کارخانه ورشکسته دوباره به چرخه تولید بازگشت/ خودداری از صدور آرایی که سبب تعطیلی واحد‌های تولیدی شود / جلوگیری از بیکاری ۳۰ کارگر
هادی هاشمیان گفت: کارخانه‌ای که در آستانه تعطیلی و ورشکستگی بود پس از سه سال کشمکش با همکاری دادگستری استان دوباره به چرخه‌ی تولید بازگشت.
خبرگزاری میزان - 
رئیس کل دادگستری استان گلستان در گفت‌و گو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی گفت: کارخانه‌ای که در آستانه تعطیلی و ورشکستگی بود پس از سه سال کشمکش با همکاری دادگستری استان دوباره به چرخه‌ی تولید بازگشت.
وی افزود: در پی شکایت طلبکاران از سه سال پیش پرونده این کارخانه در دادگستری استان تشکیل و بخشی از کارخانه با شکایت طلبکاران عمده به مزایده گذاشته شد و از سوی دیگر با شکایت طلبکاران خرد کارخانه در آستانه‌ی تعطیلی و ورشکستگی قرار گرفت.
هادی هاشمیان در ادامه اضافه کرد: با پادرمیانی رئیس دادگاه بخش نوکنده و دعوت از طرفین پرونده، بالاخره پس از ۱۰ جلسه نشست، طرفین با یکدیگر توافق کردند، بخشی از پول طلبکاران، نقدی پرداخت و مابقی هم قسط بندی و قرار شد با فعالیت کارخانه به تدریج پرداخت شود.
این مقام ارشد قضایی استان افزود: برای اطمینان طلبکاران و جلوگیری از تضییع حقوق آنان، تضمین کافی هم از بدهکار اخذ شده است و با توافق طرفین، کارخانه دوباره فعال و از بیکاری ۳۰ نفر جلوگیری شد.
به گفته‌ی هاشمیان، بر اساس مصوبه ستاد اقتصاد مقاومتی استان از همه قضات استان خواسته ایم از صدور آرایی که سبب تعطیلی واحد‌های تولیدی شود خودداری کنند.
انتهای پیام /
رئیس کل دادگستری استان گلستان در گفت‌و گو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی گفت: کارخانه‌ای که در آستانه تعطیلی و ورشکستگی بود پس از سه سال کشمکش با همکاری دادگستری استان دوباره به چرخه‌ی تولید بازگشت.وی افزود: در پی شکایت طلبکاران از سه سال پیش پرونده این کارخانه در دادگستری استان تشکیل و بخشی از کارخانه با شکایت طلبکاران عمده به مزایده گذاشته شد و از سوی دیگر با شکایت طلبکاران خرد کارخانه در آستانه‌ی تعطیلی و ورشکستگی قرار گرفت.
هادی هاشمیان در ادامه اضافه کرد: با پادرمیانی رئیس دادگاه بخش نوکنده و دعوت از طرفین پرونده، بالاخره پس از ۱۰ جلسه نشست، طرفین با یکدیگر توافق کردند، بخشی از پول طلبکاران، نقدی پرداخت و مابقی هم قسط بندی و قرار شد با فعالیت کارخانه به تدریج پرداخت شود.
این مقام ارشد قضایی استان افزود: برای اطمینان طلبکاران و جلوگیری از تضییع حقوق آنان، تضمین کافی هم از بدهکار اخذ شده است و با توافق طرفین، کارخانه دوباره فعال و از بیکاری ۳۰ نفر جلوگیری شد.
به گفته‌ی هاشمیان، بر اساس مصوبه ستاد اقتصاد مقاومتی استان از همه قضات استان خواسته ایم از صدور آرایی که سبب تعطیلی واحد‌های تولیدی شود خودداری کنند.
انتهای پیام /
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *