دادستان خراسان رضوی: با اخلالگران اقتصادی برخورد قاطع می‌شود
محمد حسین درودی در گفت‌وگو با میزان گفت: در چارچوب قوانین و مقررات با جدیت با محتکران و اخلال گران نظام اقتصادی برخورد خواهیم کرد، در شرایط فعلی جامعه، انتظار مردم از دستگاه قضایی و دستگاه های انتظامی و امنیتی این است که با قاطعیت و با سرعت با اخلال گران در امر توزیع مایحتاج عمومی برخورد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان رضوی تصریح کرد: با توجه به تصمیم دولت مبنی بر اجرای طرح اصلاح نظام پرداخت یارانه ها و توزیع عادلانه یارانه به اقشار مختلف جامعه و بنا بر تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر کمک به دولت در اجرای این طرح، لذا همه دستگاه ها وظیفه دارند به دولت در این بخش کمک کنند.
وی گفت: متأسفانه طی چند روز اخیر شاهد هستیم که عده ای معدود با احتکار یا کم فروشی یا گران فروشی، موجبات اخلال در نظام اقتصادی کشور را فراهم آورده اند، لذا با فوریت جلسه ای با حضور ضابطین عام و خاص، سازمان تعزیرات حکومتی، اداره کل صمت استان و سایر دستگاه های متولی امر برگزار گردید و مقرر شد به جهت پیشگیری از اخلال در توزیع کالاهای اساسی مردم و برخورد قاطع و سریع با مرتکبین رفتارهای مجرمانه در این حوزه از ظرفیت قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور استفاده شود.
وی ادامه داد: بر همین اساس شعب ویژه رسیدگی به این پرونده ها در دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان و دادگاه انقلاب مشهد تشکیل و مقرر شد از امروز پرونده های اخلال گران نظام اقتصادی بلافاصله توسط ضابطین به دادسرای ناحیه 9 مشهد ارسال شده تا خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد. همچنین اقدام مشابه نیز در سایر حوزه های قضایی استان معمول خواهد شد.
محمد حسین درودی با بیان این مطلب که قانونگذار در بند (ب) ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور به صراحت مصادیق اخلال را ذکر کرده، اظهار داشت: گران فروشی کلان ارزاق یا سایر نیازمندیهای عمومی، احتکار عمده ارزاق یا نیازمندیهای مزبور؛ از مصادیق اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی مردم به شمار می رود.
دادستان مرکز استان خراسان رضوی گفت: براساس ماده دو قانون مذکور چنانچه اقدامات انجام شده با قصد ضربه زدن به نظام یا با قصد مقابله با آن یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام اگر در حد فساد فی الارض باشد مرتکب محکوم به اعدام و در غیر این صورت به حبس از پنج تا بیست سال محکوم خواهد شد.
وی ادامه داد: حتی در صورت که اخلال به صورت عمده و کلان هم نباشد، باز هم مرتکب براساس تبصره یک ماده دو قانون فوق الذکر به شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.
درودی با اطمینان دادن به مردم مبنی بر برخورد بدون اغماض با مرتکبان این جرایم، اظهار کرد: به هیچ عنوان اجازه نخواهیم داد که عده ای بخواهند با احتکار و گرانفروشی، امنیت غذایی مردم را مخدوش کنند و در اجرای قانون با هیچ شخص حقیقی یا حقوقی تعارف نخواهیم داشت و با قاطعیت با متخلفین و مجرمین برخورد خواهیم کرد.
گفتنی است دادستان مرکز استان از مردم درخواست کرد چنانچه موردی از احتکار و یا گران فروشی را مشاهده کردند بلافاصله به مراجع نظارتی گزارش کنند.
انتهای پیام/