حاشیه امنی برای مفسدان اقتصادی وجود ندارد
رئیس کل دادگستری استان قزوین مبارزه با مفاسد اقتصادی را یکی از سیاست‌های دستگاه قضا دانست و گفت: با توجه به توانمندی استان در حوزه اقتصادی، با هر نوع مفسده و سیاه کاری در این زمینه به شدت برخورد خواهیم کرد.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین، حجت الاسلام والمسلمین نورالله قدرتی به مناسبت هفته قوه قضائیه در جمع خبرنگاران، مبارزه با مفاسد اقتصادی را یکی از سیاست‌های دستگاه قضا دانست و افزود: با توجه به توانمندی استان در حوزه اقتصادی، با هر نوع مفسده و سیاه کاری در این زمینه به شدت برخورد خواهیم کرد.
وی با اشاره به احیای حقوق عامه، یادآور شد: به دلیل کار‌های خوب انجام شده به زودی نخستین همایش نقش دستگاه قضائی و رسانه در احیای حقوق عامه توسط دادگستری استان برگزار خواهد شد.
حجت الاسلام قدرتی با بیان اینکه مطبوعات به عنوان رکن چهارم شناخته شده و همراه با قانون اساسی، مجلس و احزاب به عنوان ارکان دموکراسی محسوب می‌شوند، گفت: نقش رسانه‌ها در احقاق حقوق و تحقق عدالت، حقوق شهروندی و عمومی بسیار موثر بوده، اما گاهی اوقات به دلیل برخی ملاحظه کاری ها، بازگویی حقایق از سوی آنان کم رنگ صورت می‌گیرد.
وی با اشاره به اینکه دستگاه قضا با عدالت و احقاق حق عجین بوده و جایگاه آن از نگاه معارف دینی نیز تکوین و تشریع شده، افزود: شارع مقدس در این رابطه نیز دستور به اجرای عدالت داده تا حفظ و امنیت، احقاق حقوق، نظارت و قضاوت میسر شود.
رئیس دادگستری استان قزوین اساس هر حکومت را براساس عدالت دانست و یادآور شد: انجام این مهم نیازمند آگاهی قانون گذاران بر قانون گذاری بوده که باید افراد شاخص آن از سوی مردم در مجلس شورای اسلامی انتخاب شوند.
به گفته حجت الاسلام قدرتی، قضاوت و داوری در بین مردم منصب والا و ارزشمند محسوب و از ارکان حکومت اسلامی به شمار آمده و عدالت در طول تاریخ نیز امری مطلوب و مطالبه مردم و گوهر گمشده بوده است.
وی در ادامه، پیشگیری از وقوع جرم را یکی دیگر از ماموریت‌های مهم دادگستری برشمرد و گفت: احقاق حق و تحقق عدالت از دیگر وظایفی بوده که به این قوه واگذار و سایر قوا نیز باید در این زمینه کمک رسان دستگاه قضا باشند.
حجت الاسلام قدرتی خاطر نشان ساخت: سلامت دستگاه قضائی تضمین کننده سلامت جامعه بوده و قوه قضائیه به عنوان محور و چشم بیدار حکومت اسلامی بر همه قوا و بخش‌ها ناظر است. دستگاه قضا هر جا احساس کند حقی در حال تضییع است در بخش‌های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی از باب پیشگیری و شناسایی مجرم ورود پیدا می‌کند.
این مسئول قضائی اضافه کرد: هیچ کس حق ندارد به این دستگاه توصیه به ناحق داشته باشد، زیرا براساس فرموده امام راحل، قاضی باید به طور کامل مستقل باشد تا عدالت و حق اجرا شود.
رئیس کل دادگستری استان قزوین یادآور شد: این قوه برای جلب رضایت مردم، برخورد جدی با مفسدان، کاهش مجازات حبس و استفاده از سیاست‌های جایگزین آن، انعکاس خدمات اجرایی به شیوه‌های نوین، دریافت مشاوره قضائی به صورت شبانه روزی و پیگیری پرونده‌های بین المللی و داخلی را در دستور کار خود قرار داده و به فرموده مقام معظم رهبری نیز باید ۱۰۰ درصد انقلابی باشد.
وی اضافه کرد: انقلابی گری یعنی عاقلانه، دلسوزانه، منصفانه، قاطعانه و بدون رودربایستی عمل کردن و دستگاه قضا نیز با رعایت قانون برای احیای آن تلاش می‌کند.
به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین، حجت الاسلام والمسلمین نورالله قدرتی به مناسبت هفته قوه قضائیه در جمع خبرنگاران، مبارزه با مفاسد اقتصادی را یکی از سیاست‌های دستگاه قضا دانست و افزود: با توجه به توانمندی استان در حوزه اقتصادی، با هر نوع مفسده و سیاه کاری در این زمینه به شدت برخورد خواهیم کرد.وی با اشاره به احیای حقوق عامه، یادآور شد: به دلیل کار‌های خوب انجام شده به زودی نخستین همایش نقش دستگاه قضائی و رسانه در احیای حقوق عامه توسط دادگستری استان برگزار خواهد شد.
حجت الاسلام قدرتی با بیان اینکه مطبوعات به عنوان رکن چهارم شناخته شده و همراه با قانون اساسی، مجلس و احزاب به عنوان ارکان دموکراسی محسوب می‌شوند، گفت: نقش رسانه‌ها در احقاق حقوق و تحقق عدالت، حقوق شهروندی و عمومی بسیار موثر بوده، اما گاهی اوقات به دلیل برخی ملاحظه کاری ها، بازگویی حقایق از سوی آنان کم رنگ صورت می‌گیرد.
وی با اشاره به اینکه دستگاه قضا با عدالت و احقاق حق عجین بوده و جایگاه آن از نگاه معارف دینی نیز تکوین و تشریع شده، افزود: شارع مقدس در این رابطه نیز دستور به اجرای عدالت داده تا حفظ و امنیت، احقاق حقوق، نظارت و قضاوت میسر شود.
رئیس دادگستری استان قزوین اساس هر حکومت را براساس عدالت دانست و یادآور شد: انجام این مهم نیازمند آگاهی قانون گذاران بر قانون گذاری بوده که باید افراد شاخص آن از سوی مردم در مجلس شورای اسلامی انتخاب شوند.
به گفته حجت الاسلام قدرتی، قضاوت و داوری در بین مردم منصب والا و ارزشمند محسوب و از ارکان حکومت اسلامی به شمار آمده و عدالت در طول تاریخ نیز امری مطلوب و مطالبه مردم و گوهر گمشده بوده است.
وی در ادامه، پیشگیری از وقوع جرم را یکی دیگر از ماموریت‌های مهم دادگستری برشمرد و گفت: احقاق حق و تحقق عدالت از دیگر وظایفی بوده که به این قوه واگذار و سایر قوا نیز باید در این زمینه کمک رسان دستگاه قضا باشند.
حجت الاسلام قدرتی خاطر نشان ساخت: سلامت دستگاه قضائی تضمین کننده سلامت جامعه بوده و قوه قضائیه به عنوان محور و چشم بیدار حکومت اسلامی بر همه قوا و بخش‌ها ناظر است. دستگاه قضا هر جا احساس کند حقی در حال تضییع است در بخش‌های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی از باب پیشگیری و شناسایی مجرم ورود پیدا می‌کند.
این مسئول قضائی اضافه کرد: هیچ کس حق ندارد به این دستگاه توصیه به ناحق داشته باشد، زیرا براساس فرموده امام راحل، قاضی باید به طور کامل مستقل باشد تا عدالت و حق اجرا شود.
رئیس کل دادگستری استان قزوین یادآور شد: این قوه برای جلب رضایت مردم، برخورد جدی با مفسدان، کاهش مجازات حبس و استفاده از سیاست‌های جایگزین آن، انعکاس خدمات اجرایی به شیوه‌های نوین، دریافت مشاوره قضائی به صورت شبانه روزی و پیگیری پرونده‌های بین المللی و داخلی را در دستور کار خود قرار داده و به فرموده مقام معظم رهبری نیز باید ۱۰۰ درصد انقلابی باشد.
وی اضافه کرد: انقلابی گری یعنی عاقلانه، دلسوزانه، منصفانه، قاطعانه و بدون رودربایستی عمل کردن و دستگاه قضا نیز با رعایت قانون برای احیای آن تلاش می‌کند.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *