سرپرست اجرای احکام حقوقی شهرستان کرج با اشاره به حل مشکل پرونده انبوه سازی با ۴۳ شاکی با تلاش این شورا، گفت: از روندی که می‌توانست به توقف فعالیت یک شرکت ساختمانی با ۱۲۰شغل مستقیم، جلوگیری شد.
خبرگزاری میزان_ صادق حسنوند با اشاره به حل مشکل پرونده یک شرکت بزرگ ساختمانی در کرج، بیان کرد: از سال ۱۳۹۳ در شعبات مختلف دادگاه های حقوقی کرج پرونده ای در خصوص دو پلاک ثبتی طرح شد مبنی بر اینکه یک شرکت انبوه سازی علی‌رغم پیش فروش، واحدهای مورد تعهد را در موعد مقرر تحویل نداده است.
صادق حسنوند افزود: با توجه به پیش‌فروش انجام شده توسط این شرکت بزرگ ساختمانی مقرر بوده ۵ مجتمع ساخته و تحویل خریداران شود، اما شرکت به تعهدات خود عمل نکرده و پس از طرح دعوی حقوقی، سه مجتمع اسکلت بندی و برای بیش از ۸ سال نیمه کاره رها شده بود.
سرپرست اجرای احکام حقوقی شهرستان کرج با بیان اینکه خریداران در این پرونده به دلیل عدم تحویل پس از پایان مهلت مقرر اقامه دعوی کردند، ادامه داد: آنها با تشکیل پرونده، نسبت به دادخواهی اقدام و پس از توقف‌های متعدد در سال ۱۳۹۶ موفق به اخذ اجرائيه شدند، در ادامه شکات تقاضای اعمال ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی و فروش زمین مربوط به دادنامه‌‌های صادره را کردند که پس از کارشناسی و اقدامات قانونی در مزایده، ملک مذکور به شخص ثالث به قیمت ۴۳ میلیارد تومان فروخته شد که وی نیز کل ثمن را واریز کرد.
حسنوند تصریح کرد: پس از انجام این مزایده«سازمان ملی زمین و مسکن» با ارئه لوایح متعدد ادعای مالکیت زمین را کرد که منجر به ادامه بلاتکلیفی این پرونده و افزایش نارضایتی شد.
وی ادامه داد: با توجه به روند طولانی این پرونده و بلاتکلیفی بیت المال و اموال خصوصی، با تلاش انجام شده در اجرای احکام حقوقی شهرستان کرج، سرانجام در اواخر سال گذشته «سازمان ملی زمین و مسکن» موافقت خود را با تأیید مزایده در قبال دریافت قسمتی از طلب خود اعلام کرد و در روزهای گذشته نیز توافق نامه مصالحه با حضور تعدادی از شکات و وکیل آنها و همچنین نماینده سازمان ملی و مسکن به امضای طرفین و وکیل شرکت رسید.
حسنوند تأکید کرد: بر این اساس مقرر شد مبلغ ۳۱۰ میلیارد ریال به شکات این پرونده که تعداد ۴۳ نفر هستند پرداخت و ۱۳۰میلیارد ریال دیگر نیز به حساب دولت پرداخت شود، همچنین شخص ثالثی که با اعتماد به مزایده، شرکت کرده بود و وجوه وی نیز مدت زمان مدیدی در سپرده دادگستری باقیماند به حق خود رسید و طلب دولت یعنی سازمان ملی زمین و مسکن نیز وصول شد، به این ترتیب با اقدامات انجام شده در دادگستری کل استان البرز، ضمن انجام مصالحه در یک پرونده مسن با قدمت ۸ ساله با طرفین متعدد که بالغ بر ۴۳ نفر هستند، همچنین از روندی که می‌توانست به توقف فعالیت یک شرکت ساختمانی با نزدیک با ۱۲۰ شغل مستقیم شود، جلوگیری به عمل آمد.
