصل برائت و ... بوده؛ این در حالی است که اصطلاح دادرسی منصفانه واصول آن به عنوان حقوق بشر از دو قرن پیش به نظام‌های موضوعه راه یافته است.
معاون حقوقی قوه قضاییه اصل برائت، حق دسترسی به دادگاه مستقل و بی طرف، علنی بودن رسیدگی، حق برخورداری از تسهیلات و زمان کافی برای تهیه دفاعیه و... را از جمله اصول دادرسی منصفانه در اسناد بین المللی و داخلی کشور‌ها برشمرد و خاطرنشان کرد: از آن جا که قوانین جمهوری اسلامی ایران مقتبس از شرع مقدس اسلام است، براین اساس اصول دادرسی منصفانه در قوانین اساسی و عادی کشور به رسمیت شناخته شده است وشرایط و نحوه‌ی این اصول و ضمانت اجرای کوتاهی مقامات اجرایی و قضایی در تحقق وظایف خود مشخص شده است.
خدائیان در این باره افزود: قانون گذار در نظام جمهوری اسلامی ایران در خصوص ابعاد مختلف اصولی مانند برائت، حق دسترسی به دادگاه مستقل و بی طرف، منع اقرار با شکنجه، علنی بودن رسیدگی و حق برخورداری از تسهیلات و زمان کافی برای تهیه‌ی دفاعیه، در قانون اساسی، قانون آیین دادرسی کیفری، قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی و قانون مجازات اسلامی، مقررات دقیق و کارآمدی وضع کرده است.
شایان ذکر است چهارمین دور از گفتگو‌های قضایی حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران و ایتالیا روز‌های ۴ و ۵ تیرماه در تهران برگزار می‌شود.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *