افزایش ۱۰۰ درصدی آمار صدور احکام جایگزین حبس از سوی قضات/ تجلیل از قضات نمونه در جریان بازدید‌های مستمر از مجتمع‌های قضایی/ بازدید از پروژه آزادراه تهران-شمال در راستای صیانت از حقوق عامه/ رشد ۶۵ درصدی ابلاغ الکترونیک قضایی در تهران
عباس پوریانی رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران در گفتوگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، با اشاره به ضرورت استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس اظهار کرد: یکی از سیاستهای قوه قضائیه بحث کاهش جمعیت کیفری است که یکی از موارد مهم در پیگیری این موضوع استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس است که مورد تاکید مقام معظم رهبری و رئیس قوه قضائیه بوده است.
پوریانی بر فرهنگ سازی برای تعییین و اعمال مجازات‌های جایگزین حبس (خدمات عمومی رایگان) تأکید کرد و گفت: تولید برنامههایی با محوریت مجازات‌های جایگزین حبس زمینه استقبال عمومی از این گونه مجازات‌ها را فراهم می‌کند.
وی با اشاره به اینکه پس از ابلاغ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی در خصوص صدور مجازات‌های جایگزین حبس، قضات محاکم تهران در این زمینه وارد عمل شده و با بررسی نسبت به صدور مجازات‌های جایگزین به جای حبس اقدام کرده‌اند، گفت: در همین راستا سال گذشته مجازات‌های جایگزین حبس در زمینه الزام به خدمات عمومی رایگان، دوره مراقبت، جزای نقدی، محرومیت از حقوق اجتماعی، آزادی مشروط و... برای محکومان صادر شده است و در حال حاضر قضات بیشتر به سمت و سوی استفاده از این دست مجازات‌ها میروند.
رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران ادامه داد: استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس یکی از برنامه‌های اولویت دار در سال‌های اخیر بوده و طبق آمار استفاده از این مجازات‌ها رو به رشد است و قانون مجازات اسلامی نیز پیشبینیهایی در خصوص استفاده از این مجازات‌ها در نظر گرفته است.
پوریانی با بیان اینکه قانون مجازات اسلامی دست قضات را برای صدور حکم‌هایی غیر از حبس بازگذاشته است خاطرنشان کرد: در فصل نهم از بخش اول قانون مجازات اسلامی به مجازات‌های جایگزین حبس پرداخته شده و آمده است مجازات‌های جایگزین حبس عبارت از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه دیده و سایر اوضاع و احوال، تعیین و اجرا می‌شود.
وی اضافه کرد: مرتکبان جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها سه ماه حبس است به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم میگردند. همچنین مرتکبان جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها ۹۱ روز تا ۶ ماه حبس است به مجازات جایگزین حبس محکوم میگردند مگر اینکه به دلیل ارتکاب جرم عمدی دارای سابقه محکومیت کیفری باشند.
رئیس کل محاکم تهران خاطرنشان کرد: استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس با هدف اصلاح و تربیت مجرمان، باز اجتماعی کردن آنها، کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها و سایر اهداف اصلاحی مورد توجه ویژه قضات است، دادگاه می‌تواند مرتکبان جرائم عمدی را که حداکثر مجازات قانونی آنها بیش از شش ماه تا یکسال حبس است به مجازات جایگزین حبس محکوم کند، در صورت وجود شرایط ماده ۶۶ این قانون، اعمال مجازات‌های جایگزین حبس ممنوع است، قانونگذار در رابطه با اعمال این نوع مجازات می‌گوید: مرتکبان جرائم غیرعمدی به مجازات جایگزین حبس محکوم میگردند مگر اینکه مجازات قانونی جرم ارتکابی بیش از دو سال حبس باشد که در این صورت حکم به مجازات جایگزین حبس، اختیاری است.
رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران در ادامه با اشاره به اهمیت بازدید از مجتمع‌های قضایی بر دو اصل نظارت و استمرار در ملاقات‌های مردمی تاکید کرد و گفت: خدمت به مردم عین عبادت است و استماع موثر برای حل مشکلات آنها باید در اولویت برنامه‌ها باشد؛ بنابراین سرپرستان باید نظارت و انجام ملاقات‌های مردمی را سرلوحه کار خود قرار دهند چرا که خدمت رسانی به مردم به خصوص در زمینه مباحث حقوقی یکی از وظایف اصلی است که مورد تأکید است.
پوریانی همچنین با توجه به بیانات مقام معظم رهبری مبنی بر «تشویق قضات عادل و درستکار» گفت: رهبر معظم انقلاب سال گذشته در ۱۲ تیر ماه در دیدار با رئیس و مسئولان قوه‌ی قضائیه و رؤسای کل دادگستری‌های سراسر کشور فرمودند، (قضات عادل، شجاع، قاطع، منصف و پرکاری را که به‌شدت خداترس هستند و عالمانه و بدون ملاحظه قضاوت می‌کنند، مشهور و به جامعه معرفی کنید.) در همین راستا در بازدید‌های مستمری که از مجتمع‌های قضایی به عمل آوردیم، ضمن استماع مشکلات سرپرستان مجتمع و نظارت بر اقدامات صورت گرفته از قضات نمونه نیز تقدیر و تشکر شد.
رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران همچنین ادامه داد: مقام معظم رهبری بر احیا و استیفای حقوق عامه و حمایت از آزادی‌های مشروع مردم را از وظایف مهم قوه‌ی قضائیه برشمردند که در این زمینه در جریان ملاقات‌های مردمی دستورات لازم برای رسیدگی به پرونده‌های برخی مراجعین صادر شد همچنین در اواخر اسفند ماه سال گذشته طی بازدیدی از پروژه آزادراه تهران-شمال به منظور حل مشکلات حقوقی مردم و ساکنان روستای سنگان رایزنی‌هایی انجام و تاکید شد چنانچه تخریبی صورت می‌گیرد باید تامین حقوق مردم در اولویت باشد و حقی از کسی ضایع نشود.
پوریانی در ادامه با تاکید بر اجرایی شدن ماده‌ی ۶۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری تصریح کرد: با برنامه ریزی دقیق و رفع موانع موجود انتظار میرود شاهد رشد بیش از پیش استفاده از سامانه ابلاغ الکترونیک باشیم. استفاده از سیستم ابلاغ الکترونیک قضایی (ثنا) کاهش قابل توجه مراجعات مردم به مراجع قضایی و تسریع در روند دادرسی را در پی داشته است.
رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران در پایان در ارتباط با مزایای ابلاغ الکترونیک قضایی خاطرنشان کرد: تسریع در امر رسیدگی، رفع اطاله دادرسی ها، کاهش موجودی شعب، جلوگیری از هرگونه تخلف و خطا در امر ابلاغ، کاهش هزینه‌ها و اطلاع رسانی سریع و لحظه‌ای، حفظ حریم خصوصی را از جمله مزایای طرح ابلاغ الکترونیک است.