تسریع روند اعطای تسهیلات به سرمایهگذاران گلستانی / ممنوعیت دریافت سود پلکانی از تولیدکنندگان
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گلستان گفت: جلوی دریافت سود پلکانی در استان گلستان گرفته شد، از این پس سود تسهیلات هم بر اساس سال اخذ تسهیلات محاسبه و از تولیدکنندگان دریافت خواهد شد.
خبرگزاری میزان -
سید حسینی با تاکید بر اینکه با بانکهایی که به بخشنامههای بانک مرکزی عمل نکنند برخورد میشود، پیشنهاد کرد: کمیتهای مشترک از بانکها و کارشناس آگاه به مسائل بانکی از اتاق صنعت معدن و تجارت استان تشکیل شود تا از این پس مسائل بین بانکها و تولیدکنندگان را بررسی و برای حل آن چاره اندیشی کند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گلستان همچنین گفت: به منظور حمایت از واحدهای تولیدی طی بخشنامهای به اجرائیات ثبت استان اعلام کرده ایم تا پایان شهریور، هیچ واحد تولیدی در استان را به علت بدهی به مزایده نگذارند.
حجت الاسلام سیدرضا سیدحسینی گفت: این بخشنامه تا پایان شهریور پابرجاست و تولیدکنندگانی که بدهکارند از این فرصت برای پرداخت بدهی خود و توافق با شاکیان خود استفاده کنند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر ضرورت بازنگری در برخی قوانین گفت: قراردادهایی که بر طبق قانون بسته شده باید مورد حمایت قرار بگیرند، اما مسأله آن است که گاهی با قانونهای موجود، ما نمیتوانیم حمایت لازم را از قراردادها داشته باشیم هر چند در حیطهی قانون از کمک و حمایت دریغ نمیکنیم.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گلستان در گفتوگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی با انتقاد از قراردادهای بانکی و نحوه محاسبه سودهای تسهیلات گفت: با پیگیریهای انجام شده، جلوی دریافت سود پلکانی در استان گرفته شد و از این پس سود تسهیلات هم بر اساس سال اخذ تسهیلات محاسبه و از تولیدکنندگان دریافت خواهد شد.
سید حسینی با تاکید بر اینکه با بانکهایی که به بخشنامههای بانک مرکزی عمل نکنند برخورد میشود، پیشنهاد کرد: کمیتهای مشترک از بانکها و کارشناس آگاه به مسائل بانکی از اتاق صنعت معدن و تجارت استان تشکیل شود تا از این پس مسائل بین بانکها و تولیدکنندگان را بررسی و برای حل آن چاره اندیشی کند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گلستان همچنین گفت: به منظور حمایت از واحدهای تولیدی طی بخشنامهای به اجرائیات ثبت استان اعلام کرده ایم تا پایان شهریور، هیچ واحد تولیدی در استان را به علت بدهی به مزایده نگذارند.
حجت الاسلام سیدرضا سیدحسینی گفت: این بخشنامه تا پایان شهریور پابرجاست و تولیدکنندگانی که بدهکارند از این فرصت برای پرداخت بدهی خود و توافق با شاکیان خود استفاده کنند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر ضرورت بازنگری در برخی قوانین گفت: قراردادهایی که بر طبق قانون بسته شده باید مورد حمایت قرار بگیرند، اما مسأله آن است که گاهی با قانونهای موجود، ما نمیتوانیم حمایت لازم را از قراردادها داشته باشیم هر چند در حیطهی قانون از کمک و حمایت دریغ نمیکنیم.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *