اصلاح قانون مبارزه با قاچاق فقط با ۱۳۷ رای/ ۷۰ نفر غایب بودند/ ۳۲ نماینده در رایگیری شرکت نکردند/ وقتی کواکبیان خجالت کشید/ از کلاهبرداری تا قاچاق سازمانیافته
کلیات لایحه «اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» در حالی با ۱۳۷ رای موافق تصویب شد که ۷۰ نماینده غایب بودند و ۳۲ نماینده علی رغم حضور در صحن علنی در رایگیری شرکت نکردند و ۸ نماینده مجلس نیز علی رغم توضیحات مفصل موافقان و مخالفان اعلام کردند قانع نشدند چراکه رای آنها ممتنع بود.
خبرگزاری میزان -
به گزارش خبرنگار گروه سیاسی ، دومین دستور جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس درباره «لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» بود.
خلأهای قانونی در بحث قاچاق کالا و ارز
ابتدا محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی با حضور در جایگاه ناطقان، درباره بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: کمیسیون اقتصادی با توجه به مشکلاتی که در حوزه قاچاق کالا و ارز داشت، جلسات متعددی با دستگاههای مختلف برگزار کرد و در این راستا ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرد که اگر در بخش قانونی با مشکل مواجه است، لایحهای در این باره به مجلس ارسال کند که در ۵ تیر سال ۹۵ اصلاحیه این قانون به کمیسیون اقتصادی ارائه و در دستور کار کمیسیون قرار گرفت.
وی با بیان اینکه کمیسیون اقتصادی و کمیته تخصصی که در این باره ایجاد شد، جلسات متعددی با وزارت اقتصاد، اطلاعات و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برگزار کرد، افزود: در اسفند سال ۹۶ کار تصویب این لایحه در کمیسیون اقتصادی به پایان رسید، سپس در نوبت برای بررسی در صحن علنی مجلس قرار گرفت.
رئیس کمیسیون اقتصادی ادامه داد: رویکرد تعاملی برای بررسی این لایحه شکل گرفته است و در واقع این لایحه یکی از لوایحی بوده که توانسته با همکاری بین ارکان دولت و کمیسیون اقتصادی به نتیجه برسد.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با اشاره به برخی خلأهای قانونی در بحث قاچاق کالا و ارز یادآور شد: یکی از مشکلات در شرایط کنونی وجود سامانههای ریز و رویکرد بخشی توسط دستگاهها در بحث مبارزه با قاچاق کالا و ارز بوده و در واقع یک اطلاعات جامعی از وضعیت قاچاق کالا و ارز وجود نداشت، لذا مقرر شد سامانه جامعی در این باره تشکیل شود تا همه خلأها را پوشش دهد.
پورابراهیمی با بیان اینکه یکی از مشکلات دیگر جایگاه ستاد در پیگیری موضوعات است، افزود: از نظر مجلس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هیئت وزیران دوسم است که جلسات آن باید توسط شخص رئیس جمهور و نماینده ویژه آن در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تشکیل شود تا مسائل را پیگیری کند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به شرایط کنونی ارزی در کشور تصریح کرد: سامانهای در این باره تعریف شده که با تصویب و اجرای این قانون میتوان بسیاری از مشکلات را رفع کرد.
نباید سر یکدیگر کلاه بگذاریم
پس از قرائت این گزارش توسط رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، سیدکاظم دلخوش عضو کمیسیون اقتصادی از روند تهیه گزارش انتقاد کرد و گفت: مسئولیت کارگروه رسیدگی به مبارزه با قاچاق کالا و ارز را برعهده داشتم لذا لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مورد بررسی قرار گرفت، اما پس از ارائه به کمیسیون این مهم به صورت استمزاجی رأی گیری شد که خلاف آئین نامه است.
وی با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی نباید سر یکدیگر کلاه بگذاریم، افزود: رأی گیری استمزاجی به معنای این است که لایحه با دو الی چهار نفر رأی گیری شده است در حالی که حق اعضاست در جلسه حضور داشته باشند و نسبت به این موضوع نظر دهند.
این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: بنابراین این لایحه باید به کمیسیون بازگردد و در مورد آن رأی گیری شود.
علی لاریجانی که اداره جلسه را برعهده داشت در پاسخ به تذکر این نماینده گفت: از نظر آئین نامه وقتی رئیس کمیسیون نامه را امضا میکند فرض بر این است که دو سوم نمایندگان حضور داشته و اکثریت به آن رأی داده اند.
رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اگر شبههای وجود داشته باشد میتوان آن را بررسی کرد وگرنه باید متن را مدنظر قرار دهیم؛ براین اساس فردی را مشخص خواهیم کرد تا برای حصول اطمینان این موضوع را بررسی کند.
خلأهای قانونی در بحث قاچاق کالا و ارز
ابتدا محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی با حضور در جایگاه ناطقان، درباره بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: کمیسیون اقتصادی با توجه به مشکلاتی که در حوزه قاچاق کالا و ارز داشت، جلسات متعددی با دستگاههای مختلف برگزار کرد و در این راستا ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرد که اگر در بخش قانونی با مشکل مواجه است، لایحهای در این باره به مجلس ارسال کند که در ۵ تیر سال ۹۵ اصلاحیه این قانون به کمیسیون اقتصادی ارائه و در دستور کار کمیسیون قرار گرفت.
وی با بیان اینکه کمیسیون اقتصادی و کمیته تخصصی که در این باره ایجاد شد، جلسات متعددی با وزارت اقتصاد، اطلاعات و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برگزار کرد، افزود: در اسفند سال ۹۶ کار تصویب این لایحه در کمیسیون اقتصادی به پایان رسید، سپس در نوبت برای بررسی در صحن علنی مجلس قرار گرفت.
رئیس کمیسیون اقتصادی ادامه داد: رویکرد تعاملی برای بررسی این لایحه شکل گرفته است و در واقع این لایحه یکی از لوایحی بوده که توانسته با همکاری بین ارکان دولت و کمیسیون اقتصادی به نتیجه برسد.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با اشاره به برخی خلأهای قانونی در بحث قاچاق کالا و ارز یادآور شد: یکی از مشکلات در شرایط کنونی وجود سامانههای ریز و رویکرد بخشی توسط دستگاهها در بحث مبارزه با قاچاق کالا و ارز بوده و در واقع یک اطلاعات جامعی از وضعیت قاچاق کالا و ارز وجود نداشت، لذا مقرر شد سامانه جامعی در این باره تشکیل شود تا همه خلأها را پوشش دهد.
پورابراهیمی با بیان اینکه یکی از مشکلات دیگر جایگاه ستاد در پیگیری موضوعات است، افزود: از نظر مجلس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هیئت وزیران دوسم است که جلسات آن باید توسط شخص رئیس جمهور و نماینده ویژه آن در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تشکیل شود تا مسائل را پیگیری کند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به شرایط کنونی ارزی در کشور تصریح کرد: سامانهای در این باره تعریف شده که با تصویب و اجرای این قانون میتوان بسیاری از مشکلات را رفع کرد.
نباید سر یکدیگر کلاه بگذاریم
پس از قرائت این گزارش توسط رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، سیدکاظم دلخوش عضو کمیسیون اقتصادی از روند تهیه گزارش انتقاد کرد و گفت: مسئولیت کارگروه رسیدگی به مبارزه با قاچاق کالا و ارز را برعهده داشتم لذا لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مورد بررسی قرار گرفت، اما پس از ارائه به کمیسیون این مهم به صورت استمزاجی رأی گیری شد که خلاف آئین نامه است.
وی با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی نباید سر یکدیگر کلاه بگذاریم، افزود: رأی گیری استمزاجی به معنای این است که لایحه با دو الی چهار نفر رأی گیری شده است در حالی که حق اعضاست در جلسه حضور داشته باشند و نسبت به این موضوع نظر دهند.
این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: بنابراین این لایحه باید به کمیسیون بازگردد و در مورد آن رأی گیری شود.
علی لاریجانی که اداره جلسه را برعهده داشت در پاسخ به تذکر این نماینده گفت: از نظر آئین نامه وقتی رئیس کمیسیون نامه را امضا میکند فرض بر این است که دو سوم نمایندگان حضور داشته و اکثریت به آن رأی داده اند.
رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اگر شبههای وجود داشته باشد میتوان آن را بررسی کرد وگرنه باید متن را مدنظر قرار دهیم؛ براین اساس فردی را مشخص خواهیم کرد تا برای حصول اطمینان این موضوع را بررسی کند.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *