برنامه اشتغال روستایی و عشایری، هدفمند اجرا می‌شود
به گزارش گروه اقتصاد به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، ولی اله سیف در جلسه هماهنگی با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که با حضور مدیران عامل بانک‌های کشاورزی، پست بانک، بانک توسعه تعاون و صندوق کارآفرینی امید با موضوع بررسی ساز و کار اجرایی برنامه اشتغال روستایی و عشایری برگزار شد با بیان اینکه انسجام فکری در مجموعه دولت در خصوص این برنامه وجود دارد، گفت: طی این برنامه، منابع به صورت هدفمند و حساب شده در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد و قرار است فرصتی در اختیار روستائیان و عشایر کشور قرار دهد.
بر اساس مصوبه سال گذشته مجلس شورای اسلامی مقرر شد معادل ریالی ۱۲ هزار میلیارد تومان از طریق صندوق توسعه ملی و بانک‌های عامل در اختیار متقاضیان روستایی و عشایری قرار گیرد که سهم صندوق توسعه ملی ۶ هزار میلیارد تومان و سهم بانک‌های عامل نیز ۶ هزار میلیارد تومان است. از این میزان تاکنون ۳ هزار میلیارد تومان توسط صندوق توسعه ملی در اختیار بانک‌های عامل قرار گرفته است.
رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اهمیت این برنامه خاطرنشان کرد: اگر بانک‌های عامل، مواردی را در بخشنامه‌های ارسالی بانک مرکزی مشاهد می‌کنند که ممکن است در مسیر اجرای طرح مانعی ایجاد کند به این بانک منعکس کنند تا انعطاف لازم را ایجاد کنیم.
سیف با تاکید بر اینکه نظام بانکی تجربیات ناموفقی در گذشته داشته است که باید از آن‌ها درس گرفت، گفت: طرح بنگاه‌های زودبازده و طرح ضربتی اشتغال از مواردی بود به تولید و ایجاد اشتغال پایدار منتهی نشد.
وی با اعلام آمادگی کامل بانک‌های عامل در اجرای این برنامه تصریح کرد: با اجرای این برنامه می‌توانیم متناسب با ویژگی‌های منطقه ای، طرح‌های اشتغال زایی روستایی و عشایری راه اندازی کنیم.
عملکرد بانک‌ها در برنامه اشتغال روستایی و عشایری مطلوب است
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این جلسه، هدف از اجرای برنامه اشتغال روستایی و عشایری را ایجاد اشتغال و افزایش تولید و بهره وری عنوان کرد و گفت: بانک‌ها با وجود اینکه با تنگنای اعتباری مواجه اند و بعضا مورد هجمه واقع شدند، اما تاکنون عملکرد مطلوب و مشارکت مناسبی در این طرح داشته اند.
ربیعی، هدفگذاری این برنامه را ایجاد ۱۲۰ هزار شغل عنوان کرد و گفت: در این پروژه همه ملاحظات مدنظر است و تاکنون بیش از ۱۵۰۰ میلیارد تومان از منابع مصوب این طرح در اختیار متقاضیان قرار گرفته است.
به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این طرح قرار نیست پول پاشی صورت گیرد و تسهیلات را بر اساس فرآیندی در اختیار متقاضیان قرار می‌دهیم که منجر به تولید و اشتغال شود.
مدیران عامل بانک‌های عامل مواردی نظیر داشتن بدهی سررسید گذشته و چک برگشتی برخی متقاضیان، عدم مراجعه برای تکمیل مراحل دریافت تسهیلات، ارائه طرح‌های بدون اولویت و تکراری و شاغل بودن برخی متقاضیان در بخش دولتی را از دلایل عمده برای عدم اختصاص تسهیلات در قالب این طرح به متقاضیان عنوان کردند.
بر اساس مصوبه ۱۳۹۶/۵/۳۱ مجلس شورای اسلامی، به‌منظور تحقق اهداف سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به صندوق توسعه ملی اجازه داده شد تا با هدف ارتقای تولید و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با تصویب هیأت امنای صندوق، معادل ریالی یک‌میلیارد و پانصد‌میلیون (۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار از منابع صندوق را به‌صورت قرض‌الحسنه نزد بانک‌های کشاورزی، پست بانک و توسعه تعاون و صندوق کارآفرینی امید و صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی سپرده‌گذاری کند تا این منابع صرف اعطای تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی برای ایجاد اشتغال در روستا‌ها و شهر‌های زیر ده هزار نفر جمعیت با اولویت روستا‌ها و شهر‌های زیر ده هزار نفر جمعیت واقع در مناطق مرزی و مناطق عشایری شود. در آبان ماه همان سال، معاون اول رئیس جمهور، آیین نامه اجرایی «قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی» را ابلاغ و اجرای آن آغاز شد.