دستگیری ۹۴ درصد از مجرمین اینترنتی از ابتدای سال ۹۷

18:00 - 20 خرداد 1397
کد خبر: ۴۲۶۰۶۷
رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان کرمان گفت: از ابتدایی سال جاری بیش از ۵۸ درصد از جرایم در فضای مجازی مربوط به جرایم اقتصادی بوده که برداشت غیر مجاز اینترنتی از حساب‌های بانکی با اختصاص بالاترین درصد وقوع ۳۴ درصد از کل جرائم رایانه‌ای استان را به خود اختصاص داده است.

دستگیری ۹۴ درصد از مجرمین اینترنتی از ابتدای سال ۹۷ به گزارش خبرنگار گروه جامعه سرهنگ  امین یادگارنژاد در خصوص کلاهبرداری‌های اینترنتی گفت: کلاهبرداری‌های اینترنتی مصادیق مختلفی را شامل می‌شوند، از جمله راه‌اندازی سایت‌های شرط بندی و قمار، ایجاد درگاه‌های جعلی بانکی و مواردی از این قبیل، اما رایج‌ترین و قدیمی‌ترین کلاهبرداری‌ها به وسیله تماس بامردم از طریق ارسال پیامک، تماس تلفنی و ارسال ایمیل یا ارتباط در شبکه‌های اجتماعی است.

وی افزود: کلاهبرداران سعی می‌کنند به یکی از این طرق با قربانی تماس بگیرند و اعلام کنند که در یک مسابقه معتبر برنده شدند یا برنده جایزه خوش حسابی و سفر به عتبات عالیات شدند و حتی اقدام به انجام مصاحبه جعلی رادیویی برای جلب اعتماد قربانی می‌کنند و بعد از اینکه اعتماد فرد جلب شد مشخصات حساب بانکی از جمله، رمز دوم و cvv۲ و سایر مشخصات را اخذ و در یک فرصت مناسب نسبت به خالی کردن حساب بانکی اقدام می‌کنند.

رئیس پلیس فتا استان کرمان اظهار کرد: نمونه دیگری از این کلاهبرداری‌ها در قالب خرید‌هایی است که مردم از سایت‌ها و تارنما‌های اینترنتی نامعتبر انجام می‌دهند پس بایستی از سایت‌هایی اقدام به خرید اینترنتی کرد که دارای نماد الکترونیک یا Enamad باشند.

سرهنگ یادگارنژاد گفت: نماد الکترونیک یک الگو یا علامتی است که در کنار سایت‌های معتبر درج شده و با کلیک بر روی آن می‌توانید با توجه به اطلاعاتی که از سایت در اختیار شما قرار می‌دهد از معتبر بودن آن سایت اطمینان حاصل کنید.

وی افزود: نکته مهمی که بایستی در این فضا نسبت به آن شناخت حاصل شود این است که هر اخباری که صرفا به این دلیل که در شبکه‌های اجتماعی منتشر میشود صحت ندارد و لذا بسیاری از مردم بدون اینکه از صحت خبر اطمینان حاصل کنند اقدام به باز نشر اخبار در این فضا می‌کنند.

رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان کرمان در پایان گفت: چه بسا که ناخواسته با انتشار بعضی از خبر‌های نادرست باعث تشویش اذهان عمومی و انحراف عده کثیری از افراد جامعه شوند و اینجاست که ناخواسته به عنوان متهم بسته به تاثیر نوع محتوای اخبار انتشار داده شده در مراجع قضایی و قانونی مورد بازخواست قرار گرفته میشوید، پس لازمه ارسال و انتشار اخبار اطمینان از صحت اخبار منتشره در فضای مجازی است.



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *