سازمان بنادر: توقیف بار کشتی ایرانی در آب‌های یونان؛ دزدی دریایی و برخلاف موازین بین‌المللی است/ دولت یونان فورا به تعهدات بین‌المللی خود عمل کند

خبرگزاری میزان - طبق گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان مرجع حاکمیت دریایی کشور نسبت به اقدام دولت یونان در رابطه با نگه داشتن کشتی با پرچم جمهوری اسلامی ایران و توقیف بار آن، واکنش نشان داد و در بیانیه ای از دولت یونان خواست که فوراً به تعهدات بین‌المللی خود عمل کند.

در این بیانیه آمده است: یک فروند کشتی تحت پرچم جمهوری اسلامی ایران از سوی دولت یونان در سواحل این کشور نگه داشته و بار آن با حکم دادگاه و با هماهنگی دولت آمریکا، توقیف شد درحالی که این کشتی به منظور حفظ ایمنی پرسنل و کشتی به سواحل یونان پناه برده است اما متاسفانه هیچ گونه همکاری و کمک‌رسانی با کشتی مدنظر قرار نگرفته و توسط نیروهای نظامی، تخلیه بار صورت گرفته که این اقدام، مصداق بارز دزدی دریایی است.

در حالی که این کشتی با شرایط آب و هوایی نامناسب مواجه شده و دارای مشکلات فنی بوده، مطابقات قوانین بین المللی درخواست کمک کرده است و بر اساس مقررات و استانداردهای فنی و بین المللی، کشتی هایی که در وضعیت خطر ایمنی قرار می گیرند و  درخواست کمک رسانی دارند باید از سوی کشوری که در نزدیکی سواحل آن قرار گرفته اند به نقطه امن سواحل منتقل شوند و پس از آن، اقدامات لازم برای تعمیرات صورت پذیرد و بعد از رفع خطر به مسیر بین المللی خود ادامه دهند.

متاسفانه دولت یونان با وجود اینکه تعهدات بین المللی را پذیرفته است و به عنوان عضو سازمان بین المللی دریانوردی (IMO) به دولت جمهوری اسلامی ایران نیز تعهد دارد، دست به این اقدام زده است و درحالی که کشتی نیازمند انتقال به محل امن بوده، نقص فنی داشته و با شرایط نامساعد جوی روبرو شده است در سواحل یونان حضور پیدا می کند اما کشتی مربوطه نگه داشته و بار آن که نفت بوده است، توقیف می شود.

در این راستا از سوی سازمان بین المللی دریانوردی و وزارت امور خارجه از دولت یونان مکررا و موکدا درخواست شد که پس از رفع خطر، کشتی مذکور به مسیر بین المللی خود ادامه دهد اما علی رغم پیگیری های صورت گرفته، این امر مدنظر قرار نگرفته است.

باید خاطرنشان کرد از شب گذشته که بار کشتی با ادعای وجود حکم دادگاه توقیف می شود، آمریکایی ها اقدام به تخلیه بار کشتی می کنند و با توجه به اینکه کشتی دارای نقص فنی بوده است این تخلیه کاملا نا ایمن و موجب آلودگی محیط زیست می شود و به همین دلیل از دولت یونان درخواست کردیم فورا به تعهدات بین المللی خود عمل کند و به این اقدام نا ایمن و با ریسک بالا که تهدیدی برای حفظ محیط زیست دریایی به شمار می رود، خاتمه دهد.

طبق مقرارت بین المللی مصوب آیمو در رابطه با ایمنی جان اشخاص و ایمنی دریانوردی، تمامی کشورها موظف هستند به کشتی های مضطر در نزدیکی آب های خود تا زمان رفع خطر و در راستای حفظ جان افراد و ایمنی کشتی اجازه دهند در سواحل مربوطه حضور یابند و اگر نیازمند تعمیرات هستند، امکانات مورد نیاز برای آن ها، فراهم شود.

همچنین طبق کنوانسیون بین المللی حفاظت از محیط زیست دریایی (مارپل)، محدودیت هایی برای انجام هرگونه عملیات جابجایی سوخت و عملیاتی که موجب آلودگی محیط زیست ناشی از کشتی ها می شود، وجود دارد که متاسفانه دولت یونان هیچ یک از این موارد را رعایت نکرده است.

در پایان باید خاطرنشان کرد، دولت یونان علی رغم جلوگیری از سفر تجاری کشتی مربوطه که طبق موازین بین الملی از مسوولیت های این کشور ساحلی به شمار می رود، اقدام به نقض قوانین محیط زیستی کرده و ناقض تعهدات خود نسبت به کشورهایی است که کشتی های آن ها نیاز به کمک رسانی ایمنی دارند و این مسئله نشان می دهد سواحل یونان، برای کشتی های مضطر امن نیست.

کاردار یونان به وزارت امور خارجه احضار شد

کاردار سفارت یونان در تهران(در غیاب سفیر) در پی توقیف محموله کشتی تحت پرچم جمهوری اسلامی ایران در آبهای یونان، به وزارت امور خارجه کشورمان احضار و مراتب اعتراض شدید دولت جمهوری اسلامی ایران به وی ابلاغ شد.

براین اساس، در این دیدار رئیس اداره مدیترانه ضمن یاداوری تعهدات بین المللی دولت یونان با توجه به توقف اضطراری کشتی مذکور بدلیل نقص فنی، تسلیم در برابر فشارهای غیر قانونی آمریکا را غیر قابل پذیرش و محکوم دانست .

وی افزود: تصرف در محموله کشتی با پرچم جمهوری اسلامی ایران مصداق راهزنی بین المللی است که مسئولیت آن با دولت یونان و تصرف کنندگان غیرقانونی است.

رئیس اداره مدیترانه تاکید کرد:جمهوری اسلامی ایران از حقوق قانونی خود چشم پوشی نخواهد کرد و از دولت یونان انتظار دارد به تعهدات بین المللی خود در عرصه دریانوردی و کشتیرانی ملتزم و پایبند باشد.

کاردار سفارت یونان نیز در این دیدار اعلام کرد که بلافاصله مراتب اعتراض و ناخرسندی دولت جمهوری اسلامی ایران را به دولت متبوع خویش ابلاغ خواهد کرد.

انتهای پیام/