نحوه انتشار حکم محکومیت در قانون مجازات اسلامی
ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی در خصوص نحوه انتشار حکم محکومیت را مقرر داشته است که؛ حکم محکومیت قطعی در جرائم موجب حد محاربه و افساد فی الارض یا تعزیر تا درجه چهار و نیز کلاهبرداری بیش از یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در صورتی که موجب اخلال در نظم یا امنیت نباشد در یکی از روزنامه‌های محلی در یک نوبت منتشر میشود.
تبصره – انتشار حکم محکومیت قطعی در جرائم زیر که میزان مال موضوع جرم ارتکابی، یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا بیش از آن باشد، الزامی است و در رسانه ملی یا یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار منتشر میشود:
الف- رشاء و ارتشاء
ب- اختلاس
پ- اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری
ت- مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری
ث- تبانی در معاملات دولتی
ج- اخذ پورسانت در معاملات خارجی
چ- تعدیات ماموران دولتی نسبت به دولت
ح- جرائم گمرکی
خ- قاچاق کالا و ارز
د- جرائم مالیاتی
ذ- پولشویی
ر- اخلال در نظام اقتصادی کشور
ز- تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی»
نکته: به کلمه بیش توجه شود یعنی یک میلیارد ریال را شامل نمیگردد.
نکته: حکم انتشار محکومیت قطعی در روزنامه را دادگاه صادرکننده رای میدهد و دادستان مجری خواهد بود.
نکته: رِشاد یعنی رشوه دادن و ارتشاء یعنی رشوه گرفتن
مواد مرتبط با این قانون
م ۵۸۸ ق. م. ا «هریک از داوران و ممیزان و کارشناسان اعم از اینکه توسط دادگاه معین شده باشد یا توسط طرفین، چنانچه در مقابل اخذ وجه یا مال به نفع یکی از طرفین اظهارنظر یا اتخاذ تصمیم نماید به حبس از ۶ ماه تا دو سال با مجازات نقدی از ۳ تا ۱۲ میلیون ریال محکوم و آنچه گرفته است به عنوان مجازات مودی به نفع دولت ضبط خواهد شد.»
نکته: پول شوئی: قانونی جلوه دادن پول غیرقانونی و نامشروع
نکته: در خصوص بند ج ماده ۳۶ ق. م. ا شامل پورسانت از معاملات خارجی است و معاملات داخلی را شامل نمیشود.
نکته: وقتی مال موضوع جرم یک میلیارد یا بیش از آن باشد. حکم محکومیت در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار یا رسانه ملی صورت میگیرد.
نکته: مطابق بند ب ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی جرائم اقتصادی شامل کلاهبرداری و جرائم موضوع تبصره ماده (۳۶) این قانون با رعایت مقرر در آن مشمول مرور زمان تعقیب، صدور حکم و اجرای مجازات نمیشود.
نکته: جرائم موضوع قانون مبارزه با موادمخدر و جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور مشمول مرور زمان تعقیب، صدور حکم و اجرای مجازات نمیشوند.