دبیر کمیسیون حقوق عامه مرکز وکلای قوه‌قضاییه: افزایش دقت و چابکی در فرآیند دادرسی با قضازدایی حاصل می‌شود
دبیر کمیسیون حقوق عامه مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، گفت: مهمترین موضوعی که با قضازدایی ایجاد می شود صرفه جویی در هزینه ها است اگرچه که این سیاست به چابکی و افزایش دقت در محاکم قضایی نیز کمک می کند.
سیدمهران ریاضی‌مند در گفت‌وگو با میزان در مورد حرکت به سمت سیاست قضازدایی در نظام قضایی کشور، گفت: در صورتی سیاست قضازدایی اقدام مثبتی تلقی خواهد شد که در ورای آن تدبیر مطلوب و شرایط اجرای درست در نظر گرفته شود.
دبیر کمیسیون حقوق عامه مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه با اشاره به اینکه صرف اجرایی شدن موضوع قضازدایی تنها با اقدامات قوه قضاییه به نتیجه نخواهد رسید، گفت: علاوه بر دستگاه قضایی سایر نهادهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی نیز در این زمینه مؤثر هستند، دستگاه‌هایی که با بطن جامعه سر و کار دارند می‌توانند در فرهنگ قضازدایی کمک کننده باشند. در حال حاضر مساجد یکی از ستون‌ها برای تکیه بر امر قضازدایی است اگرچه وزارتخانه‌هایی از جمله فرهنگ، جوانان، آموزش و پرورش نیز می‌توانند برای فرهنگ‌سازی در این زمینه یاری رسان باشند.
وی در این خصوص ادامه داد: مهمترین موضوعی که با قضازدایی ایجاد می‌شود صرفه جویی در هزینه‌ها است اگرچه این سیاست به چابکی و افزایش دقت در محاکم قضایی نیز منجر خواهد شد. با افزایش حجم پرونده‌ها شاهد کاهش دقت و اتقان آرا در رسیدگی‌ها هستیم.
قضازدایی با احیای فرهنگ میانجگری نتیجه بخش خواهد بود
ریاضی‌مند با استقبال از سیاست قضازدایی، گفت: نباید هر دعوایی را در محاکم قضایی با آغوش باز بپذیریم چرا که با این کار فرصت رجوع مردم به بزرگان و کدخداهایشان را می‌گیریم، اگر پذیرش این دعاوی با محدودیت همراه باشد باعث می شود که فرهنگ مراجعه به زعما و ریش سفیدان و کدخداها افزایش پیدا کرده و این موضوع در بحث قضازدایی و کاهش حجم ورودی پرونده‌ها هم تاثیرگذار خواهد بود.
وی گفت: همچنین با احیای فرهنگ میانجیگری و شیخوخیت می‌توان به سمت سیاست قضازدایی حرکت کرد اینکه افراد به این نتیجه برسند که می‌توانند به جای محاکم رسمی ملجأ دیگری داشته باشد نقش مثبتی در کاهش مراجعات به محاکم رسمی خواهد داشت.
وی در پاسخ به این سوال که چه دعاوی را می‌توان بدون مراجعه به محاکم رسمی حل و فصل و در روند قضازدایی بر روی آن تاکید کرد، گفت: با میانجیگری می‌توان مانع از ورود بسیاری از دعاوی مثل توهین، افترا، بحث‌های ترک انفاق، در واقع جرایم قابل گذشت به فرآیند دادرسی و تشکیل پرونده شد.
همچنین این وکیل دادگستری در مورد مجازات جایگزین حبس، گفت: رویکرد دستگاه قضا در استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس مثبت است اما این مجازات‌ها باید بنا به شخصیت افراد و متناسب با جرم آن‌ها متغیر باشد. مددکاران اجتماعی یکی از افرادی هستند که می‌توانند به واسطه ارتباط با زندانیان و شناخت روحیات آن‌ها در این زمینه کمک‌رسان باشند.
مجازات زندان برای تشفی خاطر شاکی نیست
ریاضی‌مند، گفت: مجازات زندان برای تشفی خاطر جامعه و شاکی نیست بلکه برای اصلاح متهم و مجرم است اما، آیا اصلاح مجرم صرفاً از همین طریق می‌تواند حاصل شود؟ اصلاح متهم و مجرم زمانی میسر خواهد شد که ابتدا او را نسبت به اشتباه بودن کارش اقناع کنیم و سپس به دنبال ایجاد راهکارهایی باشیم تا فرد آن اشتباه را دیگر تکرار نکند. از این رو در زندان بهترین شرایط فراهم است تا به لحاظ روحی و روانی تاثیرات لازم را برای عدم تکرار جرم بر روی زندانی گذاشت.
این کارشناس حقوقی در ادامه با اشاره به عملکرد دستگاه قضا در حوزه قضازدایی، گفت: در دوره تحول و تعالی و ریاست جدید دستگاه قضا نظارت دقیق با عزم جدی بر کاهش حجم پرونده‌ها وجود دارد.
بیشتر بخوانید:
رئیس کل دادگستری هرمزگان :بیش از ۸۷ هزار لیتر سوخت قاچاق در آب‌های جزیره قشم کشف شد
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *