کارگروه پیگیری مطالبات بانکی با حمایت دستگاه قضایی در استان کرمان تشکیل شد
خبرگزاری میزان - حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم حمیدی در دیدار اعضای شورای هماهنگی بانک ها با اشاره به این مطلب که اعتماد متقابل بین مردم و نظام بانکی باید ارتقاء یابد، اظهار کرد: در کشور ما به عنوان یک کشور اسلامی، مسائل بانکی منطبق با دستورات اسلامی است و باید با اطلاع رسانی شفاف به مردم در راستای توسعه اعتماد متقابل اقدام کرد.
وی بر اصلاح قوانین و آیین نامه ها موجود به منظور افزایش کیفیت خدمات بانکی تاکید کرد و ادامه داد: باید از تجربیات بانک ها برای تدوین قوانین و مقررات جدید استفاده شود تا در زمان اجرا با مشکل مواجه نباشیم.
رئیس دادگستری استان کرمان به موضوع معوقات بانکی نیز اشاره و بیان کرد: بیش از سه هزار میلیارد تومان معوقات بانکی دراستان پذیرفتنی نیست و باید کارگروهی برای پیگیری معوقات بانکی در این استان تشکیل شود زیرا اموال بانک ها به نوعی بیت المال است و نباید اجازه داد که افراد سودجو از این منابع در جهت منافع خود سوء استفاده کنند.
وی با تاکید بر اینکه دستگاه قضایی در تامین مطالبات بانک ها حامی آنها خواهد بود، ادامه داد: دستگاه قضایی موضوع تشکیل کارگروه پیگیری مطالبات بانک ها را پیگیری می کند.
حجت الاسلام و المسلمین حمیدی تصریح کرد: باید حساب افراد سودجو را از بدهکاران عمومی تفکیک کرد زیرا در شرایط اقتصادی موجود، برخی افراد در پرداخت بدهی های خود با مشکل مواجه شده اند و باید با استفاده از ابزارهای قانونی به آنها کمک کرد اما این کمک ها نباید شامل افراد سودجو شود.
وی با اشاره به این مطلب که انتظاراز بانک ها این است که ازتولیدکنندگانی که در مسیر تولید و به دلیل وضعیت اقتصادی با مشکل مواجه شده اند، حمایت کند، ادامه داد: یک مدیربانکی در شرایط اقتصادی کنونی باید ریسک های مثبت را بپذیرد که ضمن تامین منافع بانک، به مردم نیز کمک شود.
رئیس کل دادگستری استان کرمان، حمایت از تولید و اشتغال را دغدغه نظام و رهبری دانست و گفت: در دستگاه قضایی به دنبال حمایت از تولید هستیم و حمایت از فرد مطرح نیست، بلکه ممکن است فردی که توانایی مدیریت یک مجموعه اقتصادی را ندارد، در پرداخت بدهی های بانکی با مشکل مواجه شود و بانک می تواند با تدبیر مناسب این واحد را به عرصه تولید و سوداوری حداکثری برگردانده و از تولید و اشتغال جامعه حمایت کند.
وی تصریح کرد: ایراد اصلی این است که بانک در مواردی واحدهای تولیدی بدهکار را تعطیل می کند که این اقدام موجب بیکاری کارگران شده و به ماشین آلات این واحد چوب حراج می زند که در دستگاه قضایی با این موضوع مخالف هستیم و معتقدیم بانک ضمن تملک این واحد تولیدی باید به نحوی اقدام کند که از تعطیلی این واحدها جلوگیری شود.
رئیس شورای هماهنگی بانک های استان کرمان نیز گفت: در استان کرمان 678 شعبه بانکی وجود دارد که 6 هزار و 84 نفر پرسنل دراین حوزه مشغول فعالیت هستند.
الله داد محمدی افزود: استان کرمان جایگاه هشتم کشوری در حوزه منابع و مصارف بانکی را به خود اختصاص داده است.
انتهای پیام/