ارائه بیش از ۸۵ میلیون خدمت ثبتی به مردم در سال گذشته/ ارسال ۶۰ میلیون پیامک به دریافت کنندگان خدمات/ نقش تاثیرگذار سازمان ثبت در وصول مالیات‌های معوق شرکت‌های تجاری/افزایش آمار ازدواج و کاهش نرخ رشد طلاق در دو ماهه امسال/ نقل و انتقال رسمی ملک ۱۹ درصد افزایش یافت
احمد تویسرکانی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به مناسبت هفته قوه قضاییه در گفت‌وگوی تفصیلی با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، با گرامیداشت یاد و خاطره شهید بهشتی و یارانی و با اشاره به عملکرد سازمان در حوزه‌های مختلف در سال ۹۶ بیان داشت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به جهت تنوع خدمات در این سازمان فعالیت‌های گسترده داشته که همه مردم به نوعی با آن سروکار دارند از جمله در سال گذشته، ۸۵ میلیون و ۸۲۵ هزار و ۳۵۵ خدمت ثبتی در موضوعات مختلف به مردم ارائه شده که ۹۷ درصد از این خدمات از طریق سیستم‌های الکترونیک بوده است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک افزود: یکی از موضوعات بسیار مهم در سازمان ثبت گذر از شیوه‌های سنتی و روش‌های قدیمی به شیوه مدرن بود که باعث گسترش خدمات سازمان ثبت شده تا با سرعت، شفافیت و دقت بیشتر این خدمات به مردم ارائه شود.
تویسرکانی گفت: خوشبختانه در سال ۹۶ مجموعه خدمات ما ۲۵ درصد نسبت به ۹۵ رشد داشت که بخشی از این خدمات در رابطه با حوزه املاک و بخشی در رابطه با حوزه اسناد از قبیل: دفاتر اسناد رسمی، خدمات دفترخانههای ازدواج و طلاق، ثبت شرکت‌ها و موسسات و ثبت ماکلیت‌های معنوی بوده است.
وی بیان داشت: بخشی از فعالیت‌های سازمان در سال ۹۶ مربوط به اصلاح فرآیند‌ها بوده به این معنا که ما وارث حجم انبوهی از اقدامات کاغذی و دفتری و پرونده‌ای بودیم که سازمان در طول فعالیت بیش از یکصد سال گذشته مواجه با موانع و مشکلات فراوانی بود.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک اظهار کرد: ما در سازمان درباره حفظ پرونده‌های کاغذی که قریب یک قرن از عمر برخی از آن‌ها می‌گذشت و حجم انبوه دفاتری که در ادارات ثبت و در دفترخانههای اسناد رسمی و ازدواج و طلاق تجمیع شده بود و برای پاسخگویی به نیازمندی‌های جامعه، مردم، مراجع قضایی و دستگاهاهی که به آمار و اطلاعات نیاز داشتند، با مشکل مواجه بودیم.
تویسرکانی افزود: طبیعتا اگر قرار بود سابقه‌ای را سازمان از میان انبوه دفاتر و پرونده‌ها سابقه‌ای را جستجو کند انجام این خواسته‌ها و اجرای این تکالیف بسیار سخت و مشکل بود که بخشی از خدمات ما در سال گذشته معطوف به استقرار نرم افزارها و ارتقاء سیستم‌ها و ایجاد بانک‌های نرم افزاری شد.
۴۰۸ میلیون برگ از پرونده‌ها اسکن و تبدیل به فایل الکترونیک شده است
وی گفت: در ۲ سال گذشته درباره الکترونیکی کردن پرونده‌های ثبت املاک و مالکیت‌های مردم فعالیت گسترده‌ای را انجام دایدم که در این حوزه حدود ۴۰۸ میلیون برگ از این پرونده‌ها اسکن و تبدیل به فایل الکترونیک شده و قابلیت جستجو در مجموعه نرم افزارها را پیدا کرده است.
رئیس سازمان ثبت املاک و اسناد کشور اظهار کرد: بخشی از اقدمات ما معطوف به اطلاع رسانی به مردم از خدمات بوده و مجموعه سیستم‌های سازمان مجهز به پیام رسان فوری به تلفن همراه متقاضیان خدمت شد که متعاقب ارائه خدمت به بسیاری از بخش‌ها ازجمله دفترخانههای اسناد رسمی به متقاضی اطلاع داده می‌شود که هم میزان هزینه‌های پرداختی چقدر است که جبنه بازدارنده‌ای خوبی است تا مردم وجه اضافی پرداخت نکنند و از سویی باعث خواهد شد مردم اطمینان پیدا کنند که اقدامات انجام شده صحیح و به دور از اشتباه و اشکال است.
ارسال بالغ بر ۶۰ میلیون پیامک به دریافت کنندگان خدمات از سازمان ثبت برای شفاف سازی و جلوگیری از فساد
تویسرکانی گفت: در سال ۹۶ سیستم مرکزی ما ۶۰ میلیون و ۴۴۹ هزر و ۹۲۲ پیامک به تلفن دریافت کنندگان خدمات از سازمان ثبت ارسال کرده که حکایت از حجم انبوه خدمات سازمان دارد و نقش بسیاری خوبی در شفاف سازی و جلوگیری از تخلفات و احیانا فساد خواهد داشت.
وی ادامه داد: بخشی از اقدامات ما در رابطه با استقرار سیستم‌هایی برای تسریع اجرای کاداستر بوده است که با استقرار شبکه ماهواره‌ای "شمیم" در سراسر کشور و ۱۴۴ ایستگاه ماهواره‌ای و تجهیز نقشه‌برداران سازمان ثبت به "Rover"هایی که می‌تواند در هر نقطه‌ای در مدت زمان کوتاهی با دقت کمتر از ۵ سانتی متر تعیین مختصات کند که باعث می‌شود تعیین حدود مالکیت‌های مردم در اسناد مالکیت با سرعت اتفاق بیفتد که در این‌باره بسیار در پیشبرد کاداستر موثر بوده است و اسناد ماکلیت دفترچه‌ای به اسناد مالکیت کاداستری تبدیل خواهد شد.
رئیس سازمان ثبت املاک و اسناد کشور تصریح کرد: بخشی از اقدامات سازمان ثبت حذف دفترنویسی‌ها در ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمی بوده که خوشبختانه بیش از ۱۰ هزار نفر که در دفاتر اسناد رسمی و ادارت ثبت که به شغل دفتر نوسی مشغول بودند به امور دیگر مشغول شدند؛ چرا که روش‌های سنتی اشتباهات ثبتی، تخلفات، جرائم و مشکلات فراوانی برای سازمان در گذشته ایجاد کرده بود و این کار تا در هفته قوه قضاییه ادامه دارد.
تویسرکانی در پاسخ به این سئوال که با وجود بی‌مهری مجلس در بودجه سازمان ثبت، طرح کاداستر را تا چه حدی توانستید پیش ببرید؟ گفت: متاسفانه بخشی از مشکلات ما به جهت عدم وجود نگاه راهبری در برخی از دستگاه‌های تصمیم گیر است که کار ما را کند کرده، درباره طرح ملی کاداستر سازمان ثبت چندین سال پیگیر است این موانع را برطرف کند که هماهنگی‌های فراوانی با دولت و مجلس صورت گرفت.
وی توضیح داد: در سال ۹۳ پیش بینی شد طرح کاداستر از محل درآمد‌های آن اجرا شود و مجلس در قانون جامع کاداستر تصویب کرد که ۱۰۰ درصد درآمد‌های این طرح صرف هزینه‌های این کار شود که متاسفانه ظرف این سنوات تا الان بر خلاف آنچه در قانون پیش بینی شده بود قریب ۲۴ درصد از درآمد‌های این طرح برای اجرای این کار به ما برگشت داده شده است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: این موضوع باعث کند شدن کار خواهد شد و اگر دستگاه‌های تصمیم گیرنده، نظام برنامه‌ریزی و قانون گذاری با نگاه راهبردی و دوری از مسائل روزمره موانع اجرای این پروژ‌های مهم زیرساختی در کشور را از بین ببرند قطعا می‌توانیم بسیاری از هزینه‌هایی که در حال حاضر می‌پردازیم را حذف کنیم.
تویسرکانی توضیح داد: در درجه اول توصیه ما این بود که دولت منابع اجرای کاداستر را تامین کند که متاسفانه در ابتدا دولت اعلام کرد توانایی تامین این منابع را ندارد و در مرحله بعد به موجب قانون پیشنهاد شد که از محل درآمد‌های این طرح این پروژه اجرا شود که قانون هم تصویب شد در این گذر زمان با اینکه درآمد‌های فراوان داشته و به خزانه واریز شده تا الان ۲۴ درصد از این درآمد‌ها به سازمان ثبت برای اجرای طرح برگشت داده شده که طبیعتا خواست ما این است که به این موضوع مهم ملی توجه شود تا در همه بخش‌ها در یک حد قابل قبول بتوانیم به مردم خدمات ارائه دهیم.
وی بیان کرد: طبعا توسعه یافتگی و کاهش تخلفات و فساد در سایه شفاف سازی و سرعت و دقت در ارائه خدمات هست و ما نمی‌توانیم با روش‌های سنتی و قدیمی و انبوه ده‌ها میلیونی خدمات بتوانیم ادعا کنیم که می‌توانیم مقابله با فساد بکنیم اگر امروز شعار ما شعار مقابله با فساد و استقرار اقتصاد مقاومتی در کشور است لازمه آن شفاف سازی و پایش همه فعالیت‌هایی که چه مستقیم و چه غیر مستقیم مرتبط با مسائل اجتماعی و مسائل اقتصادی هستند، می باشد و امیدواریم که این موانع و مشکلات از بین برود.
افزایش آمار ازدواج و کاهش نرخ رشد طلاق
این مقام مسئول با اشاره به آمار ثبت وقایع ازدواج و طلاق در دو ماهه امسال گفت: بر اساس آمار در دو ماهه ابتدای ۱۳۹۷، ۱۲۷ هزار و ۴۱ واقعه ازدواج به ثبت رسیده که در مقایسه با دو ماهه اول ۹۶ که کاهش ازدواج داشتیم، با ۶ درصد افزایش در دو ماهه سال 97 مواجه هستیم؛ یعنی یک رشد بیش از ۱۰ درصدی را تو این زمینه شاهد بودیم که امیدواریم این وضعیت تا پایان سال تداوم پیدا کند.
تویسرکانی در بخش دیگر از سخنان خود بیان داشت: در رابطه با ثبت وقایع طلاق هم ۲۵ هزار و ۲۱۰ واقعه طلاق در این دو ماهه در کشور به ثبت رسیده که یک درصد نسبت به دو ماهه سال 96 افزایش داشته که نرخ افزایش در سال ۹۶ به میزان ۴ درصد بود در حالی که این نرخ رشد کاهش خوبی داشته و این نوید خوبی است امیدواریم که در سال ۹۷، این روند ادامه پیدا بکند.
وی گفت: در حال حاضر سوابق ثبت ازدواج و طلاق در دو ماهه ابتدای امسال اینطور به ما نشان می‌دهد که وضعیت ما به مراتب از دوماهه ابتدای سال ۹۶ بهتر است؛ یعنی ما در دو ماهه ۹۶ و همینطور در کل سال ۹۶ یک روند کاهشی ازدواج داشتیم، ولی در این دو ماهه امسال یک روند افزایشی داریم و نرخ رشد طلاق‌ها هم به سرعت کاهش پیدا کرده که امیدواریم حالا در ادامه سال اگر همین آهنگ ادامه پیدا بکند وضعیت ما بسیار بهتر خواهد بود.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ضمن توصیه مبنی بر اینکه آمار طلاق و ازدواج باید از مراجع رسمی پیگیری و نباید به مراجع غیر رسمی استناد بشود بیان داشت: گاهی وقت ها بعضی به اعداد و آمار برخی دستگاه‌هایی که مسئولیتی ندارند استناد می‌کنند در حالیکه بسیاری از این آمار و ارقام صحیح نیست.
تویسرکانی تاکید کرد: به موجب قانون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مسئول ثبت وقایع ازدواج و طلاق در کشور است و دفترخانههای ازدواج و طلاق زیر نظر سازمان ثبت هستند و ما مرتب بر اساس آمار دقیق این وقایع را را اعلام می‌کنیم گاهی بعضی از مراجعی که جنبه اجتماعی یا سیاسی دارند آماری را ارائه می‌دهند که نادرست است بنده توصیه می‌کنم که اگر افراد می‌خواهند در رابطه با وقایع ازدواج و طلاق آماری را ارائه بدهند به آماری که در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور وجود دارد استناد کنند، چون مسئولیت ثبت این وقایع بر عهده این سازمان است.
ثبت رسمی در جامعه در حال توسعه است
وی در پاسخ به اینکه با توجه به توصیه‌ها و تاکیدات مسئولان قضایی در رابطه با ثبت رسمی، مردم چقدر برای ثبت رسمی اسناد خود مشتاق هستند؟ گفت: حجم افزایش خدمات ثبت نشانگر این است که خوشبختانه ثبت رسمی در جامعه در حال توسعه است لیکن ما هنوز نیاز به تشویق و ترغیب بیشتر داریم.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: درباره بخشی از وظایف که بر عهده ما هست باید تلاش کنیم روز به روز فرآیند‌ها ساده و دسترسی مردم آسان شود و پاسخگویی به مردم را سریع‌تر و دقیق‌تر انجام دهیم که این مهم در حال انجام است، از سویی زمانی افراد برای مراجعه به سازمان ثبت باید بار‌ها رفت و آمد می‌کردند و مکاتبات و به اصطلاح مراجعات فراوانی اتفاق می‌افتاد، اما امروز بسیاری از فرآیند‌ها ساده سازی و بسیاری از مکاتبات الکترونیک شده است.
تویسرکانی تصریح کرد: سالانه میلیون‌ها مکاتبه کاغذی در درون سازمان و دفاتر و دفتر نویسی‌ها حذف شده و پرونده‌های ثبتی و کاغذی در حال خارج شدن از گردونه خدمات ثبتی است که راهکار مهمی برای افزایش دقت و سرعت کار و طبیعتا افزایش اقبال مردم خواهد شد.
وی بیان کرد: به نظر می‌رسد در درجه اول باید توجه مسئولین اعم از دستگاه اجرایی و قانونگذاری به این موضوع معطوف شود تا کار توسعه پیدا کند، ما گرفتار مسائل روزمره و گرفتار مسائل دم دستی نباشیم و طبیعتا این اقدامات زیرساختی و اساسی اگر در کشور پا بگیرد قطعا می‌تواند بسیار به موضوعات دیگر کمک کند.
این مقام مسئول گفت: اگر امروز ما بتوانیم در رابطه با دفترخانههای اسناد رسمی فعالیت‌های اقتصادی و نوسانات اقتصادی در کشور را که در قالب معاملات و قرارداد‌ها در کشور صورت می‌گیرد یا با استقرار سیستم‌ها در ثبت شرکت‌ها و موسسات وضعیت شرکت‌های تجاری و موسسات را در لحظه پایش کنیم حتما تصمیمات بهتری در حوزه اقتصاد می‌توانیم اتخاذ کنیم.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه بسیاری از آمار تولیدی سازمان ثبت جزو آمار پایه کشور است که می‌تواند در تصمیم گیری‌ها موثر باشد، افزود: همچنین با پایش لحظه‌ای درباره ثبت وقایع ازدواج و عوامل طلاق و آمار دقیق آن کمک شایانی در تصمیم‌گیری‌های اجتماعی و درست خواهد کرد و طبیعتا بخش بسیاری از تصمیماتی که گاهی با ناکامی مواجه می‌شود به دلیل عدم اتکا به اطلاعات دقیق است که اگر ما ساز و کاری را برای دستیابی به آمار و اطلاعات دقیق پیدا کنیم می‌تواند بسیار کارساز باشد.
افزایش 19 درصدی نقل و انتقال رسمی ملک در دوماهه ابتدایی امسال
تویسرکانی با اشاره به آمار نقل و انتقالات ملکی در دو ماهه امسال اظهار کرد: طبق آماری که سازمان ثبت نشان می‌دهد نقل و انتقالات در ۲ ماه ابتدای امسال افزایش داشته است به طوری که در این مدت اسناد خرید و فروش ملک در کشور ۵۵۱ هزار و ۴۹۱ مورد بوده که نقل و انتقال رسمی ملک در کشور انجام شده و در مقایسه با دو ماهه ابتدای سال ۹۶، ۱۹ درصد افزایش داشته که نشان دهنده رشد در این موضوع است.
وی ادامه داد: در دو ماهه امسال ۸۷۹ هزار و ۳۹۵ سند وکالتی تنظیم شده که نسبت به دو ماهه ابتدای سال گذشته ۱۶ درصد افزایش و اسناد اجاره‌ای به ثبت رسیده در کشور به شکل رسمی ۱۹ هزار و ۲۷۳ مورد بوده که ۵ درصد افزایش داشته است.
این مقام مسئول گفت: به طور کلی انواع و اقسام اسناد که در دو ماه مذکور در دفترخانههای اسناد رسمی کشور انجام شده یک میلیون و ۹۴۶ هزار و ۷۲۶ سند تنظیم شده که در مقایسه با دو ماهه ابتدای سال ۹۶، ۱۹ درصد افزایش داشته است و این حکایت از یک گردش معاملاتی بیشتر نسبت به دو ماهه ابتدایی سال گذشته دارد.
تویسرکانی در پاسخ به اینکه یکی از اقدامات مهم سازمان ثبت ایجاد محدودیت برای بدهکاران مالیاتی است در رابطه با اقدامات صورت گرفته در این زمینه توضیح دهید، بیان کرد: خوشبختانه در رابطه با ثبت شرکت‌ها، موسسات و ثبت اسناد به دلیل استقرار سیستم‌های نرم افزاری کمک‌های فراوانی را در حوزه مختلف به دستگاه‌های دیگر ارائه کردیم که از جمله وصول سریع‌تر مطالبات معوق بانک‌ها در ادارات اجرا است.
وی بیان کرد: در ادارات اجرا در سال گذشته ۶۳ هزار و ۹۶۹ میلیارد و ۶۰۴ میلیون و ۹۰۷ هزار و ۱۰۸ ریال مطالبات معوق بانک‌ها داشتیم یعنی قریب به ۶ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان که ۳۲ درصد افزایش داشته است و در رابطه با وصول معوقات مالیاتی شرکت‌های تجاری طی سنوات گذشته کمک‌هایی به سازمان امور مالیاتی داشتیم و با هماهنگی‌هایی که صورت گرفته ارائه خدمات را به ارائه مفاصاحساب مالیاتی موکول کردیم.
اقدامات سازمان ثبت منجر به تحول جدی در حوزه افزایش درآمد‌های مالیاتی کشور شده است
این مقام مسئول گفت: در این زمینه سالانه هزاران میلیارد وصول مالیات انجام شده و تعداد ارائه‌دهندگان "مفاصاحساب مالیاتی یک رقم بسیار سنگینی است این حکایت ازاین دارد که ما کمک فراوانی در وصول مالیات‌های معوق شرکت‌های تجاری داشتیم و در این زمینه سازمان امور مالیاتی کاملاً اذعان دارد که اقدامات سازمان ثبت منجر به تحول جدی در حوزه افزایش درآمد‌های مالیاتی کشور داشته است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه این موضوع کمک به تحقق اقتصاد مقاومتی خواهد داشت گفت: اگر کشور بخواهد یک نظام اقتصادی متکی به خود داشته باشد طبیعتا باید براساس توانمندی‌های خود کشور را اداره کند و قطعا اقتصاد متکی به نفت نمی‌تواند پایدار باشد و عمده اقتصاد در همه کشور‌ها متکی به مالیات‌های ناشی از فعالیت‌های اقتصادی اشخاص و شرکت‌ها است و طبیعتا شفاف‌سازی استقرار سیستم‌های منظم و دقیق می‌تواند در این باره بسیار کمک کند.
نقش ادارات اجرای ثبت در کاهش مراجعه‌کنندگان به مراجع قضایی
تویسرکانی در رابطه با نقش ادارات اجرای ثبت در کاهش مراجعه‌کنندگان به مراجع قضایی مخصوصا در بحث مهریه توضیح داد: در سازمان ثبت ظرفیت‌هایی را از لحاظ قانونی داریم که می‌تواند در کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی کمک کننده باشد و ادارات اجرای ثبت در حقیقت می‌توانند در رابطه با وصول عواید یا مطالباتی که مستند به سند رسمی یا سند لازم‌الاجرا هستند موثر باشند.
وی گفت: در این باره ادارات اجرای سازمان ثبت روز به روز در حال توسعه و افزایش خدمت هستند خوشبختانه در قانون برنامه ششم توسعه کشور در بند ب. ماده ۱۱۳ پیش‌بینی شده که دعاوی که مستند به سند رسمی هستند ابتدا باید در ادارات اجرای سازمان ثبت مورد رسیدگی قرار بگیرد و طبیعی است اگر ما بر این موضوع که افرادی که دارای تمکن مالی نیستند را نمی‌شود زندانی کرد قائل باشیم طبعا باید اختلافات مالی براساس دارایی‌های اشخاص انجام شود و اگر روزی همه دارایی‌های اشخاص در کشور مثل کشور‌های پیشرفته شفاف باشد و فضا‌های تاریک و غیرشفاف نداشته باشیم مشکلات کمتری خواهیم داشت.
این مقام مسئول افزود: چرا که امروز بسیاری از سرمایه‌های کشور گاهی در درون منازل یا در قالب اسناد عادی و دستی و غیرشفاف است که به اقتصاد بسیار لطمه می‌زند حال اگر مثل کشور‌های پیشرفته شفاف باشد وقتی کسی از فردی طلبکار است نظام ثبتی به راحتی می‌تواند اموال شخص بدهکار را شناسایی و مطابق قوانین و مقررات نسبت به وصول طلب بستانکاراز محل دارایی‌های بدهکار اقدام کند و رفت و آمد‌ها و رسیدگی‌های ممتد، طولانی و مشکلات و هزینه‌های فراوانی که امروز در دستگاه قضایی با آن مواجه هستیم بسیار کم خواهد شد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تاکید بر اینکه افراد برای اثبات حق به دستگاه قضایی مراجعه می‌کنند تصریح کرد: اگر حقی از لحاظ قانونی و به‌عنوان سند لازم‌الاجرا پذیرفته شده باشد در حقیقت این اسناد در حکم دادنامه دادگاه است و ضرورتی ندارد فرد برای اثبات حق به دادگاه مراجعه کند، البته در گذشته بر اساس قانون بدهکار با تقاضای بستانکار زندانی می‌شد که کاربرد سازمان ثبت روزبروز کم رنگتر شده بود، اما با اصلاح قانون اصلاح نحوه اجرای محکومیت‌های مالی نیز اصلاح شده و به موجب احکام قانونی و ضوابط شرعی کسی که توانایی پرداخت ندارد را نمی‌شود زندان کرد و باید کمک کرد تا از طریق ادارات اجرای ثبت این کار صورت بگیرد.
تویسرکانی ادامه داد: همچنین بعد از مراجعه بستانکار و ارائه درخواست او، طلبکار ممنوع‌الخروج و اموال او شناسایی می‌شود و طی یک فرایند قانونی اموال وی به مزایده گذاشته شده و طلب بستانکار وصول خواهد شد.
ایران در ثبت مالکیت‌های معنوی هم تراز کشور‌های پیشرفته اروپایی خدمت ارائه می‌دهد
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به اینکه طی چند سال اخیر شاهد گامی پرشتاب برای رسیدن به مالکیت معنوی بودیم در رابطه با مهم‌ترین اقدامات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این زمینه توضیح بدهید و اینکه در رابطه با الحاق به معاهدات مربوط به وای پو چه کار‌هایی انجام شده است؟ بیان کرد: خوشبختانه در حوزه ثبت مالکیت‌های معنوی قدم‌های بسیار وسیع و گسترده‌ای برداشتیم و امروز کشورمان به گواهی رئیس سازمان جهانی مالکیت معنوی که اخیرا به ایران آمده بود در تراز کشور‌های پیشرفته اروپایی خدمت ارائه می‌دهد و او تایید می‌کرد که وضعیت ما بسیار مطلوب است و این موضوع را به شکل مکتوب هم به ما اعلام کردند.
تویسرکانی گفت: ما در رابطه با ثبت اختراعات، ثبت علائم تجاری، ثبت طرح‌های صنعتی و ثبت نشانه‌ها تمام فرایند‌ها را اصلاح کردیم، لینک خدمت ارائه می‌دهیم، بانک‌های لازم ایجاد شده و میلیون‌ها سابقه که طی بیش از ۸۰ سال در کشور تجمیع شده بود الکترونیک شده و قابلیت جستجوی الکترونیک پیدا کرده است.
وی ادامه داد: همچنین بانک‌ها ساماندهی شده و ما به معاهدات مربوط به ثبت بین‌المللی علایم تجاری و اختراعات ملحق شدیم و امروز به راحتی امکان درخواست ثبت بین‌المللی اختراع و علامت تجاری در کشور فراهم است و با هماهنگی‌ها و مکانیزم قانونی که فیمابین جمهوری اسلامی ایران و سازمان ثبت با سازمان جهانی مالکیت معنوی وجود دارد اشخاص به راحتی می‌توانند حقوق خود را در هر تعداد از کشور‌هایی که لازم بدانند تثبت و تقاضای ثبت و به رسمیت شناختن حقوق خود را در زمینه اختراع و برند تثبیت کنند و این ظرفیت بسیار خوبی است که در کشور ایجاد شده و امروز از این جهت جمهوری اسلامی ایران در تراز کشور‌های پیشرفته فعالیت می‌کند.