خبرگزاری میزان - بنا به اعلام خانه ملت، جلسه علنی مجلس شورای اسلامی صبح امروز (یک‌شنبه، یکم خرداد ماه) به ریاست محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، برگزار شد.

حسینعلی حاجی دلیگانی دستور کار نشست امروز را به شرح ذیل قرائت کرد:

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امـور داخلـی کشـور و شوراها در مورد: طرح دوفوریتی شفافیت قوای سه گانـه و دسـتگاه های اجرایی و سایر نهادها

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون انرژی در مورد: طرح توسعه و مانع زدایی از صنعت برق کشور

ادامه رسـیدگی بـه گـزارش کمیسـیون قضـائی و حقـوقی درمورد: طرح اصلاح قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عـدالت اداری

 گـزارش شـور دوم کمیسـیون امـورداخلی کشـور و شـوراها درمورد: طرح نحـوه تشـکیل و فعالیـت تشـکل هـای صـنفی– تخصصی

گزارش کمیسیون آئین نامه داخلی مجلس در مورد: طرح الحاق یک تبصره به عنوان تبصره (5) بـه مـاده(37 ) قانون آیین نامه داخلی مجلس

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد  طرح تبیین وضعیت شاخصهای اقتصادی در پایان هر دولت

گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شـوراها مبنـی بـر تصـویب تقاضـای تحقیـق و تفحص از نحوه اجرای قانون تقسیمات کشوری 

بررسی تقاضای دوفوریت در مورد طرح اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب 10/6/1392

بررسی تقاضای دوفوریت در مـورد طرح ایجـاد مـدیریت متمرکـز جهـت تـأمین ماشین آلات و امکانات لجستیک در حوادث غیرمترقبه

بررسی تقاضای یک فوریت در مورد طرح الحاق یک ماده به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

الزام مشمولان قانون شفافیت قوای سه‌گانه به ارائه گزارش عملکرد به کمیسیون شوراهای مجلس

نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح دو فوریتی شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها، با ماده 4 این طرح با 191 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 241 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس ماده 4 این طرح؛ مشمولین این قانون موظفند هر 6 ماه یکبار گزارش عملکرد اجرای این قانون را به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی ارسال کنند.

در ادامه نشست علنی امروز مجلس علیرضا سلیمی در تذکر شفاهی، گفت: برخی از دامداران امروز در خصوص فروش گوشت دام هایشان با مشکل مواجه هستند لذا درخواست می شود از وزیر جهاد کشاورزی بخواهید نسبت به خریداری و نگهداری در سردخانه ها اقدام کند.

نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در شرایط کنونی از طریق کارت دام به دامداران وام داده می شود اما مبلغ پرداختی نمی تواند افزایش قیمت خوراک دام را جبران کند لذا وزارت جهاد کشاورزی باید مبلغ وام را افزایش دهد تا دامداران بتوانند هزینه های خود را جبران کنند؛ شاید قیمت شیر و گوشت افزایش یافته اما دامداران توان خرید نهاده و سایر نیازها را ندارند.

در ادامه رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر نماینده مردم محلات، گفت: از رئیس کمیسیون کشاورزی می‌خواهم موضوع خرید و واردات گوشت را بررسی کرده و نتیجه آن را اعلام کند.

عدم اجرای قانون شفافیت قوای سه‌گانه مجازات درجه ۶ به همراه خواهد داشت

نمایندگان همچنین در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی ماده 5 قانون شفافیت قوای سه‌گانه با 187 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع از مجموع 249 نماینده حاضر در جلسه، آن را به تصویب رساندند.

محمدحسن آصفری در پیشنهادی که قصد داشت طی آن مسئولیت اجرای این قانون را به عهده بالاترین مقام دستگاه قرار دهد، گفت: اگر تخلفی در خصوص اجرای این قانون صورت گیرد باید با مسئول دستگاه برخورد شود لذا اگر این قانون دقیق و متقن آورده نشود، دستگاه ‌ها و سازمان‌ها از زیر بار مسئولیت فرار می‌کنند.

نماینده مردم اراک و کمیجان و خنداب در مجلس در ادامه تصریح کرد: اگر مسئولیت این قانون مشخص نشود، مقام مسئول هر دستگاه می گوید من قانون را ابلاغ کرده ام و سایرین اجرا نکرده‌اند از این رو برای جلوگیری از تبعات بعدی و ناگزیر شدن به اصلاحات جدید، باید قانون به صورت دقیق نوشته شده تا شفافیت به درستی عملیاتی شود.

بعد از تصویب این پیشنهاد از سوی نمایندگان در صحن علنی، ماده (5) به این شرح مورد تصویب قرار گرفت: مسئولیت اجرای این قانون به عهده بالاترین مقام دستگاه می‌باشد و عدم اجرا یا اجرای ناقص این قانون یا انتشار اطلاعات مغایر این قانون، جرم محسوب شده و مرتکب به مجازات درجه 6 قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم می‌شود.

نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی از حکم قانون شفافیت قوای سه گانه مستثنی شدند

نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح شفافیت قوای سه‌گانه با ماده (1) این طرح با 184 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 245 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

بر اساس ردیف 4 ماده یک؛ کلیه شوراها و شوراهای عالی که به موجب قانون مصوب مجلس شورای اسلامی یا شورای انقلاب تشکیل شده اند و همچنین شوراهای عالی وابسته به قوه مجریه، شوراهای اسلامی شهر و روستا، بخش، شهرستان، استان و شورای عالی استانها

تبصره- شورای امنیت کشور، شورای‌های تامین استان‌ها و شهرستانها از حکم این بند مستثنی هستند.

ردیف ۵-۱- کلیه موسسات خصوصی عهده دار خدمات عمومی ازجمله شامل مراکز و کانون های وکلای دادگستری، کانون کارشناسان رسمی دادگستری، سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، سازمان های نظام مهندسی، اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اصناف و تعاون، موسسات اعتباری و شرکت های بیمه غیردولتی و همچنین سازمان های مردم نهاد و خیریه‌ها.

تبصره- نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی از حکم این قانون مستثنی هستند.

عباس مقتدایی در ارائه پیشنهاد مرتبط با تبصره ردیف 5-1 در خصوص شفافیت اطلاعات سازمان انرژی اتمی بر اساس طبقه‌بندی امنیتی افزود: هم اکنون انرژی اتمی ما در کانون توجه بیگانگانی بوده که می‌خواهند به کشور آسیب بزنند. تمام زنجیره این سازمان به یکدیگر پیوسته است لذا استثنای برخی مطالب ممکن است روزنه نفوذ ایجاد کند.

وی ادامه داد: هم اکنون با لحاظ مسائل امنیتی شاهد به شهادت رسیدن تعدادی از دانشمندان و وقوع خرابکاری هستیم. موضوع هسته‌ای، امنیتی، سیاسی و فنی بوده و به علم و دانش کشور نیز مرتبط است. سازمان انرژی اتمی حائز ویژگی‌هایی است که باید از آن حراست شود به ویژه در مقطع حساس کنونی لذا درخواست دارم تمامی مسائل مرتبط با سازمان انرژی اتمی از موضوع این بند مستثنی شود.

چهارشنبه ۲۸ اردیبهشت ماه سال جاری نمایندگان در نشست علنی مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح دو فوریتی شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاههای اجرایی و سایر نهادها با ۱۷۰ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۲ نماینده حاضر در جلسه با اصل ماده ۲ این طرح موافقت کردند.

بر این اساس نمایندگان مجلس با تصویب ماده ۳ طرح دو فوریتی شفافیت قوای سه گانه، چگونگی شفافیت آرای مجمع تشخیص، مجلس، هیئت وزیران و شوراهای اسلامی شهر و روستا را تعیین کردند.

همچنین نمایندگان در جریان بررسی طرح دو فوریتی شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاههای اجرایی و سایر نهادها با ۱۷۵ رأی موافق، ۱۱ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۱ نماینده حاضر در جلسه با اصل ماده ۳ این طرح موافقت کردند.

احمد امیرآبادی فراهانی نماینده مردم قم در مجلس، با اشاره به ابهامی که در تبصره این ماده وجود داشت، گفته بود: مشخص نیست تشخیص جنبه صنفی و منطقه ای برعهده چه کسی بوده و چگونه انجام می شود از این رو پیشنهاد دارم همان طور که کمیسیون های تخصصی درباره ملی و منطقه ای بودن سوال از وزرا عمل می کنند درباره این موضوع نیز نظر خود را درباره صنفی، منطقه ای و یا ملی بودن اعلام کنند و به صحن گزارش دهند و صحن با رأی گیری این موضوع را تشخیص دهد که براساس این تبصره تنها در صورت ملی بودن این قانون اعمال شود.

انتهای پیام/