واکنش سخنگوی قوه قضاییه به جوسازیهای صورت گرفته در مورد اعلام وکلای مورد تایید رییس دستگاه قضا
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژهای معاون اول قوه قضاییه در رابطه با فهرست ۲۰ نفره وکلای موضوع تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری گفت: بر اساس مصوبه قانون، کسانی که در مرحله مقدماتی میخواهند وکیل داشته باشند حتما باید آنها به تایید رییس قوه قضاییه برسد.
خبرگزاری میزان -
معاون اول قوه قضاییه با اشاره به اینکه بیست و چند نفری که اعلام شده نهایی نیست، افزود: در تهران و در تمام استانها هم در حال اضافه شدن است؛ یعنی هر استانی ممکن است بیست نفر، سی نفر و یا پنجاه نفر تعداد باشند و به مقداری که حتما نیاز هست و پروندهها نیاز داشته باشند، این کار انجام میشود و بر اساس قانون است.
وی در رابطه با عدم مشورت با برخی نهادها مثل کانون وکلا برای اصلاح این بخش از قانون هم گفت:این قسمت طرح و پیشنهاد مجلس بوده است، لذا حتما مجلسیها با کسانی که لازم باشد مشورت میکنند، البته این بدین معنی نیست که با تک تک افراد مشورت کنند؛ چراکه امری بدیهی است وحتما ملاحظه مینمایند، ولی در هر صورت قانون هست و اگر چنانچه هرکسی احترام به قانون داشته باشد باید توجه کند.
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، معاون اول قوه قضاییه در حاشیه مراسم باشکوه راهپیمایی روز قدس در جمع خبرنگاران در رابطه با فهرست ۲۰ نفره وکلای موضوع تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری گفت: بر اساس مصوبه قانون، کسانی که در مرحله مقدماتی میخواهند وکیل داشته باشند حتما باید آنها به تایید رییس قوه قضاییه برسد.
وی با بیان اینکه این موضوع را مجلس تصویب کرده و خواسته قوه قضاییه نبوده است، تصریح کرد: این لیست هم لیست نهایی نیست و اختصاص به تهران هم ندارد بلکه در تمام استانها، چون مشکل وجود داشته درخواست شده که از همه استانها لیستی تهیه شود و اختصاص به تهران هم ندارد.
وی با بیان اینکه این موضوع را مجلس تصویب کرده و خواسته قوه قضاییه نبوده است، تصریح کرد: این لیست هم لیست نهایی نیست و اختصاص به تهران هم ندارد بلکه در تمام استانها، چون مشکل وجود داشته درخواست شده که از همه استانها لیستی تهیه شود و اختصاص به تهران هم ندارد.
معاون اول قوه قضاییه با اشاره به اینکه بیست و چند نفری که اعلام شده نهایی نیست، افزود: در تهران و در تمام استانها هم در حال اضافه شدن است؛ یعنی هر استانی ممکن است بیست نفر، سی نفر و یا پنجاه نفر تعداد باشند و به مقداری که حتما نیاز هست و پروندهها نیاز داشته باشند، این کار انجام میشود و بر اساس قانون است.
وی در رابطه با عدم مشورت با برخی نهادها مثل کانون وکلا برای اصلاح این بخش از قانون هم گفت:این قسمت طرح و پیشنهاد مجلس بوده است، لذا حتما مجلسیها با کسانی که لازم باشد مشورت میکنند، البته این بدین معنی نیست که با تک تک افراد مشورت کنند؛ چراکه امری بدیهی است وحتما ملاحظه مینمایند، ولی در هر صورت قانون هست و اگر چنانچه هرکسی احترام به قانون داشته باشد باید توجه کند.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *